گروه راه و مسکن: پس از اعتراض کاميون‌داران به عدم افزايش کرايه حمل، در تصميمي‌تازه به گفته معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، از ابتداي ماه‌رمضان افزايش نرخ کرايه به‌طور ميانگين به ميزان ۱۵ درصد و تا سقف ۲۰ درصد در خصوص رانندگان جاده‌اي کالا اعمال شد. ميزان کرايه رانندگان موضوعي توافقي است که براساس توافق بين انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌‌ونقل کالا و انجمن صنفي رانندگان و همه‌ساله برمبناي ميزان تورم و اعلام بانک مرکزي تعيين مي‌شود که البته اين رقم، طي سه سال گذشته افزايشي نداشته است. اما پس از بروز نوسان نرخ ارز و افزايش هزينه لاستيک، لوازم‌يدکي و قطعات، راننده‌ها انتظار افزايش نرخ کرايه‌ها را داشته‌اند. به اين ترتيب، از اواخر ارديبهشت‌ماه افزايش نرخ کرايه به‌طور ميانگين به ميزان ۱۵ درصد و تا سقف ۲۰ درصد در خصوص رانندگان جاده‌اي کالا اعمال شد. با توجه به افزايش نرخ کرايه حمل، نکته‌اي که در اين ميان مطرح است، اين‌که هزينه يکي از بخش‌هايي که سهم زيادي در قيمت نهايي کالاها دارد، بالا خواهد رفت. گزارش‌ها حاکي از آن است که سهم هزينه‌هاي حمل‌‌ونقل در قيمت تمام شده کالا در جهان 6 درصد و در ايران حدود 12 درصد است. در همين حال روز گذشته وزير راه و شهرسازي در نشست هم‌انديشي با نمايندگان رانندگان بخش حمل‌ونقل بار و مسافر جاده‌اي (کاميون و اتوبوس) پيرامون مسائل و مشکلات آن‌ها به بحث و گفتگو پرداخت و پس از استماع نقطه نظرات آن‌ها، راهکارها و دستورات لازم را اعلام کرد. به گزارش وزارت راه و شهرسازي نشست هم‌انديشي وزير راه و شهرسازي با نمايندگان رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر جاده‌اي با هدف چاره‌انديشي براي رفع مشکلات اين بخش با حضور مهرداد تقي زاده معاون حمل‌ونقل، عبدالهاشم حسن‌نيا رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، داريوش اماني معاون حمل‌ونقل، غلامحسين دغاغله مديرکل دفتر حمل‌ونقل کالا، جواد هدايتي مديرکل دفتر ترافيک و ايمني حمل‌ونقل سازمان و سيد شهرام اجتهادي مشاور ارتباط وزير با سازمان‌ها و انجمن‌ها در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازي برگزار شد. در ابتداي جلسه نمايندگان رانندگان بار و مسافر (کاميون و اتوبوس) به تشريح مشکلات و خواسته‌هاي رانندگان هر يک از بخش‌ها در حضور وزير راه و شهرسازي پرداختند که تمام موارد يک‌بهک از جانب وي مورد استماع، يادداشت و پاسخ‌گويي قرار گرفت. عباس آخوندي در پاسخ حاضران در اين جلسه اظهار داشت: اعتراض رانندگان و نمايندگان آن‌ها به هيچ وجه باعث ناراحتي نشده، زيرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانوني و طبيعي رانندگان است. اما بايد توجه داشت که حق اعتراض با سنگ پراکني متفاوت است و همانند گفته‌هاي نمايندگان رانندگان باور دارم افرادي که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراکني کردند جزو رانندگان نيستند. وي افزود: مشکلات رانندگان را بايد دست در دست يکديگر و با مشارکت و مشورت همديگر رفع کنيم. بر همين اساس به دنبال توافق پشت درب‌هاي بسته نبوده و رانندگان در ريز جزئيات تصميم‌گيري‌ها قرار خواهند گرفت. وزير راه و شهرسازي در خصوص مسئله نرخ‌گذاري کرايه حمل تصريح کرد: شخصاً با نرخ‌گذاري از جانب دولت مخالف هستم اما بايد يک مبنا به‌عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود که مي‌توان با همفکري يکديگر آن را مشخص کرد. آخوندي در ادامه با اشاره به مشکلات بين شرکت‌هاي حمل‌ونقل و رانندگان گفت: ابتدا بايد درباره انواع شرکت‌ها بحث کرد و تنوع آن را افزايش داد. همچنين چگونگي رابطه مالک کاميون، شرکت و راننده مورد بحث و بررسي قرار گيرد و هرگونه تغييرات لازم اعمال شود. اين عضو کابينه دولت دوازدهم دو مسئله افزايش نرخ بهره‌وري و نظم عادلانه را مهم دانست و گفت: اما نزد رانندگان ممکن است تأمين حداکثري منافع شخصي از بيشترين اهميت برخوردار باشد اما بايد منافع ديگران را نيز ديد و مدلي که منافع همه ذي‌نفعان را در بر مي‌گيرد انتخاب شود. وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: اين قابليت وجود دارد که هرگونه اقدامي‌که نظم عادلانه اعم از نحوه محاسبه کارمزد، پرداخت‌ها و رسيدگي کميسيون‌هاي ماده ۱۱ و ۱۲ را بر هم زند، مورد بازبيني و در صورت نياز تجديدنظر قرار گيرد. همچنين درصورتي‌که خواسته‌ها به‌صورت مکتوب ارسال شود مي‌توان با تشکيل يک کارگروه تخصصي متشکل از نمايندگان رانندگان، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي به بررسي و بازبيني تمامي‌آيين‌نامه و فرايندها بپردازند و پس از جمع‌بندي نهايي اعلام عمومي‌شود. وي با اشاره به مسائل مربوط به بيمه رانندگان نيز گفت: علي‌رغم اينکه مسئله بيمه مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است، اما وزارت راه و شهرسازي به‌منظور تشکيل جلسات سه جانبه‌اي حاضر به کمک به رانندگان در اين زمينه است. آخوندي خاطرنشان کرد: يکي از مسائل قابل پيگيري در کارگروه مشترک، بررسي بيمه شخص ثالث، بدنه و خويش‌فرما به‌علاوه بررسي رابطه مالکان و شرکت‌ها ، همچنين مسائل انضباطي و مالياتي است. اين عضو کابينه دولت دوازدهم با اشاره به اعتراض رانندگان نسبت به سهميه سوخت بر اساس پيمايش نيز بيان داشت: به‌طورکلي اجراي اين طرح به نفع رانندگان بوده است اما در صورت اثبات صحبت‌هاي نمايندگان رانندگان مبني بر وجود اشکالاتي در مناطق مختلف همچون مرزها، بايد با همکاري شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي بررسي و مرتفع شود. وزير راه و شهرسازي در خصوص افزايش قيمت لوازم‌يدکي و محصولات پرمصرف در بازار خطاب به نمايندگان رانندگان در جلسه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازي اين آمادگي را دارد تا از واردات لوازم‌يدکي موردنياز رانندگان توسط خود آن‌ها حمايت کند. اين اقدام باعث مي‌شود با ورود اولين محموله وارداتي، لوازم‌يدکي در بازار با قيمت مناسب عرضه شود. وي افزود: به‌طور حتم در صورت مطلع شدن «وزارت صمت» از شرايط فعلي بازار لوازم‌يدکي و محصولات پرمصرف کاميون‌ها و تصميم رانندگان از طريق انجمن‌ها براي واردات اين محصولات به اصلاح امور خواهد پرداخت و شاهد توزيع اين محصولات باقيمت مناسب در بازار خواهيم بود. آخوندي تأکيد کرد: يک کارگروه مشترک با تمامي‌انجمن‌ها در خصوص رابطه شرکت‌ها و رانندگان، مدل قيمت‌گذاري، بيمه، تأمين لوازم‌يدکي و محصولات پرمصرف با مسئوليت رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي يک نماينده از معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي تشکيل شود. وزير راه و شهرسازي يادآور شد: اقشار مختلف جامعه از جمله رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومي‌جاده‌اي مي‌توانند از طريق سامانه شهراه با اين‌جانب ارتباط برقرار کرده و نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را براي بنده ارسال کنند. در پايان مقرر شد، افزايش نرخ ۲۰درصدي کرايه حمل در تمامي‌استان‌ها اعمال شود، ظرف ۱۰ روز کاري پيشنهاد‌هاي مبناي نرخ راهنما بر اساس تن کيلومتر از سوي نمايندگان به صورت مکتوب براي بررسي و کار کارشناسي در اختيار سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي قرار گيرد. همچنين سه نفر از هر يک از کانون‌هاي انجمن‌هاي رانندگان کشور، کاميونداران کشور و انجمن رانندگان مسافر کشور به عنوان اعضاي کارگروه معرفي شوند.