بانکداری بدون برنامه‌ریزی

عباس هُشی*- مجلس بار دیگر به تصمیمات اقتصادی کشور ورود کرده است و تصمیم دارد بنا بر آنچه پیرامون مسایل ارزی و حفظ ارزش پول ملی کشور راهکار ارائه داد، نسخه‌های درمانی خود را درباره مدیریت سیستم بانکی کشور نیز طرح کند. نکته مهم اما این است که نمایندگان مجلس هرچند در سطوح مختلف اقتصادی از دانش بالایی بهره‌مند هستند اما آیا دانش تجربی در راستای اجرای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را نیز در اختیار دارند یا خیر. البته با گذر از این موضوع باید دید طرح تازه مجلس پیرامون چه موضوعی است.
این بار مجلس پیشنهاد تاسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری را داده است. اما موضوع آن است که آیا امکان تامین سرمایه برای بانک‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی اقتصاد کشور فراهم است؟ در شرایط فعلی بانک‌ها با مشکلاتی جدی پیرامون تامین سرمایه خود مواجه شده‌اند از همین رو است که نگرانی‌ها درباره تامین سرمایه بانک سرمایه‌گذاری بی‌دلیل نیست.
در راستای تشریح شرایط فعلی بانکداری در کشور باید این موضوع را از چندی پیش مورد بررسی و توجه قرار داد. پس از انقلاب بنا بر تصمیمات اقتصادی کشور بانک‌های کشور یکپارچه به صورت دولتی فعالیت می‌کردند و همزمان با آنها، صندوق‌های قرض‌الحسنه که البته مجوز نداشتند و موسسات مالی نیز فعال بودند. بانکداری دولتی به دلیل شرایط اقتصادی خود به سمت شرکت‌داری و پس از آن ساختمان‌سازی و در ادامه فعالیت در بورس پرداختند. این روند تا جایی پیش رفت که بانک‌ها سهم وسیعی در بورس را به خود اختصاص دادند.
این شیوه منجر به آن شد که بانک‌ها از نقش و وظیفه اصلی خود خارج شده و به بنگاه‌داری به شیوه خود بپردازند. در همین شرایط بود که وام‌های متعددی پرداخت می‌‌شد. این وام‌ها را دو گروه دریافت می‌کردند؛ گروه اول تولید‌کنندگان واقعی و گروه دوم که گویا از همان ابتدا تصمیم به بازپرداخت این وام‌ها نداشتند. دهه 80 اما آغازی بود برای فعالیت بانک‌های خصوصی‌. مدیران این بانک‌ها از همان بانک‌های دولتی آمده بودند و کوله‌بار‌شان شامل حجم وسیعی از تصمیمات اشتباه سالیان قبل بود. علاوه بر آن گروهی از بدهکاران مالی از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی کوچ کردند.


همه آنچه بر سیستم بانکی کشور گذشت حاصل تصمیمات نادرست و اجباری بود که بر آن روا شد. در واقع می‌توان گفت مجلس و دولت بارها و بارها تصمیمات ضد و نقیض و یکباره‌ای درباره سیستم بانکی کشور گرفتند و پی‌در‌پی فضایی فراهم کردند که بانکداری در کشور به ثبات نزدیک نشود. امروز به وضوح می‌توان دید که به تعداد بانک‌های بورسی کشور شرکت‌های تامین سرمایه وجود دارد. بنابراین لزومی بر تاسیس دوباره بانک‌های سرمایه‌گذاری و ورود به دایره حواشی این بانک‌ها نیست.
اگر مجلس معتقد به تاسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری است بنابراین باید گزارش توجیهی و روشنی درباره این تصمیم خود و همه جزییات آن مطرح کند. باید این موضوع روشن شود که آیا این بانک‌ها به صورت کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند یا باید در انتظار فعالیت بلند‌مدت آنها باشیم. پیش از انقلاب دو بانک اعتبارات صنعتی و اعتبارات صنعت و معدن فعالیت می‌کردند. هر یک به طور جداگانه بخش دولتی و بخش خصوصی را پوشش می‌دادند. این دو بانک تجربه موفقی در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری بودند که امید است مجلس مطالعه تجربیات آنها را فراموش نکند.
*کارشناس مالی