روزنامه ایران
1397/03/06
بهارستان در آزمون گزارش جنجالی
این هفته نمایندگان مجلس قرار است به تحقیق و تفحصی رأی دهند که قبل از قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس با چهار تکذیبیه مواجه شد؛ تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها. چیزی که تهیه‌کنندگانش می‌گویند قرار است نظام را در برابر برخی ضربه‌های ناشی از نفوذ بیمه کند اما در مقابل تکذیبیه‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که حتی برخی اطلاعات کاملاً سطحی و دم دستی منتشر شده در گزارش این تحقیق و تفحص هم دارای اشکالات مبنایی است. مانند موردی که سید حسین موسویان در نامه خود به علی لاریجانی آورده و یادآور شده که تفحص کنندگان حتی فرق بین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه پرینستون به نام «دانشکده وودرو ویلسون» را با «اندیشکده وودرو ویلسون» در شهر واشنگتن نمی‌دانند. سؤال اساسی در آستانه قرائت گزارش این تحقیق و تفحص در صحن علنی این است که آیا نمایندگان به چنین متن مخدوشی که حتی اطلاعات اولیه‌ای که در اینترنت و با یک جست و جوی ساده یافت می‌شده را به صورت اشتباه مورد استناد قرار داده، رأی مثبت خواهند داد خیر؟ سؤال دیگر هم این است که آیا نمایندگان قوه قانونگذار کشور نظر منفی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تعیین جاسوسی را در این گزارش خواهند پذیرفت یا توضیحات یازده نماینده مخالف دولت را ملاک رأی خویش قرار می‌دهند؟
چهار تکذیبیه قبل از قرائت
پیشتر حداقل چهار تکذیبیه نشان می‌داد که اطلاعات گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها نه تنها اعتبار مستند و محکمی ندارند بلکه کاملاً مخدوش هستند. وزارت اطلاعات تأکید داشت که کشف 210 مدیر دوتابعیتی توسط این وزارتخانه کذب است. مطابق نامه وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عیناً بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آنکه در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌ای که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده‌اند.» پیش از انتشار این نامه هم دو نفر از معاونان رئیس جمهوری در گفت‌و گوهایی با «ایران»، صحت اطلاعات گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را زیر سؤال برده بودند.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری این گزارش را «بداخلاقی سیاسی» خوانده بود و جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکاتبات این هیأت با سازمان متبوع خود را «نیمه کاره» عنوان کرد. قبل از اینها هم دو نفر از کسانی که در متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها به عنوان «جاسوس» و «دوتابعیتی» یاد شده بودند در نامه‌هایی جداگانه به علی لاریجانی، رئیس مجلس این ادعاها را تکذیب کردند. اولین نامه را سید حسین موسویان در روز 24 اردیبهشت نوشت که در آن به سه مورد از اشتباهات گزارش در ذکر پیش پا افتاده‌ترین اطلاعات درباره خودش اشاره داشت؛ اول اینکه او برخلاف ادعای تفحص کنندگان، به هیچ عنوان تابعیت مضاعف ندارد. دوم اینکه او برخلاف ادعای گزارش استاد دانشکده وودرو ویلسون در ایالت نیوجرسی است نه عضو اندیشکده وودرو ویلسون در واشنگتن و سوم هم اینکه برخلاف ادعای مطرح شده او پیشتر در ایران از اتهام جاسوسی تبرئه شده بود و حتی چهره‌هایی مانند احمد توکلی هم رسماً از او به دلیل برخی تهمت‌ها عذرخواهی کرده بودند. روز اول خردادماه هم محمدجعفر محلاتی، استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین ایرانی در نامه سرگشاده دیگری به علی لاریجانی تأکید کرد که برخلاف ادعای یاد شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نه هیچ گاه دوتابعیتی بوده، نه از بودجه دولت امریکا برای هیچ امری سیاسی یا غیرسیاسی پشیزی گرفته و نه هرگز در فرودگاه ایران دستگیر شده است.
واکنش کریمی قدوسی به تکذیب‌ها
اما واکنش رئیس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها به این دست تکذیبیه‌ها هم جای تأمل دارد. جواد کریمی قدوسی هفته قبل در پاسخ به برخی خبرنگارانی که از او خواستار توضیحاتی درباره تکذیبیه سید حسین موسویان شده بودند، گفت: موسویان در حدی نیست که من بخواهم درباره‌اش نظری مطرح کنم و جوابش را بدهم. او حالا نه تنها توضیح چندانی درباره تکذیب اعداد مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص ندارد بلکه حتی در گفت‌وگویی با «مهر» عدد مدیران دوتابعیتی را افزایش داده و آن را 300 نفر عنوان می‌کند.
کریمی قدوسی می‌گوید که در استعلامهای انجام شده از نهادهای دولتی 12 یا 13 نفر به عنوان مدیر دوتابعیتی به کمیته تحقیق و تفحص معرفی شدند. اما سؤال اینجاست که بقیه آمار مدیران دوتابعیتی از کجا آمده است و چگونه استعلام شده؟ کریمی قدوسی پاسخ جالبی به این سؤال می‌دهد؛ «از کف جامعه و مراکز مختلف و راه‌های گوناگون، فهرست‌های معتبری از مدیران دوتابعیتی به دست آوردیم که آن را منتشر نکرده‌ایم و فقط در اختیار دادستان قرار داده‌ایم.» او اما توضیح نداده که چطور اطلاعات به این حساسی و مهمی را «از کف جامعه» جمع کرده و اساساً در کف جامعه یا کف خیابان چه منابع موثقی برای جمع‌آوری چنین داده‌هایی وجود دارد؟
کریمی قدوسی همچنین از عدم همکاری دستگاه‌های دولتی برای تهیه این لیست اشاره کرده و این در حالی است که جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی کشور به روزنامه ایران گفته بود: با ما فقط در این حد مکاتبه شد که کسی را معرفی کردند تا به سازمان اداری و استخدامی مراجعه و گزارش‌ها و مستندات را دریافت کند، اما مراجعه ای صورت نگرفت. کریمی قدوسی ماجرای 210 مدیر دوتابعیتی را هم این گونه شرح داده است: «وزارت اطلاعات در گزارشی که به ما داده، گفته است که در دو سال گذشته و در استعلام‌هایی که دولت در تمام سطوح از ما برای انتصاباتش گرفته، از بین کل استعلام‌ها ۲۱۰ نفر را به دلیل دوتابعیتی بودن و داشتن گرین‌کارت، رد صلاحیت کرده‌ایم و من هم به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که اسامی این ۲۱۰ نفر را به ما ارائه دهند و آنها نیز موظفند طبق قانون اسامی را در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دهند و اگر این کار را نکنند، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مرتکب جرم شده‌اند و قابل پیگرد هستند.» اما روایت حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری در این مورد کاملاً مغایر با گفته‌های این نماینده نزدیک به جبهه پایداری است. امیری به روزنامه ایران گفته بود: در عدد اعلام شده درباره دوتابعیتی‌ها در واقع به نامه یکی از دستگاه‌های دولتی استناد شده، درحالی که واقعیت این است که مشخصاً آن عدد، پاسخ به یک نامه طبقه‌بندی شده است و نامه طبقه‌بندی شده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی نیست، بلکه درباره استعلامی است که درباره افرادی به عمل آمده و دستگاه مربوطه پاسخ این استعلام را داده است.
نظر نمایندگان درباره گزارش پر سر و صدا چیست؟
با وجود این به نظر می‌رسد این دست تکذیبیه‌ها نه تنها برای تفحص‌کنندگان نقطه پایان نبوده بلکه آنها را به افزایش اعداد مورد ادعا هم سوق داده است. چه آنکه دیروز کریمی قدوسی در گفت‌وگوی خود با «مهر» گفته است که عدد مدیران دوتابعیتی نه 210 نفر، بلکه بیش از 300 نفر است. به گفته کریمی قدوسی آن 210 نفر همان اسامی هستند که وزارت اطلاعات از اساس آنها را تکذیب کرده و 100 نفر اضافی هم مربوط به اسامی می‌شوند که در کمیسیون امنیت ملی مجلس توسط دبیر کمیسیون قرائت شده‌اند. حالا این هفته قرار است این گزارش پر سر و صدا و البته اعتراض برانگیز بعد از قرائت در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود. اینکه آیا مجلس به چنین گزارشی رأی مثبت خواهد داد یا خیر، در روزهای آینده معلوم خواهد شد. همان طور که در روزهای آینده معلوم میشود که آیا نمایندگان بابت تکذیبیه‌های بی پاسخ از اعضای این کمیته جوابی خواهند خواست یا نظر این 11 نماینده عضو کمیته تحقیق و تفحص را بدون محک‌سنجی خاصی قبول می‌کنند. 11 نماینده‌ای که وجه اشتراک آنها مخالفت با دولت است ؛ جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی‌پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد.
یادداشت
آقای کریمی قدوسی؛ آدرس «کف جامعه» شما کجاست؟
احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
فکر می‌کنید رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی می‌گوید که اطلاعات مربوط به این افراد را از کجا آورده است؟ از وزارت اطلاعات؟ اطلاعات سپاه؟ وزارت امور خارجه؟ ثبت احوال؟ آن طور که دیروز کریمی قدوسی در گفت‌وگو با «مهر» سخن گفته، مجموع این نهادها در استعلامهای انجام شده به 12 یا 13 مدیر دوتابعیتی اشاره کرده‌اند، ولی باقی اطلاعات را او و همکارانش در کمیته تحقیق و تفحص از «کف جامعه و مراکز مختلف و راه‌های گوناگون» به دست آورده‌اند. کریمی قدوسی البته اطلاعات به دست آمده از این طریق را «فهرست‌های معتبری» دانسته که البته توسط کمیته مذکور منتشر نشده‌اند. این قسمت از سخنان کریمی قدوسی می‌تواند توضیح دهنده خیلی از انتقادات و اعتراضات مطرح شده درباره گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها باشد. خصوصاً تکذیبیه‌های منتشر شده‌ای که نشان می‌دهند این گزارش حتی در ابتدایی‌ترین اطلاعات مربوط به افراد که با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده هم قابل دستیابی بود، دچار اشتباهات فاحش شده است. بگذریم از اینکه دولتی‌ها می‌گویند اساساً این گزارش را قبول ندارند و اطلاعاتی که به نقل از مراکز دولتی و از جمله وزارت اطلاعات در آن نقل شده، موثق نیست.با وجود همه این ایرادات درخصوص اظهار نظر مورد اشاره کریمی قدوسی درباره اینکه «فهرست‌های معتبری» را از «کف جامعه و مراکز مختلف و راه‌های گوناگون» به دست آورده، چند سؤال مطرح است؛ اول اینکه ایشان از کف کدام جامعه سخن گفته که چنین اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار داشته که شاید خیلی از مراکز رسمی نداشته باشند؟ بعد هم اینکه آن جامعه این اطلاعات معتبر را از کجا، در چه فرآیندی و بر اساس چه ضوابطی به دست آورده است؟ دیگر هم اینکه آقای کریمی قدوسی و دوستان همفکر ایشان چگونه آن قسمت از «کف جامعه» که چنین اطلاعاتی را داشته پیدا کرده و مورد سؤال قرار داده‌اند؟ در واقع سیستم و شبکه این عده از نمایندگان چگونه بوده که با این دقت فهمیده‌اند چه کسانی در «کف جامعه» این اطلاعات را دارند و چه کسانی ندارند؟
اما بخش دوم سؤال‌ها این است که آیا درخصوص موضوعات دیگر هم می‌توان از اطلاعات همین «کف جامعه» مد نظر کریمی قدوسی استفاده و به آن استناد کرد؟ چون به هر حال طبیعی است وقتی درباره موضوع مهم و تخصصی چون مدیران دوتابعیتی، برخی فهرست‌های معتبر به گفته نماینده مشهد از «کف جامعه» تهیه میشود، در مسائلی که درجه اهمیت کمتری هم دارند می‌توان به آنجا مراجعه کرد.
از بحث «کف جامعه» که بگذریم، کریمی قدوسی دو آدرس دیگر هم برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دوتابعیتی‌ها می‌دهد؛ «مراکز مختلف و راه‌های گوناگون.» این در حالی است که او مدعی است نه داده‌های وزارت اطلاعات، نه ریاست جمهوری و نه بخش‌های دیگر دولت درخصوص دوتابعیتی‌ها آنچنان مورد وثوق نیستند. پس بجاست که به این سؤال پاسخ داده شود که این «مراکز مختلف و راه‌های گوناگون» کجای مملکت هستند که اطلاعاتی موثق‌تر نسبت به دولت دارند؟ اگر ادعای کریمی قدوسی درست باشد، آیا نباید پرسید که این «مراکز مختلف و راه‌های گوناگون» همان دولت موازی هستند یا خیر؟ با سخنان اخیر کریمی قدوسی می‌توان تعداد زیادی از این دست سؤالات برای پاسخ دادن پیش روی او گذاشت.
بـــــرش
کریمی قدوسی رکورددار ادعاهای تکذیب شده
گزارش پر حاشیه مدیران دوتابعیتی توسط کمیته‌ای در مجلس تهیه شد که ریاست آن برعهده جواد کریمی قدوسی است؛ نماینده‌ای نزدیک به جبهه پایداری که به سه چیز معروف است؛ ندانستن نام صحیح NPT در دوره‌ای که سردمدار مخالفت با مذاکرات هسته‌ای بود. تندترین مخالف دولت در مجلس و البته داشتن بیشترین ادعاهای تکذیب شده. در واقع لیست ادعاهای تکذیب شده کریمی قدوسی در سال‌های اخیر این سؤال را به وجود می‌آورد که چطور ریاست کمیته‌ای با حساسیت بالا برای تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها به او سپرده شده است؟
مجموعه‌ای از ادعاهای کذب کریمی به این شرح است؛ تکذیب ادعای او مبنی بر «اعلام برائت مجید انصاری از فتنه» از سوی محمدرضا خباز، تکذیب ادعایی مبنی بر «سخنان هاشمی رفسنجانی علیه دولت» از سوی قدرت‌الله علیخانی، تکذیب تقلید صدای حسین فریدون و فریب معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری از سوی روابط عمومی معاونت زنان و خانواده، جعلی بودن امضاهای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس، تکذیب ادعای رأی دیوان محاسبات در انفصال از خدمت وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از سوی دادستان دیوان محاسبات، تکذیب ادعای توافقات هفتگانه ایران و امریکا از سوی وزارت خارجه در اسفند ۹۵ که وزارت خارجه ادعای او را بی اساس، مضحک و نمونه دیگری از افتراهای کذب همیشگی شخص ایشان خواند. تکذیب نامه‌نگاری جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه امریکا از سوی روابط عمومی وزارت خارجه در اسفند ۹۵ که جواد ظریف در پاسخ به این اظهارات گفت: «صد درصد دروغ است. نه نامه نه پیام نه تلفن نه ایمیل نه پیامک نه پیغام نه پسغام. فقط خیالبافی.» تکذیب ادعای دروغ کریمی قدوسی در مورد کاوه مدنی که در انگلیس دکترا گرفته و اینکه برای گرفتن دکترا در انگلیس به ملکه ادای احترام کرد.
در حالی که مدنی از امریکا دکترا گرفته است. همچنین ادعای دوتابعیت مدنی نیز دروغ بوده و او با ویزای کار در انگلیس کار می‌کرده است. تکذیب ادعای دروغ کریمی قدوسی در مورد شرکت نفت در دوره زنگنه که با حضور زنگنه در مجلس به ادعاهای واهی او پاسخ داده شد. انتشار سخنان محمدجواد ظریف در جلسه 28 آذر 95 در کمیسیون امنیت ملی به صورت تقطیع شده و مخدوش. ادعای او در اولین سالگرد دولت یازدهم مبنی بر اینکه رئیس جمهوری اطلاعات مهم فقهی را به انگلستان می‌داده است، همچنین او در همین تاریخ بودجه رسانه‌های حامی روحانی را بالغ بر «صدها هزار میلیارد تومان» عنوان کرد. سال گذشته هم فایل صوتی از او در فضای مجازی منتشر شد که در آن مدعی بود حسن روحانی رهبر معظم انقلاب و نظام را تهدید به براندازی کرده است. سال گذشته ادعای دیگری از کریمی قدوسی درباره شکسته شدن حریم هوایی ایران توسط هواپیمایی که فرماندهان سعودی را منتقل می‌کرده هم تکذیب شد.با این سابقه باید گفت که تکذیبیه‌های مکرر بابت گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها نمی‌تواند جای تعجب چندانی داشته باشد، اما سؤال اساسی این است که چگونه در مجلس، فردی با این سوابق و این تعداد ادعای کذب به ریاست کمیته‌ای با درجه اهمیت بالای امنیتی چون کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها گماشته میشود؟
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
بهارستان در آزمون گزارش جنجالی
حمایت قوه قضائیه و مجلس از دولت برای حل چالش‌های اقتصادی
نمی‌توان دورکشور دیوار کشید
«فرمون» به سمت مرگ پیچید
<گرانی‌خودسرانه> در بازار مواد غذایی
افزایش شهریه مدارس غیر دولتی
داستان دنباله‌دار بخشندگی‌های یک مادر
ایرانی ها روزانه 30 میلیارد تومان دود می کنند
جامعه شناسی اعتراض‌های صنفی
دیدار غیر منتظره «اون» و «این» در «پانمونجوم»
حق قانونی ایران در غنی‌سازی اورانیوم تثبیت شده است
استرالیا مقابل قدرت والیبال ایران تسلیم شد
