واسطه‌گران اقتصادي در دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند؛ واسطه‌گراني که حامي‌توليد و اشتغال مولد هستند و واسطه‌گران اقتصادي که نه تنها به توليد کمک نمي‌کنند بلکه رقيب و به عبارتي دشمن شماره يک اقتصاد مولد هستند. در کشورهاي پيشرفته اقتصادي، شاهد رشد واسطه‌گران حامي‌ اقتصاد مولد هستيم. آنها در راستاي رونق توليد با ايجاد شبکه‌هاي توزيع مدرن خدمات به نوعي پيشران اقتصادي هستند. اما در بررسي وضع اشتغال کشور به خوبي شاهد جولان دسته دوم واسطه‌گران در اقتصاد هستيم. صاحباني که بدون اشتغال صاحب درآمدهاي هنگفتي هستند و به اصطلاح برخوردارند. آنها همان افرادي هستند که در سايه دور باطل اقتصاد معيوب کشور سرمايه‌هاي خود را در بازارهاي مختلف مثل مسکن، طلا ، سکه و ارز برده و موجب التهاب و نابساماني اقتصاد مي‌شوند. اما به راستي اين نوع واسطه‌گران برخوردار چگونه در سايه اقتصاد معيوب و نابسامان توانسته‌اند رشد کنند؟ آنچه اقتصاد کشور ما با کشورهاي ديگر پيشرفته اقتصادي متمايز کرده، سياست‌زدگي اقتصاد کشور است. صاحبان درآمدهاي بدون اشتغال در واقع مولود سياست‌زدگي اقتصادي هستند که هميشه وامدار آن بوده است. در حقيقت صاحبان درآمد بدون اشتغال، متآثر از فضاي سياسي تاثيرگذار بر اقتصاد تن به سوق دادن سرمايه‌هاي خود به اين‌گونه بازارها مي‌کنند. از اين‌رو علائم منفي تاثير گذار سياسي بر اقتصاد عامل اصلي در اين ماجراست. سياست‌گذاران اقتصادي هميشه تحت تآثير فضاي سياسي دستور العمل‌هاي اقتصادي تدوين و تعيين مي‌کنند و اين پاشنه آشيل اقتصاد و اشتغال بوده است. اين موضوع بيشترين آسيب را به توسعه اجتماعي وارد مي‌سازد. سرمايه اجتماعي کشور درطي سال‌هاي گذشته تا کنون به شدت دچار نزول شده است و همين صاحبان درآمدهاي بودن اشتغال اولين ضربه را بر پيکر آن نواخته‌اند. به نظر مي‌رسد؛ اقتصاد مولد همچنان تاوان سياست‌زدگي اقتصاد را بدهد.