روزنامه جهان صنعت
1397/03/13
تورم گروه خوراکی هادورقمی شد
گروه اقتصادی- قیمت‌ها در بازار جسته گریخته میل به افزایش نشان می‌دهد و گزارش‌های اعلامی از سوی مراکز آماری، تایید‌کننده بالا رفتن‌های هرچند اندک تورم اقلام مختلف مصرفی است.مرکز آمار تازه‌ترین تورم دهک‌های هزینه‌ای کشور را منتشر کرده که نشان می‌دهد محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 5/9 درصد برای دهک اول تا 0/11 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس تورم دهک دهم هزینه‌ای افزایش یافته و وارد کانال دورقمی شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برابر 0/8 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 9/7 درصد برای دهک دهم تا 3/8 درصد برای دهک چهارم نوسان دارد. همچنین تورم مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 1/7 درصد برای دهک دوم تا 2/7 درصد برای دهک نهم است.
تورم دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد که فاصله دهک‌ها از هم کاهش داشته است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 4/0 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (8/0 درصد) 4/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش نشان می‌دهد.
تورم اندک دهک‌های هزینه‌ای حاکی از آن است که گروه خوراکی‌ها متحمل بیشترین افزایش قیمت‌ها در بازار اقلام مصرفی شده‌اند. بر این اساس افزایش قیمت‌ها هرچند اندک، اقلام مصرفی ضروری خانوارها را هدف قرار داده و بر این اساس دستیابی به این اقلام مصرفی را مقداری با مشکل روبه‌رو کرده است. اما این تورم‌های اندک در اقلام مصرفی خانوارها در حالی رو به رشد است که پیش از این معاون اول رییس‌جمهور در همایش استانداران سراسر کشور گفته بود که افزایش قیمت هیچ کالایی قابل قبول نیست. این در حالی است که افزایش‌های اندک در قیمت‌های بازاری کاملا قابل لمس است و به نظر می‌رسد تبعات افزایش‌های بی‌رویه در نرخ ارز در حال رخ‌نمایی در بازار است.
نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز نشان از افزایش ملموس قیمت شاخص بهای کالاها و خدمات دارد. این در حالی است که میانگین کلی افزایش قیمت کالاها و خدمات کماکان زیر 10 درصد قرار دارد. اما باید گفت که استناد به میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات نمی‌تواند درک درستی از افزایش‌های پیش‌آمده در قیمت‌های بازاری به دست دهد. بر این اساس باید این مهم را در نظر گرفت که آنچه نمود واقعی تغییرات قیمت‌هاست را باید در شاخص بهای کالاها و خدمات و تغییرات ایجادشده در دهک‌های هزینه‌ای دید.
بر این اساس به نظر می‌رسد امروز زمانی است که افزایش قیمت اقلام مصرفی خانوارها تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌های ایجاد شده در بازار ارز قرار گرفته و دسترسی به کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوارها را مقداری دچار چالش کرده است.
واقعیت این است که از همان روزهای سال 96 که قیمت‌ها در بازار ارز و طلای کشور، فضای اقتصادی را به هم ریخته بود و دولت با سیاست‌های دوروزه و تجویز قرص‌های مسکن برای فروکش کردن تب بازار تلاش می‌کرد، انتظار داشتیم که در بلندمدت افت و خیزهای بازار ارز، سایر حوزه‌های اقتصادی کشور را هدف قرار دهد و افزایش قیمت در اقلام مصرفی را موجب شود. این در حالی است که قبل‌تر کارشناسان از این رویه اظهار نگرانی کرده بودند و هر بار به دولت هشدار می‌دادند که اگر فکری برای قیمت‌های بالا و بی‌امان ارز در بازار نکنند به خودی خود فنر تورم نیز رها میشود و نمی‌توان انتظار داشت که سال 97 نیز سالی با تورم‌های تک‌رقمی برای کشور باشد.
هرچند بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز هم تورم‌های اعلامی‌‌شان حاکی از تک‌رقمی بودن آن دارد اما تورم اصلی را باید در افزایش بهای کالاها و خدماتی دید که اقلام موردنیاز برای تامین حداقل‌های یک زندگی خانوار نشان می‌دهد.
شاید امروز زمان آن است که دولتمردان دست از انکار بردارند و به دنبال این نباشند که تنها با میانگین‌گیری بخواهند برای تغییرات ایجاد شده در قیمت‌ها نرخ تعیین کنند. هرچند نباید انکار کرد که کنترل قیمت‌ها و رساندن تورم‌های نجومی سال 90 به زیر 10 درصد دستاورد بزرگی برای دولت حسن روحانی بوده است، با این حال نباید فراموش کرد که اگر قرار باشد تنها با سیاست‌های دستوری قیمت‌ها را کنترل کرد بالاخره یک جایی نفس بازار تنگ میشود و دیگر نمی‌توان با اعمال سیاست‌های دستوری دست به کنترل قیمت‌ها زد. اگر دولت در شرایط پیش آمده در بازار ارز دست به سیاست‌های دستوری نمی‌زد و تلاش نمی‌کرد با دستور و زور بخواهد قیمت‌ها را تحت کنترلش درآورد، امروز نگران این نمی‌شدیم که قیمت در سایر بازارها نیز افزایشی شود و نگرانی‌های جدیدی به حوزه قیمت‌گذاری‌های بازار اضافه شود.
شاید مشکل اصلی سیاستگذاران ما این است که می‌خواهند به مردم بقبولانند که افزایش قیمت‌ها علت تورم است این در حالی است که تورم علت افزایش قیمت‌هاست و زمانی که سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت‌ها به بازار تحمیل میشود و دولت به دنبال سیاست چاپ بی‌رویه پول برای رفع کسری‌هایش می‌رود باید رشد تورم را در بازار جست‌وجو کرد که به دنبال آن افزایش قیمت‌ها نیز معلول تورم‌های پیش آمده میشود. با این اوصاف بهتر آن است که دولت در شرایط کنونی نگاه جامع‌تری به سیاست‌های تزریقی‌اش در بازار سیاستگذاری‌های ارزی داشته باشد تا بتواند با اعمال سیاست‌های درست اقتصادی و تدبیرهای کارشناسانه و بدون اعمال فشار بر قیمت‌های بازار، برای کنترل بهتر قیمت‌ها در بازار قد علم کند و از افزایش‌های ایجاد شده در قیمت کالاها و خدمات شانه خالی نکند.
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در پیامی به زرتشتیان:
واگذاری شرکت‌های دولتی با صفر ریال ارزش
تنش در بازار میوه و تره‌بار؛
پای مسافران به بازار قاچاق ارز باز شد
تیغ سانسور سلیقه‌ای در صدا و سیما؛
گام 70 هزاربشکه ای روس ها برای افزایش تولید
چین تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش داد
ایران جزو کشورهای سطح اول افسردگی
پروازها را از جم جمع کنید!
خاله‌زنک‌بازی در خاورمیانه!
مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی زیر ذره‌بین «جهان صنعت»
مسوولیتی در تامین امنیت اسراییل نداریم
تورم گروه خوراکی هادورقمی شد
جهش قیمت مسکن در کشور چگونه رخ داد
چرا رفتار روسیه با ایران دوگانه نیست
ضرورت توجه به بنگاه‌های کوچک
سیاست در عصر سلبریتی
آنچه را که مردم می‌شنوند
بازار مواد پتروشیمی در شرایط اضطرار
