«همدلی» حکایت سبقت تورم از افزایش حقوق بازنشستگان را از نگاه مردم بررسی کرد افزایش‌ کاغذی حقوق‌ها

همدلی |حقوق بازنشستگان از گذشته تاکنون، همواره یکی از دغدغه‌های اقتصادی در ایران بوده و هست. ساده‌تر که نگاه کنیم، همیشه یک فضای رقابتی در میان میزان افزایش حقوق این قشر از کار افتاده و نرخ واقعی تورم وجود داشته است.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در این مسابقه در بیشتر اوقات این نرخ تورم بوده که از میزان افزایش حقوق‌ها سبقت گرفته و گوی رقابت را از آن ربوده است. هر چند در سال‌های اخیر این روال تغییر کرده است و تورم در مقابل درصد افزایش حقوق سرکوب شده است.
بررسی این موضوع در دولت‌های گذشته و مقایسه نرخ تورم با درصد افزایش حقوق بازنشسته‌ها این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد. البته مرور اخبار طی سال‌های پیشین نشان می‌دهد که در طول سال‌های 89 تا 92 همیشه انتقادهایی از جانب مردم و کارشناسان به گوش رسیده است. نزدیک به پنج سال پیش بود که بسیاری از اینکه چرا
باید حقوق بازنشستگان از تورم فاصله بگیرد، گله می‌کردند.


نگاهی به روند افزایشی تورم و درصد حقوق بازنشسته‌ها در سال‌های گذشته به خوبی موید این فاصله بسیار زیاد است. برآورد وضعیت این دو نرخ طی سال‌های 89 تا 97 نشان می‌دهد که این گله‌ها چندان هم بی‌جا نبوده‌اند. مثلا وقتی آمارهای رسمی نرخ تورم سال 89 را 12.4 درصد اعلام کرده‌ بودند، حقوق بازنشسته‌ها تنها پنج درصد افزایش یافته بود؛ یعنی شکافی حدود هفت درصدی در میان این دو نرخ وجود داشت.
این فاصله تقریبا تا سال 92 ادامه داشت. به‌طوری‌که در سال 90 وقتی نرخ تورم 21.5‌درصد اعلام شد، دولت تنها 10 درصد حقوق بازنشسته‌ها را افزایش داده بود. این داستان ادامه داشت و تا هر سال تورم بالاتر رفته و قدرت خرید بازنشسته‌ها هم به میزان قابل‌توجهی نسبت به قبل کاهش یابد. تا جایی‌که وقتی در سال 91 نرخ تورم، تا جایی‌که وقتی در سال 91 نرخ تورم در جهشی قابل‌توجه نسبت به یکسال گذشته به 30.5 درصد رسید، حقوق بازنشسته‌ها تنها 15 درصد بالاتر رفت.
سال 92 اما، فصل تازه‌ای از تحول در این فاصله‌های تلخ بود. به‌طوری‌که با نگاهی به ارقام و اعداد اقتصادی در این سال نشان می‌دهد که دولت یازدهم در سالی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به 34.7 درصد رسیده بود، 25 درصد حقوق‌ها را بیشتر کرده بود. هر چند هنوز هم این شکاف برای بسیاری از بازنشسته‌های وابسته به درآمدهای دولتی آزاردهنده بود و هنوز هم صدای گله‌های آن‌ها شنیده می‌شد.
صحبت با بازنشسته‌ها و نشستن پای درد‌دل آن‌ها این گله‌ها را به گوش می‌رساند که اصلا نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را قبول نداشته و واقعیت‌های بازار جور دیگری است. هر چند به باور بسیاری از کارشناسان، این باور در میان افراد عمومی همیشه بوده و هست که نرخ تورم را با زبان خود تعریف می‌کنند و از همین جهت دچار این سوء‌برداشت هستند. از نگاه این اقتصاددانان، تورم به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار نیست و در واقع به معنای شروع بالا رفتن قیمت‌ها با شیب آرامتری است به‌طوری‌که بر قدرت خرید مردم هم ضربه‌ای وارد نکرده باشد.
هر چه که بود درصد افزایش حقوق بازنشسته‌ها طبق وعده‌ای که دولت یازدهم داده بود، به میزان اندکی نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته بود.
اما این تمام ماجرا نبود و در سال 93 تحولی چشم‌گیر در این حوزه ایجاد شد. در این سال به یادماندنی بود که درصد حقوق بازنشسته‌ها از نرخ تورم سبقت گرفته بود تا جایی که وقتی نرخ تورم 15.5 درصد بود، دولت 20 درصد حقوق‌ها را افزایش داده بود. رفته رفته این‌ تورم بود که در نمودارها در پایین درصد افزایش حقوق قرار می‌گرفت. نگاهی به نمودار مقایسه نرخ تورم و درصد افزایش حقوق بازنشسته‌ها طی سال‌های 89 تا 97 به خوبی نشان می‌دهد که تورم طی این مدت هر سال کاهش یافته و درصد افزایش حقوق‌ها از درصد تورم سبقت گرفته است. بطوریکه در سال 94 وقتی نرخ تورم 11.9 درصد بوده است، 14 درصد حقوق‌ها بالاتر رفته است.
سال 95 نیز این روند ادامه داشت تا وقتی نرخ تورم 6.8 درصد بود، حقوق‌ها 16 درصد افزایش یابد. در سال 96 نیز وقتی نرخ تورم 9.2 درصد بود، 18 درصد حقوق‌ها بالاتر رفته بود؛ روند ادامه یافت تا رسید به سال 97. حالا نیز طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه باید این روند تداوم داشته باشد. تا جایی‌که برآوردهای این سازمان بر اساس میزان تورم 9.5 درصد و درصد افزایش حقوق با درصد 18 تعیین شده است.
مردم چه می‌گویند؟
چند روز پیش بود که خبرآنلاین در گزارشی دو نرخ تورم و درصد افزایش حقوق بازنشسته‌ها طی سال‌های گذشته را بررسی کرده و نموداری را منتشر کرده بود که به خوبی نشان می‌داد بعد از سال 92 اوضاع بهبود یافته و این‌بار نرخ تورم از درصد افزایش حقوق‌ها جامانده است. مردم در پای این گزارش نظرات خود را منعکس کرده بودند و درباره این روند بهبود یافته حرف‌ها و درد دل‌های خود را به اشتراک گذاشته بودند.
یکی از کاربران نوشته بود: «لطفا به اطلاع ما بازنشسته‌ها برسانید که چگونه این اعداد را محاسبه کرده است تا ما هم در جریان باشیم.» نگاه‌ها و باورهای همیشگی در میان اظهارنظرها باز هم وجود داشت و باز هم نرخ تورم واقعی با آن چیزی که در میان اذهان عمومی وجود داشت، صدای گله برخی را به گوش می‌رساند. یکی از کاربران در این‌باره گفته بود: «درصد افزایش حقوق از تورم اعلامی بیشتر بوده است، اما از تورم واقعی و قیمت‌های بازار خیلی کمتر بود.» مردم از این موضوع با عنوان بحران یاد کرده بودند تا بگویند اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار را به هیچ عنوان قبول ندارند زیرا هر بار که گفته‌اند تورم کاهش یافته است، قیمت‌ کالاهای اساسی این موضوع را تایید نکرده و نسبت به گذشته
افزایش بیشتری داشته‌اند؛ «تورم همیشه بحران ما بوده است.»
یکی دیگر از بازنشسته‌ها هم گفته بود: «گرانی کمرشکن است. باید بیشتر به فکر مردم و بازنشستگان بود.» این در حالی بود که به گفته کاربر دیگر: «ممنون که اینهمه به فکر بازنشسته‌ها بودید؛ اکنون بسیاری از بازنشسته‌ها که یک ونیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند، اگر این موضوع صحت داشته باشد و مشمول افزایش 25 درصدی شوند، باید 375 هزار تومان بیشتر دریافت کنند که باز هم به دلیل اینکه کمتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کنند، در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
در میان این نظرات برخی نگاه‌ها و انتقادهای متفاوت‌تری داشتند، به‌طوری‌که یکی از کاربران نوشته بود: «هر چه وضعیت بازنشسته‌ها بهبود یابد، جامعه با نشاط‌تر خواهد شد و اشتیاق کار بیشتر می‌شود.»
یکی دیگر هم نوشته بود: «حتما با آمار دولت می‌سنجید که به این بارو رسیده‌اید. ما محل خرید و فروش را می‌بینیم نه آمارهای رسمی را؛ این موضوع درباره قیمت مسکن، طلا ، ارز و ارقام مصرفی به خوبی صادق است.»
یکی نوشته بود: « میزان افزایش برای همه بازنشسته‌ها یکسان نیست.» کاربر دیگری هم گقته بود: «وقتی تورم چهار برابر شده است، ولی افزایش حقوق بازنشستگان 3.7 بوده و باید در نظر گرفت که سال 89 هم حقوق بازنشستگان و تمام حقوق بگیران کلی از تورم عقب افتاده بودند.» دیگری نوشته بود: « همه مشکلات ما روی کاغذ قابل حل است.»
یکی هم نوشته بود: « داستان بازنشستگی داستان عم انگیز آدم‌هایی است که با بچه‌های دانشگاهی و عروس و داماد باید چندرغاز حقوق بگیرند.»
جزییات جدید افزایش حقوق کارکنان
پس از رفع اختلاف نظر دولت و مجلس در زمینه میزان و نحوه اعمال افزایش حقوق امسال کارکنان دولت، سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس اعلام کرد مابه التفاوت حقوق کارمندان تا پایان خردادماه واریز می‌شود.
موضوع مربوط به نحوه و میزان افزایش حقوق امسال کارکنان دولت که در قالب لایحه بودجه ۹۷ توسط مجلس بررسی و نهایتا به تصویب رسیده بود، دچار تفاسیر مختلفی شده بود. دولت در آیین نامه‌ای میزان افزایش حقوق امسال کارمندان را ۶ تا ۱۶ درصد اعلام کرده بود، در حالی که برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند این میزان باید برای پایین ترین رده حقوقی ۲۰ درصد باشد.
از اینرو پس از آیین نامه دولت، نمایندگان استفساریه‌ای را در مجلس تهیه و در نهایت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۷ را تصویب و به دولت ابلاغ کردند. البته این ابلاغیه پس از تایید توسط شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.
در عین حال، رییس جمهور نیز ششم خرداد ماه امسال تغییرات دوباره اعمال شده در قانون افزایش پلکانی حقوق کارمندان را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. غلامرضا تاجگردون؛ رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پایین ترین حقوق به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، تاکید کرد: این افزایش به صورت پلکانی تا پایین ادامه می‌یابد، اما طبقه بندی آن با دولت بوده که کدام گروه چه میزان دریافت کند. بنابراین افزایش حقوقی که در سال ۹۷ باید از سوی دولت برای کارکنان در پایین‌ترین رده در نظر گرفته شود ۲۰ درصد خواهد بود و نه ۱۶ درصد. علی اصغر یوسف نژاد؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ نیز با اشاره به تایید استفساریه مجلس درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به صورت پلکانی از سوی شورای نگهبان، گفت: براساس استفساریه مجلس، حقوق کارکنان ۲۰ درصد به صورت پلکانی نزولی افزایش یافت؛ یعنی حقوق‌هایی که پایین‌ترین گروه شغلی بوده و کمترین میزان دریافتی را داشتند، حقوقشان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، افزود: به همین میزان حقوق‌های بالاتر میزان افزایش حقوقشان کمتر می‌شود و دولت حتما باید با رعایت تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای قشر پایین که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، اعمال کند.
محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها باید از فروردین ماه اعمال و در نظر گرفته شود، اعلام کرد: حداقل حقوق در سال ۹۷، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که ۲۰ درصد به این رقم افزوده خواهد شد. وی افزود: با توجه به حجم افزایش مبلغی که دولت باید به این بخش اختصاص دهد بین گروه‌های مختلف به نحوی تقسیم می‌شود که افزایش حقوق به صورت پلکانی نزولی باشد و تفاوت بین گروه‌ها باید با توجه به آیین نامه دولت به نحوی باشد که افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند بیشترین افزایش را داشته باشند. مفتح خاطرنشان کرد: پس از تغییرات جدید و ابلاغیه ای که توسط شورای نگهبان به تایید رسیده است، احتمالا مابه التفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان خردادماه سال جاری اعمال و واریز خواهد شد.