آسیب‌شناسی صادرات چمدانی برای مقابله با تحریم‌های تجاری کشور‌

خطر افزایش قاچاق
نسترن یوسف‌بکیان- محدودیت‌های ارزی و بحران‌های سیاسی که قرار است اقتصاد کشور را طی روزهای آینده با درگیری‌های جدیدی روبه‌رو کند، بار دیگر صحبت تجارت غیر‌رسمی همچون تجارت چمدانی را به عنوان یکی از کورسوهای امید در زمان تحریم به میان آورده است؛ تجارتی که اگرچه می‌تواند تا حدودی به رونق صادرات و واردات کمک کند اما با توجه به نبود نظم و انضباط بازرگانی مناسب در کشور ما، تبعات منفی آن به مراتب بیش از نقاط مثبتش خواهد بود. واقعیت این است که به دنبال توافق هسته‌ای که دو سال پیش انجام شد، شرایط برای افزایش حجم تجارت خارجی کشور مهیا شد اگرچه نتایج قابل توجهی در‌بر نداشت‌ اما حالا با توجه به اینکه آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شده است، تحریم‌های جدیدی سر راه تجارت ایران قرار دارد که ترس و نگرانی کشورهای اروپایی را برای افزایش تبادلات تجاری با کشور ما بیشتر می‌کند. از این رو پیش‌بینی می‌شود که از این پس با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، تمایل به تجارت غیر‌رسمی یا فعالیت در حوزه‌هایی مثل تجارت چمدانی افزایش پیدا کند.
آن‌طور که یکی از موسسه‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده است، در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، صادرات نفت که در حال حاضر در حجم قابل توجهی انجام می‌شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند فرصتی برای تمرکز بر صادرات غیرنفتی باشد. اما با توجه به اینکه راه‌های رسمی برای بازاریابی و همچنین تبادلات بانکی با مشکل مواجه خواهد شد، تجارت چمدانی در معرض توجه قرار خواهد گرفت. اما نکته قابل تامل در این میان این است که اگر اروپا نتواند برای مقابله با سیاست‌های ترامپ کاری از پیش ببرد، آیا تجارت چمدانی می‌تواند در زمان تحریم به تجارت خارجی کشور کمک کند یا خیر.
دیدگاه‌های مختلف


در این خصوص البته دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که تجارت چمدانی در همه دنیا متداول است و می‌تواند در راستای رونق بخشیدن به صادرات و واردات کشور مثمر‌ثمر باشد چرا‌که به کمک آن، تاجران می‌توانند مقداری از کالاهای خود را بدون تشریفات گمرکی صادر کنند. بنابراین صادرات چمدانی راه خوبی برای بازاریابی محصولات تجاری خواهد بود‌ همان‌طور که در بسیاری از نقاط جهان هم دولت‌ها در این امر سختگیری چندانی نمی‌کنند. به عنوان مثال‌ آمریکا و مکزیک از کشور‌هایی هستند که این نوع تجارت را برای مرزنشینان خود تسهیل کرده‌اند. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که تجارت چمدانی زاییده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی در آن است که آثاری همچون کلاهبرداری، قاچاق، تقلب و‌... را به دنبال دارد. به خصوص در شرایط فعلی که قاچاق کالا به راحتی انجام می‌شود، اگر تجارت چمدانی رونق بگیرد، بسیاری از چمدان‌ها خالی از ایران خارج می‌شود و با کالاهای بنجل خارجی به کشور باز خواهد گشت.
اما به هر حال با توجه به اینکه برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که تجارت چمدانی در برخی کشور‌ها یکی از عوامل پیشرفت صادرات بوده است، شاید بتوان به این مبحث به عنوان کورسویی برای پیشرفت صادرات کشور نگاه کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی اگرچه تراز تجاری کشور مثبت است اما افزایش مقطعی صادرات غیر نفتی و همچنین کاهش واردات به دنبال سیاست‌های جدید ارزی دولت بوده است که انتقاد بسیاری از کارشناسان را نیز به دنبال داشته است.
تجارت چمدانی نمی‌تواند عدد بزرگی باشد
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: تجربه ثابت کرده است که در صورت اعمال تحریم‌ها، رابطه کارگزاری بانک‌ها مثل گذشته نخواهد بود و به مشکل می‌خورد. از طرفی تجارت خارجی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و راه‌های غیر‌رسمی برای واردات غیرقانونی باز می‌شود.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: در این میان با ایجاد محدودیت‌های جدید در تبادلات کالا، شرایط برای رونق تجارت چمدانی فراهم می‌شود که این موضوع دارای تبعات منفی و مثبت است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سبد صادراتی کشور به کالاهایی همچون انرژی، میعانات، پتروشیمی و‌... متکی است، گفت: اگرچه صادرات چمدانی می‌تواند تا حدی به بازاریابی برخی کالاها کمک کند اما برای همه اقلام چنین کاری امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که کنترل گمرکات طی سال‌های اخیر بیشتر شده و در برخی موارد با معذوریت‌هایی مواجه خواهیم بود.
صالحی با تاکید بر اینکه تجارت چمدانی نمی‌تواند عدد بزرگی باشد، بیان کرد: اگرچه در شرایط فعلی قاچاق کالا تولیدکنندگان داخلی را مشکل مواجه کرده اما به هر حال نسبت به سال‌های گذشته، مرزها با کنترل بیشتری نظارت می‌شود و نمی‌توان در حوزه تجارت چمدانی فعالیت قابل توجهی انجام داد. البته واقعیت این است که همواره با ایجاد محدودیت‌های جدید در تجارت رسمی، مسیرهای غیر‌رسمی خود به خود شکل می‌گیرد و بخشی از تجارت غیر‌رسمی را به خود اختصاص خواهد داد.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده صادرات ما در بخش پتروشیمی است در حالی که باید شرایط برای افزایش صادرات غیرنفتی مهیا شود که این موضوع بدون میدان ندادن به بخش خصوصی میسر نخواهد بود.
صالحی گفت: طبق چشم‌انداز 1404 قرار است 80 درصد ظرفیت درآمدهای صادراتی که به نفت متکی است به درآمدهای غیرنفتی تبدیل شود اما در حال حاضر اقداماتی انجام می‌شود که همواره تجارت ما به نفت متکی است.
روزنه‌های صادراتی هم کور شد
وی با انتقاد از آیین‌نامه‌های ارزی اخیر دولت اظهار کرد: برای افزایش صادرات غیرنفتی لازم است راه برای حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی فراهم شود که این موضوع در گرو میدان دادن دولت به این بخش است. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر سیاست‌هایی در بازار در دستور کار قرار گرفته که دست و پای بخش خصوصی را بیش از پیش بسته است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: دولت باید با ایجاد فرصت‌های صادراتی و همچنین توانمند‌سازی تولید داخل، راه را برای حضور بیشتر فعالان اقتصادی در بازارهای صادراتی باز کند اما واقعیت این است که با تصمیمات اخیر ارزی دولت، همان روزنه‌های صادراتی نیز کور شده است.
صالحی تاکید کرد: دولت باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که بخش خصوصی در حوزه صادرات از ظرفیت‌های خود بیشتر استفاده کند اما متاسفانه نه‌تنها در حوزه مشوق‌های صادراتی و همچنین تسهیل قوانین و تشریفات برای تجار کاری انجام نمی‌شود بلکه همان راه‌های صادراتی گذشته را هم کور می‌کنیم.
تراز تجاری مثبت جای خوشحالی ندارد
عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین در ادامه به آمار تجارت خارجی تا اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه تراز تجاری به دلیل کاهش واردات مثبت شده اما این موضوع چندان جای خوشحالی ندارد چرا‌که به دنبال سیاست‌های جدید ارزی، ثبت‌سفارش‌ها کمتر شده که این موضوع ناشی از آیین‌نامه‌ها و اقتصاد دستوری است. در این میان افزایش صادرات نیز مقطعی است و نمی‌تواند تا ماه‌های آینده پایدار باشد.
به گفته وی، دولت حق دارد که میزان ارز حاصل از صادرات را از طریق ایجاد سامانه‌ای همچون نیما رصد کند اما واقعیت این است که 80 درصد از صادرات 47 میلیارد دلاری ما به شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی‌ها اختصاص دارد بنابراین دولت به راحتی می‌تواند به جزییات آنها دسترسی داشته باشد. این در حالی است که تنها راه برای حضور فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت مشکل می‌شود.
صالحی ادامه داد: این در حالی است که سهم 20 تا 25 درصدی بخش خصوصی در صادرات می‌تواند به سهم 50 تا 60 درصدی ارتقا پیدا کند در صورتی که در حال حاضر تنها 10 تا 12 میلیارد دلار از حجم کلی صادرات کشور به بخش خصوصی مربوط می‌شود اما فعالان این حوزه می‌توانند با کاهش دخالت دولت در حوزه تجارت خارجی، سهم خود را در تجارت به خصوص در بخش صادرات افزایش دهند.
صادرات چمدانی جایگزین خوبی نیست
وی همچنین در ادامه اظهار کرد: در صورتی که دولت تمرکز خود را در بخش‌هایی همچون دیپلماسی اقتصادی، ارتباطات بین‌المللی، کاهش بوروکراسی‌های اداری و... نگذارد، اوضاع صادرات غیر‌نفتی بحرانی خواهد شد. در این میان شرایط برای قاچاق نیز فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: فعالان اقتصادی سال‌هاست که بیش از مشکلات سیاسی و بین‌المللی، از مشکلات داخلی و همچنین بی‌توجهی دولت به تجارت رنج می‌برند. این در حالی است که از این پس با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، اوضاع بحرانی‌تر از سابق خواهد شد.
او با بیان اینکه با محدود شدن روابط تجاری رسمی، راه برای تجارت از مسیرهای دیگر فراهم می‌شود، گفت: رونق تجارت چمدانی نیز یکی از همین راه‌هاست که البته شاید این موضوع بتواند تا حدی به صادرات کمک کند اما ما نمی‌توانیم صادرات چمدانی را جایگزین صادرات کلی و رسمی کنیم چرا‌که این بخش عدد کوچکی را به خود اختصاص می‌دهد. از این رو باید برای گسترش روابط تجاری خود با کشورها با سرعت بیشتری تلاش کنیم.
تهدید برای دولت
به عنوان کلام آخر باید گفت که اگرچه تجارت چمدانی از نگاه برخی کارشناسان فرصت‌آفرین است اما تهدیدی برای دولت خواهد بود چرا که روند دریافت عوارض و مالیات را برای او با مشکل روبه‌رو می‌کند. از طرف دیگر این تجارت نمی‌تواند رقم بزرگی را به خود اختصاص دهد از این رو نمی‌توان به تجارت چمدانی به عنوان مولفه‌ای برای پیشرفت صادرات نگاه کرد‌ بنابراین انتظار می‌رود که دولت با دوری از شعار و وعده وعید برای مقابله با تحریم‌های جدید، راهکارهای موثری را در دستور کار قرار دهد که تجارت خارجی کشور بیش از این در تنگنا قرار نگیرد.