روزنامه شرق
1397/03/06
رد ادعاي صدور حكم عليه زنگنه
رد ادعاي صدور حكم عليه زنگنه شرق: تخلف مالي هزار‌و 154ميلياردتوماني شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي مربوط به سال‌هاي ۹۴ و ۹۵، خبري بود كه روز گذشته يكي از رسانه‌ها آن را منتشر كرد. موضوعي كه البته بر اساس پيگيري‌ها، همان اختلاف صورت‌هاي مالي است كه اساسا بايد از سوي كارشناسان ديوان محاسبات و مراجع ذي‌ربط بررسي شود و رسانه‌اي‌كردن آن مي‌تواند مراحل پيگيري را با خلل مواجه كند. رئيس كميسيون عمران مجلس نيز با اشاره به جزئيات جلسه با ديوان محاسبات، بر صدور حكم عليه وزير نفت و معاونش تأكيد كرده بود كه آن نيز از سوي وزارت نفت تكذيب شد. رد ادعاي رئيس کميسيون عمران مجلس
اين خبرگزاري به نقل از رئيس کميسيون عمران مجلس خبري را انتشار داد كه در آن به تخلف وزارت نفت و حكم عليه وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش اشاره شده بود. موضوعي كه البته وزارت نفت در اطلاعيه‌اي آن را کاملا رد كرد و واكنش تندي به آن نشان داد. بر اساس اين اطلاعيه: «در ماده ۷۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ درباره اخذ ۲۰ درصد از قيمت نفت‌گاز (گازوئيل) و واريز به خزانه، به‌صراحت نام «شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي» آمده است. اين شرکت متعلق به شرکت ملي نفت ايران است، بنابراين قانون به وزارت و وزير نفت مسئوليتي دراين‌باره تکليف نکرده است». تا اينجا صحبت‌هاي محمدرضا رضايي‌کوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس، از سوي روابط‌عمومي وزارت نفت زير سؤال مي‌رود.
پرداخت به وزارت راه بلامحل است
در ادامه توضيحات اداره کل روابط‌عمومي وزارت نفت تصريح شده است: «شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي، همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز (گازوئيل) در سال ۱۳۹۵ را به خزانه‌داري کل کشور واريز کرده و طبق آيين‌نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، به‌صراحت با اولويت مخارج هدفمندي يارانه‌ها هزينه شده است. حکم قانون ماده ۷۰ فوق‌الذکر مبني بر عوارض و تخصيص به وزارت راه، توسط رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه به مفهوم افزايش قيمت نفت‌گاز (گازوئيل)، به‌عنوان عوارض تلقي شده و به علت افزايش‌نيافتن قيمت نفت‌گاز (گازوئيل) بلامحل تشخيص داده شده است».
صدور حکم براي زنگنه، مقرون به صحت نيست
در اين اطلاعيه در واكنش به صدور حكم عليه وزير نفت تصريح شده است: «تاکنون حکم، ابلاغيه يا استفساريه‌اي دراين‌باره از طرف ديوان محاسبات کشور به وزير نفت واصل نشده است؛ بنابراين بيان اين مورد تحت عنوان صدور حکم براي مهندس زنگنه مقرون به صحت نيست».
شيطنت رسانه‌اي است
در‌این‌باره يك منبع آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با «شرق» اعلام كرد: انتشار اخباري از اين دست كه مربوط به مسائل كارشناسي است و هنوز نتيجه‌اي براي آن مشخص نشده است، از سوي برخي رسانه‌ها مبهم و مشكوك به نظر مي‌رسد و بيشتر شبيه شيطنت رسانه‌اي است و قصد دارند فضا را عليه كارگزاران دولت مشوش جلوه دهند. بر اساس گفته‌هاي اين مقام آگاه، رأي ديوان محاسبات كشور مبتني بر داده‌هايي است كه از سوي دولت ارائه مي‌شود و تأخير و تعجيل در ارائه گزارش‌ها، مي‌تواند منجر به نماي وجود مغايرت شود كه با بررسي بيشتر و ارائه ادله كافي، می‌توان آن را رفع کرد. او با اشاره به كافي‌نبودن اطلاعات مندرج در اين خبر مي‌افزايد: بر اساس خبري كه منتشر شده، مبلغ واريزي به وزارت راه بايد از محل افزايش قيمت گازوئيل به وزارت راه پرداخت مي‌شد، اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي از اساس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت كلي مخالفت كرده است؛ بنابراين محل تأمين پول از طريق افزايش قيمت گازوئيل بلاوجه است. همچنين در اين مدت، تمام پول ناشي از فروش فراورده‌ها به خزانه واريز شده است و پولي نمانده كه وزارت نفت بخواهد آن را پرداخت كند. به گفته اين مقام آگاه، از زمان صدور رأي از سوی ديوان محاسبات كشور، وزارت نفت 20 روز فرصت دارد به آن اعتراض و براي تجديدنظرخواهي اقدام كند؛ اما هنوز ابلاغيه‌اي به وزارت نفت نرسيده تا بخواهيم براي تجديدنظرخواهي اقدام كنيم.
ماجرا چه بود؟
بر اساس خبر منتشرشده، دادستان ديوان محاسبات توضيحاتي درباره تخلف شرکت ملي پالايش و پخش در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ ارائه کرد كه طبق آن، وزارت نفت و زيرمجموعه آن، متخلف شناخته شده بودند؛ چرا‌كه بر مبناي قانوني اختصاص سهم 50درصدي وزارت راه، توجهي نكرده بودند؛ موضوعي كه البته از سوي وزارت نفت به چالش كشيده شد. فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات، با اشاره به نشست هفته گذشته کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين نشست، تخلف شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران از حکم ماده 70 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موسوم به الحاق 2، بررسي شد. به گزارش خانه ملت، دادستان ديوان محاسبات افزود: در ماده 70 قانون یادشده، حکمي آمده بود مبني بر اينکه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران مکلف است 20 درصد از قيمت گازوئيل را به استثناي مصارف بخش کشاورزي محاسبه، از مصرف‌کنندگان گازوئيل دريافت و به حساب‌هاي مربوطه نزد خزانه واريز کند تا بر اساس تخصيص سازمان برنامه‌و‌بودجه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص يابد. فياض شجاعي با بيان اينکه در سال 94 و 95 حکم مذکور از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران اجرا نشده بود، گفت: بر اساس تحقيقاتي که دادسراي ديوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادياري انجام داد، به اين جمع‌بندي رسيد که اين تخلف رخ داده و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران به اين تکليف قانوني عمل نکرده است. البته شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران دلايلي را براي عدم اجراي قانون اعلام کرد، از جمله اينکه اظهار كرد اين قانون به تأييد هيئت وزيران نرسيده است که پس از بررسي‌ها مشخص شد اجراي اين حکم منوط به تأييد هيئت وزيران نيست و به محض ابلاغ اين قانون، بايد توسط مسئول ذي‌ربط اجرا مي‌شد. دادستان ديوان محاسبات يادآور شد: دادستاني ديوان محاسبات اين عدم اجرا را تخلف تشخيص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست عليه عباس کاظمي، مديرعامل وقت شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران، مبادرت ورزيد. شجاعي با بيان اينکه دادخواست مذکور منجر به صدور رأي محکوميت در هيئت مستشاري شد، افزود: اين رأي بنا بر درخواست تجديدنظر آقاي کاظمي به محکمه تجديدنظر ارسال شد که در محکمه نيز اين رأي؛ يعني محکوميت آقاي کاظمي قطعي شد. او با اشاره به اينکه رأي محکوميت مذکور متضمن دو بخش بود، ادامه داد: در درجه نخست عباس کاظمي به تحمل مجازات اداري؛ يعني کسر يک‌ششم حقوق و مزايا به مدت دو ماه محکوم شد و در درجه دوم مسئولان فعلي شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوطه از زمان لازم‌الاجراشدن قانون الحاق 2 و واريز آن به حساب خزانه محکوم شدند. دادستان ديوان محاسبات کشور اظهار كرد: آراي صادره در باب اعمال مجازات‌هاي اداري، الزام به واريز به خزانه و جبران خسارت وارده به بيت‌المال زير نظر مستقيم دادستان ديوان محاسبات اجرا مي‌شود، بنابراين در اين راستا از باب اجراي اعمال مجازات دادستاني و شعبه اجراي احکام به بيژن زنگنه، وزير نفت، نامه نوشته و اجراي اين حکم؛ يعني مجازات کسر حقوق براي عباس کاظمي را از زنگنه خواستار شدند که بر اساس قانون، وزير نفت مکلف به اجراي اين حکم و اعلام نتيجه آن به ديوان محاسبات است.
صدور حکم هزار و 154 ميلياردي ديوان محاسبات عليه وزير نفت؟
رئيس کميسيون عمران مجلس نيز از صدور حکم هزار و 154 ميلياردي ديوان محاسبات عليه وزير نفت خبر داده بود. محمدرضا رضايي‌کوچي، رئيس کميسيون عمران، در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينکه در مجلس دهم، اعضاي کميسيون مبناي خود را بر افزايش نظارت‌ها گذاشته‌اند، گفت: به‌طورنمونه طبق ماده (70) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 95، بايد 20 درصد از قيمت فروش گازوئيل را به وزارت راه و شهرسازي اختصاص مي‌داد که از اين رقم، 50 درصد بايد به سازمان راهداري و 50 درصد به راه‌آهن اختصاص داده مي‌شد.
او با بيان اينکه وزارت نفت اين کار را انجام نداده است، ادامه داد: اعضاي کميسيون عمران اين موضوع را در قالب ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس به قوه قضائيه ارجاع دادند تا بررسي‌هاي بيشتري در اين زمينه انجام شود. رئيس کميسيون عمران مجلس رقم اين تخلف وزارت نفت را هزار و 154 ميليارد تومان اعلام و اضافه کرد: ديوان محاسبات نيز در اين زمينه حکمي عليه وزير نفت و رئيس شرکت ملي پالايش و پخش صادر کرده است و بايد اين مبلغ به وزارت راه پرداخت شود.
سایر اخبار این روزنامه
ردپای دولت احمدی‌نژاد در هپکو
مردي كه در انتظار خودش بود
رد ادعاي صدور حكم عليه زنگنه
دیدار افشانی با روحانی
پاشنه آشیل یک شورا
فروش تضمینی نفت راه نجات برجام
پرونده فعالان محیط زیست باید هرچه سریع‌تر مختومه شود
ديدارها با برنامه‌ريزي وزارت اطلاعات است
یکی را انتخاب کنید ایران یا عربستان
دليل تنش در كنگره «اعتماد ملي» چه بود
تحریم داخلی خطرناک‌تر از تحریم خارجی
مدیران و تصمیم‌گیری در «مرض موت»
