روزنامه ابتکار
1397/03/13
«ابتکار» افق واگذاری 63 1 بنگاه دولتی در سال 97 را بررسی کرد بی‌اعتماد بخش خصوصی به خصوصی‌سازی
سمیرا ابراهیمیبر اساس ماده 44 قانون اساسی، خصوصی سازی شرکت های دولتی باید تا پایان سال 93 به پایان می رسید. در واقع اکنون در چهارمین سال به نتیجه نرسیدن واگذاری ها هستیم. واگذاری هایی که به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی، به دلیل نادرست بودن روند واگذاری، ناموفق مانده و می‌ماند.
اخیرا پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که در سال جاری 631 بنگاه در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارند.
به گفته پوری حسینی از تیرماه تا آبان سال 96 با تغییر دولت و جایگزینی وزرای اقتصادی مواجه بودیم. براین اساس عملاً واگذاری‌ها از اواخر آبان شروع شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره نظارت بر روند واگذاری ها اذعان داشت: نظارت بر واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است. پوری حسینی افزود: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده‌باشد، مزایده آن در بورس انجام میشود و اگر پذیرفته نشده‌باشد، روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می شود.
وی گفت: وقتی نام شرکتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد، اختیار آن در دست وزارت اقتصاد و دارایی است. ضمن این که در برخی مواقع هم برای تسهیل در امر واگذاری، تفویض اختیار هم صورت می‌گیرد.
پوری حسینی با بیان این که باید بپذیریم که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت‌ها در واگذاری‌ها باشد، تاکید کرد: اگر ارزش بازدهی مبنای قیمتی باشد، در روند واگذاری، استقبال خوبی از این بنگاه‌ها میشود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک صفر است. در این مواقع در روند قیمت گذاری به مشکل بر می‌خوریم.
پوری حسینی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری‌ها افزود: در همه کشورها این موانع وجود دارد اما در کشور ما به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سر رشته خاصی در این زمینه ندارند، روند خصوصی سازی با مشکل مواجه شده‌است.
پول برای خرید هست اعتماد نیست
احسان ناصر، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: طی سال‌های اخیر در روند خصوصی سازی مشکلات زیادی وجود داشت. مشکل اول این است که برای قبول کردن اهلیت خریداران و قیمت گذاری از سوی کارشناسان سازمان خصوصی سازی ایرادات فراوانی گرفته میشود. در واقع قیمت‌هایی که تعیین می شود، در بیشتر مواقع، قیمت درستی نیست. موضوع دیگر این است که دولت، بنگاه‌های خوب و سودآور را واگذار نمی‌کند، بلکه عموما بنگاه‌های زیان ده و بدون توجیه اقتصادی در فهرست واگذاری‌ها قرار می‌گیرند. در این میان گاهی به تعداد محدود بنگاه‌های خوب برای واگذاری پیدا میشود.
ناصر افزود: موضوع دوم این است که اگر واحدهای خوب و ارزشمند هم در میان این لیست پیدا شوند، دولت آن‌ها را خصوصی سازی نمی‌کند، بلکه خصولتی سازی می‌کند. به این ترتیب که یا به صورت رد دیون به سازمان‌های نیمه دولتی و بانک‌ها می‌دهد و یا با استفاده از رانت و دور زدن ضوابط، به این سازمان‌ها که تبدیل به حیاط خلوت مدیران بازنشسته دولتی هستند، واگذار میشود. مسلم است که مدیران دولتی، نمی‌توانند واحدهای تولیدی را احیا و بازسازی کنند، بنابراین پروژه‌های خصوصی سازی شده شکست می‌خورند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه گفت: دست انداز دیگری که در مسیر خصوصی سازی وجود دارد، این است که به نظر می‌رسد دولت علاقه‌ای به احیا و تقویت بخش خصوصی ندارد، بلکه همواره با دخالت در اقتصاد می‌خواهد جایگاه حاکمیتی خود را تحکیم کند.
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: اگر دولت بتواند موضوعات مذکور را حل و فصل کند، از بنگاه‌داری فاصله گرفته و همچنین واگذاری اصولی انجام دهد، وضعیت خصوصی‌سازی روند رو‌به رشد می‌گیرد. اکنون پیش فرضی در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد که به واگذاری‌ها اعتماد ندارند و این گزاره بین افراد وجود دارد که مسیر رانت، تعیین کننده آینده واگذاری است.
او افزود: بنابراین اگر شرایط درست شود، پول هست. وقتی که بانک‌ها به صورت مذاکره‌ای تا 28 درصد سود می‌دهند، سرمایه‌ها به این بخش رفته و پارک می‌شوند. حال اگر واگذاری بنگاه‌های سودآور در صدر واگذاری‌ها قرار بگیرد، شرایط سهل شود و جریانات رانتی و خصولتی سازی حذف شوند، سرمایه‌ها به این سمت می‌آید.
باید و نباید‌های خصوصی سازی
سیاست های کلی اصل 44 در اقتصاد ایران که در سال 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست‌ها عبارتند از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال و ... .
در دهه‌های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده‌است. خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است. از طرف دیگر با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی به‌طور معمول زمینه برای کاهش هزینه‌های دولت و یا کسری بودجه‌های لجام گسیخته دولتی فراهم میشود و با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد می شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چند پدیده اتفاق می افتد: ابتدا از بعد اقتصاد خرد، وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالباً در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می‌آیند با مدیریت خصوصی که برمبنای کارآمدی انتخاب می‌شوند، جایگزین می‌شوند، خودبهخود زمینه برای ارتقاء کارایی بنگاه فراهم میشود. مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری از یک طرف باید بتواند برنامه‌های بنگاه را همواره در چارچوب جهت گیری‌های سیاسی، اجتماعی دولت تنظیم کند تا از حمایت مالی دولت برخوردار باشد. اما از آنجا که بسیاری از این جهت گیری ها با کارایی بنگاه در تضاد است، زمینه افت کارایی بنگاه فراهم میشود. از طرف دیگر وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار میشود، مدیریت بخش خصوصی که از طرف سهامداران خصوصی انتخاب میشود، به خوبی درک می‌کند که مدیریت او در صورتی تداوم پیدا می‌کند که عملکرد شرکت از هر نظر مناسب باشد. سهامداران خصوصی بنگاه نیز کاملاً واقف هستند که عدم انتخاب مدیریت قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت و یا حتی ورشکستگی آن خواهد شد. اگر مدیریت بنگاه عمومی قبل از واگذاری، هیچ نوع نگرانی در مورد ورشکستگی بنگاه را بخود راه نمی‌داد و همواره روی حمایت‌های دولتی، به ویژه استفاده آسان از منابع مالی دولت و یا بانک‌های دولتی حساب باز می‌کرد، در مقابل مدیریت بخش خصوصی به خوبی می‌داند که همه مشکلات بنگاه را باید با دست خود حل کند و اگر در این راه توفیقی نداشته‌باشد، خودبهخود حذف میشود. این پدیده‌ها در مجموع شرایطی را فراهم می‌کند که عملکرد بنگاه خصوصی ارتقاء پیدا کند.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس جمهوری در پیامی به کنگره زرتشتیان:
جهان نیازمند «گفتار نیک»، «کردارنیک» و «پندارنیک» است
« ابتکار» احتمال تبدیل جنگ تجاری به جدال سیاسی میان آمریکا و اروپا را بررسی می‌کند
چرا موسیقی‌های این روزها عمری کوتاه دارند؟
ترانه‌های دو روزه
جهانبخش محبینی
محک تجربه
نهادِ وزارت ارتباطات و تکالیفِ نهادینه نشده!
«ابتکار» از جلسات مشترک مسئولان برای کاهش تبعات تحریم‌های جدید و احتمال اصلاح بودجه 97 گزارش می‌دهد
خشکی دریاچه ارومیه چه ضرری به اقتصاد ایران وارد کرده است؟
«آرتمیا»های گران
«ابتکار» افق واگذاری 63 1 بنگاه دولتی در سال 97 را بررسی کرد
بی‌اعتماد بخش خصوصی به خصوصی‌سازی
معرفی چهار مجموعه پر طرفداری که سریال‌بازهای ایرانی این روز ها پایش نشسته‌اند
معماهای پیچیده تلویزیونی میخکوب کننده
محسنی اژه‌ای مطرح کرد:
فعالیت در تلگرام می‌تواند تبدیل به جرم شود
سیدحسن خمینی:
باید به باور و خرد مردم اعتماد کرد
نهادِ وزارت ارتباطات و تکالیفِ نهادینه نشده!
رئیس جمهوری در پیامی به کنگره زرتشتیان:
جهان نیازمند «گفتار نیک»، «کردارنیک» و «پندارنیک» است
بررسی محبوبیت نزولی دولت روحانی !
بررسی محبوبیت نزولی دولت روحانی !
بررسی محبوبیت نزولی دولت روحانی !
