افزایش نرخ ارز آینده صنایع معدنی را به خطر می‌اندازد

«جهان صنعت»- رشد هرروزه دولت با وجود برنامه‌های اعلام شده و افزایش تولی‌گری آن نتیجه‌‌ای جز دستوری شدن فاکتورهای اقتصادی و تغییرات سریع فضای کسب‌وکار در حوزه قوانین و مقررات نخواهد داشت. همواره در فضای اقتصادی کشور شاهد بوده‌ایم که در دوره چهارساله نخست دولت‌ها، برای کسب رای و مشروعیت با تمام توان سعی در ثبات قیمت ارز و عدم تعدیل آن داشته‌اند که این مورد موجب انباشت میل نرخ ارز برای جبران فاصله تورم داخلی و بین‌المللی می‌شود. نهایتا در چهار سال دوم و نبود توان و انگیزه برای حفظ قیمت دستوری، پرش قیمت‌ها را در بازار ارز و ایجاد جو نامساعد اقتصادی شاهد هستیم. همچنین در حال حاضر و با توجه به اختیارات وسیع متولیان دولتی، تغییرات مدیریتی بیش از آن که تصمیماتی اداری و سازمانی باشند، به دلیل اختلاف سلایق مدیران، تصمیم‌هایی اقتصادی و اثرگذار بر فضای کسب‌وکار و مختل‌کننده ثبات اقتصادی هستند. توجه کافی به بخش خصوصی، استفاده از مدل‌های واگذاری مدیریت به عنوان روشی کارا در فرآیند خصوصی‌سازی، ارتباط و نظرخواهی موثر از فعالان و تشکل‌های اقتصادی و توسعه شفافیت از نیازهای اساسی و فوری فضای معدنی کشور است.
تعطیلی معادن کلید خورد
با وجود اینکه تصور می‌شد بخش معدن از جمله حوزه‌هایی باشد که از افزایش قیمت دلار سود می‌برد و فعالان این حوزه از این موضوع استقبال می‌کنند اما روی دیگری از این سکه نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود. به گفته رییس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن ایران شرایط فعلی برای پیمانکاران و تولیدکنندگان در حوزه معدن و صنایع وابسته خیلی ناگوار است. مشابه این شرایط در سال 92 نیز اتفاق افتاد ولی اکنون با تداوم شرایط موجود می‌توان اذعان داشت که در حال حاضر به مراتب اوضاع معدن و صنایع وابسته بسیار وخیم‌تر از سال 92 است‌. شهناز نوایی، رییس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن ایران با بیان اینکه عوامل مختلفی از سیاست‌های صادرات و واردات گرفته تا مشکلات مدیریتی به خصوص در راس سیاست‌گذاری حوزه معدن چشم‌انداز خوشایندی را برای این بخش در آینده پیش‌روی ما نمی‌گذارد، معتقد است که این احتمال وجود دارد در صورت وضع موجود تا 30 درصد معادن کوچک تعطیل شوند. وی ادامه داد: بخش خصوصی نشست‌هایی را با دولت دارد و همچنین قوانینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد ولی هیچ یک از این موارد نتوانسته درد معدنکاران را درمان کند‌. از این رو تصمیمات یک‌شبه سم مهلکی برای حوزه معدن است‌. از سوی دیگر معادنی وجود دارند که شاید بخش عمده معادن کشور را به لحاظ عددی تشکیل دهند و آن معادن کوچک و متوسط هستند که به نظر می‌رسد از قیمت ارز متاثر شده و در مواردی حتی کارشان به تعطیلی کشیده است. وی گفت مسوول مستقیم تعطیلی‌هایی که در معدن اتفاق خواهد افتاد و بیکاری‌هایی که به وجود خواهد آمد دولت و مجلس متفقا مسوول هستند، چراکه هر دو می‌توانند از این مساله جلوگیری کنند در حالی که تاکنون در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است.نوایی در ادامه با توجه به شرایط موجود در بخش معدن گفت: یکی از مشکلات اساسی معادن تامین ماشین‌آلات معدنی است به‌گونه‌ای که در پنج سال گذشته قیمت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی شش تا هفت برابر افزایش پیدا کرده است و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است.رییس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن ایران با بیان اینکه تصمیمات یک‌شبه در حوزه ارزی این مشکلات را افزایش داده است، اظهار کرد: از نظر اقتصادی باید بگویم حتی نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام شده از سوی دولت برای دلار برای بخش معدن به خصوص تولیدکنندگان‌ کوچک و متوسط زیاد است.
نوایی تصریح کرد: گلایه‌ای که در این حوزه وجود دارد نه از بابت تک‌نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته بلکه به خاطر اتخاذ تصمیم‌های یک‌شبه و افزایش قیمت‌های ناگهانی است، چراکه اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی بی‌ارزش شده است و این برآوردها باید در حوزه‌ اقتصادی مجددا بررسی شود.وی ادامه داد: معمولا طرح‌های معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای سه تا چهار سال انجام می‌دهند و برای آن قیمت ماشین‌آلات، نیروی انسانی و... را محاسبه می‌کنند که با وضعیت فعلی عمر فنی این محاسبات به دو، سه ماه رسیده است.


چشم‌انداز معادن تاریکی نگذارید
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در رابطه با شرایط ارزی و وضعیت فعلی معدن پیشتر بیان کرد: کوچک‌ترین تغییری در نرخ ارز، هزینه‌های جاری یا قیمت محصول می‌تواند برنامه‌ریزی فعال معدنی را مختل و سرمایه‌گذاری بلندمدت وی را دستخوش آسیب کند. فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی از دو حیث با دیگر صنایع متفاوت است. به گفته شکوری، تعیین نرخ ارز از طریق نیروهای بازاری و عرضه و تقاضا، تعمیق بازار ارز و رفع تقاضای سوداگری از آن که می‌تواند محصول ایجاد چشم‌انداز مثبت اقتصادی باشد، تعدیل ملایم نرخ ارز و جلوگیری از پرش‌های قیمتی و نهایتا اعطای تضامین عدم تغییر شرایط در آن دسته از فاکتورهای اقتصادی که به شکل مستقیم ماحصل رفتار سیاستگذار است از اقداماتی است که لازمه رشد مستر اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش دارای مزیت اقتصاد ایران و جایگزین حوزه نفت است. شکوری اعلام کرد: این دو عامل سبب می‌شود فعال معدنی با بیشترین ریسک در مقابل نوسانات بازاری مواجه شود. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه آن، امکان حضور در بازار بین‌المللی را از فعال معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می‌دهد.
همچنین این معضل ممکن است در بلندمدت موجب از دست رفتن بازار صادراتی محصول معدنی و تصرف آن توسط رقبای منطقه‌ای شود. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: بالا رفتن نرخ ارز با آنکه مشوقی برای صادرکنندگان معدنی کشور است با توجه به نبود دسترسی به روش‌های تامین مالی به روز جهان موجب دشواری دسترسی فعال اقتصادی به ماشین‌آلات روز و کارآمد معدنی شده و همچنین از دیگر سو تعیین دستوری نرخ ارز در مقداری پایین‌تر از نرخ تعادلی نیز مزیت‌های اقتصادی تولید را هدف قرار می‌دهد. وی گفت: در چنین شرایطی لازم است سیاستگذاران درکی واقعی از شرایط سخت کاری در فضای عدم ثبات متغیرهای اقتصادی داشته باشند.
فرصت‌سوزی نشود
با این شرایط در حالی که شرکت‌های اروپایی فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا بوده و تلاش می‌کنند با استفاده از قانون انسداد در ایران باقی بمانند نباید فرصت‌ها را از بین برد و برای حذف بازار بین‌المللی و حضور در این بازار‌ها باید بخش‌های مختلف کشور با هم‌اندیشی و سیاستگذاری‌های صحیح بر مشکلات چیره شوند‌.