درآمد خانوار از دو منبع «شغلي» و «غيرشغلي» تامين مي‌شود اما تامين درآمد از محل غيرشغل آسيب پذيري جامعه را افزايش مي‌دهد چرا که هيچ فعاليت مولدي انجام نمي‌شود.

گروه اقتصاد کلان: اما منابع درآمدي غيرشغلي کدامند؟ کسب درآمد از محل اجاره ملک يا نرخ سود بانکي که زماني رونق داشت اما با کاهش نرخ آن کمي‌از تب و تاب افتاده است، تنها بخشي از منابع غيرشغلي هستند. بر اساس آماري که اخيرا منتشر شده است، افراد داراي درآمد بدون کار بالغ بر ۳ ميليون و ۷۲۰ هزار نفر از کل جمعيت غيرفعالِ بالاي ۱۰ سال کشور را به خود اختصاص مي‌دهند که ميزان اين جمعيت بسيار زياد است. از سوي ديگر بر اساس اعلام يکي از مسئولان، سهم درآمدهاي غيرکاري از درآمد خانوار طي چند سال گذشته از حدود ۴۰ درصد به ۵۳ درصد افزايش يافته که اين به معناي افزايش آسيب پذيري جامعه است. اما جمعيت داراي درآمد بدون شغل در گروه جمعيت غيرفعال کشور قرار دارند به اين معنا که اين گروه از افراد نه گروه شاغلان قرار مي‌گيرند و نه متقاضي شغل هستند. جمعيت بالاي ۱۰ سال کشور، از دو گروه جمعيتي «فعال اقتصادي» و «غيرفعال» تشکيل مي‌شود که تحت عنوان «نرخ مشارکت اقتصادي» مورد سنجش قرار مي‌گيرد. جمعيت فعال اقتصادي، مجموع گروه بيکاران و شاغلان کشور شامل مي‌شود؛ همچنين جمعيت غيرفعال همانطور که گفته شد، به گروهي از افراد گفته مي‌شود که در هيچ کدام از گروه شاغلان و بيکاران قرار ندارند؛ به اين معنا که جمعيت غيرفعال نه تنها شاغل نيستند بلکه در گروه متقاضيان ورود به بازار کار نيز قرار ندارند. با اين توضيح، «افراد محصل»، «خانه دار» و افراد «داراي درآمد از منابع غير شغلي» جمعيت غيرفعال کشور هستند که البته گروهي از جمعيت غيرفعال نيز در گروهي غير از جمعيت مذکور قرار دارند که تحت عنوان «سايرين» شناخته مي‌شوند. هر چقدر نرخ مشارکت اقتصادي افزايش يابد، نشان‌دهنده افزايش جمعيت فعال کشور است که پويايي يک جامعه را نشان مي‌دهد، هر چند گروهي از اين افراد در گروه بيکاران قرار گيرند. در عين حال کاهش نرخ مشارکت به معناي افزايش جمعيت غيرفعال است. طي چند سال‌ اخير نرخ مشارکت اقتصادي روند صعودي داشته و جمعيت فعال به حدود ۴۰ درصد از کل جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر رسيده است. کل جمعيت بالاي ۱۰ سال کشور به استناد آخرين سرشماري عمومي‌۶۶ ميليون و ۴۲۱ هزار و ۹۸۹ نفر است که حدود ۲۵ ميليون و ۹۳۰ هزار نفر را «جمعيت فعال» و بيش از ۴۰ ميليون ۲۳۰ هزار نفر را نيز «جمعيت غيرفعال» تشکيل مي‌دهد.

از مجموع جمعيت فعال کشور ( مجموع گروه بيکاران و شاغلان)، بالغ بر ۲۲ ميليون و ۶۷۰ هزار نفر در گروه شاغلان و بالغ بر ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر نيز در گروه بيکاران قرار دارند.

اما ۴۰ ميليون و ۲۳۱ هزار و ۷۲ نفر از جمعيت کشور «غيرفعال» هستند به اين معنا که در هيچ يک از گروه شاغلان يا بيکاران قرار ندارند؛ به عبارتي در گروه محصلان، افراد خانه دار، افراد داراي درآمد از محل غيرکاري يا ساير اقشار جامعه قرار مي‌گيرند. از مجموع جمعيت غيرفعالِ بالاي ۱۰ سال، ۱۲ ميليون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۱ صرفا محصل هستند که در مقاطع مختلف تحصيلي قرار دارند. بيشترين گروه از جمعيت غيرفعال کشور، «خانه دار» هستند که نيمي‌از جمعيت غيرفعال کشور را در بر مي‌گيرد به طوريکه بالغ بر ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعيت کشور در اين گروه قرار مي‌گيرند. اما گروه ديگري از جمعيت غيرفعال، افرادي هستند که از منابع غير شغلي درآمد دارند و تحت عنوان جمعيت «داراي درآمد بدون کار» شناخته مي‌شوند. اين گروه از افراد جامعه از «منابع غير شغلي» کسب درآمد مي‌کنند که دريافت اجاره بها از ملک يکي از روش‌هاي کسب درآمد اين گروه از افراد است. علاوه بر افراد محصل، خانه دار و داراي درآمد بدون کار بخشي از جمعيت غيرفعال بالاي ۱۰ سال کشور در گروهي غير از گروه‌هاي مذکور تحت عنوان «سايرين» قرار مي‌گيرند که تعداد آنها بالغ بر ۳ ميليون و ۶۷۰ هزار نفر برآورد شده است.

سوداگران اقتصادي با فعاليت‌هاي دلال گونه خود، پر رنگ‌تر به نظر مي‌رسند. اين سوداگران اقتصادي که هيچ منفعتي براي اقتصاد کلان و منافع ملي کشور ندارند، با اقدامات خود تنها به آشفتگي اقتصادي دامن مي‌زنند و حتي از همين شيوه‌ها براي افزايش سودهاي خود استفاده مي‌کنند. در بررسي نقش اين دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي در ايجاد ناهمگوني‌هاي اقتصادي، دلايل گوناگوني مطرح شده است.کارشناسان اقتصادي معتقدند که حضور دلالان در بازار از حلقه‌هاي مازاد زنجيره توليد ، عرضه و تقاضا نشأت مي‌گيرد که براي حذف آن‌ها بايد مسيرعرضه کوتاه تر شود.  هميشه کمبود عرضه و افزايش تقاضا با رشد قيمت همراه است بنابراين تا زماني که مواد اوليه بطور صحيحي عرضه نشود، افزايش قيمت و گراني را شاهد خواهيم بود. حلقه‌ها و زنجيره‌هاي عرضه در بازار نقش بسيار مهمي‌ايفا مي‌کنند بطوري‌که اگر يکي از اين حلقه‌ها معيوب شود تمام زنجيره عرضه و تقاضا با مشکل مواجه مي‌شود. کارشناسان عنوان می‌کنند: در بازار کالاهاي صنعتي حلقه‌هايي از زنجيره پيوسته توليد، عرضه و مصرف ناقص است که اين امر موجب مي‌شود تا کالاي توليدي با قيمت منطقي به دست مصرف کننده نرسد. حضور دلالان در بازار از حلقه‌هاي مازاد زنجيره توليد ، عرضه و تقاضا نشأت مي‌گيردکه براي حذف آن‌ها بايد مسيرعرضه کوتاه تر شود و البته اين مشکل به راحتي با يک برخورد و نظارت قانوني رفع نخواهد شد بلکه به عزم جدي مجلس و دولت نياز دارد. دلالان در عرصه اقتصاد اساسا هيچ منفعتي براي اقتصاد کشور ندارند. نه تنها توليدکننده نيستند، بلکه حتي در مقابل توليد و توليدکنندگان هم قرار مي‌گيرند، چرا که فعاليت‌هاي اقتصادي اين دسته از افراد عمدتا سوداگرانه است و در هر بازاري که سود باشد وارد مي‌شوند. بهره آنها هم از ايجاد اغتشاش در بازار حاصل مي‌شود. بنابراين حتي اگر گفته شود عامل نابساماني‌هاي اقتصادي هستند، دور از واقعيت نيست. حتي در بسياري از موارد، واردات بي‌رويه همين دست از افراد است که کمر توليد را در کشور را مي‌شکند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت نسبت دلالي با اقتصاد، وارونه است. يعني رشد و فربهي اين دسته از افراد، رکود و سقوط اقتصادي در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها را به دنبال دارد.