پیوستن مشروط به CFT

گروه سیاسی- با وجود مخالفت نمایندگان دلواپس، هفته گذشته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم CFT در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما در نهایت خشم و هیاهوی نمایندگان باعث شد که این لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شود. پیش از این نمایندگان ولایی این لایحه را بررسی و مخالفت‌شان را با آن عنوان کرده بودند و در این خصوص بیانیه نیز دادند. این نمایندگان معتقدند که با توجه به اینکه برخی گروه‌های مورد حمایت ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند، پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند باعث فشار بیشتر به نظام جمهوری اسلامی ایران شود در واقع نگاه منتقدان این است که طبق این لایحه آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌دانند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند. از این رو به محض اعلام این دستور کار، تعدادی زیادی از نمایندگان مخالف با این طرح که عمدتا از اعضای فراکسیون ولایی بودند، مقابل تریبون مجلس اجتماع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر استعماری بودن این کنوانسیون، خواستار مسکوت ماندن بررسی آن در صحن علنی مجلس شدند اما رییس مجلس اعلام داشت که امکان مسکوت گذاشتن این لایحه طبق این آیین‌نامه وجود ندارد.
کنوانسیون در سال 1999 تصویب و از سال 2001 لازم الاجرا شد بررسی پیوستن ایران نیز به این کنوانسیون از همان سال‌ها مطرح و توسط بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، ایران پیش از الحاق به این کنوانسیون و در سال 1394 قانون مربوط به منع تامین مالی تروریسم را تصویب کرده لذا گام‌هایی برای پیوستن به این کنوانسیون برداشته شده است. در این راستا هشتم آذرماه سال پیش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشت تا این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار گیرد.سه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس چندی پیش نیز برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی با رییس شمخانی برگزار کرد.FATFیا گروه ویژه اقدام مالی نیز یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند. جمهوری اسلامی بدون پیوستن به این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.اما جنجال مجلس و حواشی پیش آمده در خصوص لایحه CFT منجر به تشکیل جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به ریاست بروجردی شد تا در راستای رفع نگرانی برخی نمایندگان مجلس، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم‌، با حق شرط‌هایی صورت گیرد.علاءالدین بروجردی بعد از نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی در جلسه‌ای در حدود سه ساعت با حضور ارگان‌های مربوطه این لایحه را بررسی کرد. با توجه به حساسیت و چالشی بودن موضوع، بحث‌های مفصلی انجام گرفت. به گفته وی، کلیه نمایندگان حاضر در نشست کمیسیون و نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف دغدغه حفظ منافع ملی را دارند اما ما با جهانی مبتنی بر ساختار تعریف شده‌ای مواجه هستیم که 188 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در دو سال گذشته در مجلس، گفت: تصویب این لایحه قبل از جدی شدن بحث پیوستن به این کنوانسیون بود. امروز به دلیل شرایط ویژه حاکم و مجموعه تعامل ما با بانک‌های دنیا این موضوع مترتب است. در ساختار FATF در یک تعلیق محدود هستیم که زمان زیادی از آن هم باقی نمانده است.بروجردی خاطرنشان کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال این هستند که محدودیت‌هایی را از این طریق برای ما به وجود آورند، البته ما کشوری هستیم که بر اساس قانون اساسی از نهضت‌های آزادیبخش دنیا حمایت می‌کنیم. معتقدیم که حتما تفاوت ماهوی میان گروه‌های تروریستی همچون داعش که آمریکا آن را به وجود آورده و از حمایت‌های مالی گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش برخوردار است، با تشکل‌های سیاسی که از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنند، وجود دارد.وی با بیان اینکه این اختلاف نظرها در قالب شرایط کشوری که به این کنوانسیون می‌پیوندد، تعریف می‌شود، گفت: اگر قرار باشد این لایحه در کمیسیون یا صحن مجلس رای آورد، حتما مشروط به شرایطی است. البته برخی معتقدند که این شرایط قابل اعمال نیست. با وجود اختلاف نظر حقوقدان‌ها، نظر غالب این است که این شرایط می‌تواند تکلیف ما را نسبت به نکاتی که درباره آن حساس هستیم، مشخص کند.
تاکید وزارت امور خارجه بر تصویب مشروط CFT
اما جمالی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این جلسه گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه فوق‌العاده‌ای به بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخت؛ جلسه‌ای که با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد. به گفته وی، در این جلسه زوایای مختلف این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و 11 نفر از نمایندگان در موافقت و مخالفت با آن بحث‌های جدی را مطرح کردند.جمالی با بیان اینکه وزارت خارجه خواستار تصویب این لایحه بود، گفت: وزارت امور خارجه موضوع وجود شرایطی در قالب تحفظ را مورد اشاره قرار می‌داد اما منتقدان این موضوع را بیان می‌کردند که ممکن است این تحفظ‌ها عملیاتی نشود و سایر کشورها مخالفت‌هایی کنند. وی یادآور شد: کمیسیون امروز در جلسه بعدازظهر در صورت داشتن حد نصاب لازم برای رای‌گیری، درباره این لایحه اعلام نظر و رای‌گیری می‌کند.