ابتكار از همكاري قوا براي آزادي زنان محكوم جرايم عمد گفت : كمك كنيم مادري در زندان نماند

سينا قنبرپور
 
 
«معصومه ابتكار» سومين طرح ارمغان با شعار «زندان جاي مادران نيست» را در حالي در معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري آغاز كرده است كه مي‌گويد: سياست معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري اين است كه از نهادها و تشكل‌ها براي حمايت از زنان زنداني و خانواده زندانيان كمك بگيرد و آن‌ نهادها را حمايت كرده و توانمند سازد.


او اينك به همراهي سلبريتي‌ها و ورزشكاران نياز دارد تا بتواند مردم را با كمك‌هاي خرد همراه طرحي كند كه اميد مي‌رود با اجراي آن ۳۶۰ زن محكوم جرايم غيرعمد در آن آزاد شوند. با اين حال ابتكار بر نقش تشكل‌ها و «ان.‌جي.‌او»‌ها در حل مشكلاتي از اين دست تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: بايد در مقابل امنيتي كردن فضا براي كار اين انجمن‌ها و «ان.‌جي.او»‌ها مقاومت كنيم و اجازه ندهيم هزينه فعاليت غيردولتي و مدني بالا برود.
 
امسال سومين سال است كه طرح «ارمغان» را معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري به اجرا درمي‌آورد. آيا مي‌دانيد در ميان زناني كه به عنوان زنان زنداني جرايم غيرعمد معرفي شده‌اند چه تعداد مادر هم زنداني هستند؟
الان تلاش براي آزادي ۳۶۰ زن زنداني جرايم غيرعمد در دستور كار ما است كه تعداد زيادي از آنها مادر هم هستند. عدد دقيق را هنوز سازمان زندان‌ها به ما نداده است. بايد اين توضيح را بدهم كه تاكنون طرح ارمغان فعاليتي مشترك بين معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، سازمان زندان‌هاي كشور و ستاد ديه كشور بوده است. سازمان زندان‌ها و ستاد ديه كشور از زنان جرايم غيرعمد بانك اطلاعات كاملي دارند و براي آنها مشخص است كه تعداد مادران اين مجموعه چند است. اما همه اين ۳۶۰ زن «معسر» هستند و نتوانسته‌اند جريمه يا ديه را بپردازند و در تامين مالي براي آزادي خود با مشكل مواجه بوده‌اند. اما از آنجا كه مي‌دانيم درصد قابل توجهي از اين زنان مادر هستند مساله از اين بابت هم مورد توجه ما است.
خوشبختانه فضاي ماه مبارك رمضان براي بسيج مردم در كارهاي خير كمك خوبي مي‌كند. اما در شرايطي كه نگراني‌هاي اقتصادي ذهن همه را مشغول كرده است انتظار داريد چه گروه‌هايي از مردم بيايند كمك كنند.
از همه اقشار اين انتظار هست. زنداني شدن مادر تبعات گسترده‌اي دارد. تبعاتي براي مادر، براي خانواده و به ويژه براي بچه‌هاي او. وقتي مادر زنداني باشد خانواده از هم مي‌پاشد. چندي قبل از زندان اروميه و زندان كرمان بازديد داشتيم از نزديك رفتيم و با زنان زنداني در بند صحبت كرديم. متاسفانه برخي از اين خانم‌ها همسرشان هم زنداني بودند و در عين حال فرزند هم داشتند؛ گويي هيچ اميدي براي‌شان نبود. خوشبختانه اين دو زندان مهدكودك داشتند و تا ۲ سالگي كودكان را با مادرشان در آنجا مي‌شد نگهداري كنند. در شرايط خاص حداكثر تا ۴سالگي اين امكان وجود دارد. حتي با وجود آنكه فضاي اين دو مهدكودك خوب بود اما نگهداري بچه در زندان كار پرريسكي است. تازه بعد از ۴ سالگي با فرزندان مادران زنداني چه بايد كرد. عموما بچه‌هاي بزرگ‌تر از ۴ سال كه مادران زنداني دارند با اين مشكل مواجهند. خوشبختانه اين موضوع را با معاونت اجتماعي و معاونت پيشگيري قوه قضاييه پيگيري كرده‌ايم و در اين باره داريم به توافقي مي‌رسيم. به اين معنا كه در كنار بحث ارمغان اقدام‌هاي ديگري هم انجام دهيم. آنچه در طرح ارمغان مهم است اينكه به مشاركت مردم نيازمنديم و اينكه بتوانيم با جمع كمك‌هاي خرد كمر عددهاي بزرگي كه براي آزادي اين زنان وجود دارد را بشكنيم. ماه مبارك رمضان، ماه گذشت، بخشش، همدلي و همياري در اين گونه فعاليت‌هاي اجتماعي است. براي همين ما انتظار داريم همه مردم ولو با كمك‌هاي خرد به كمك بيايند تا ما بتوانيم اعتبارات بيشتري را تامين كنيم و از اين طريق تعداد بيشتري از اين خانم‌ها برگردند سر زندگي‌شان. چه بسا در همين ماه مبارك رمضان بتوانند سرسفره افطار در كنار فرزندان و خانواده‌شان حاضر شوند.
مگر چه رقمي براي آزادي زنان جرايم غيرعمدي كه الان براي‌شان برنامه‌ريزي كرده‌ايد لازم است؟
ما هنوز رقم موردنياز را از ستاد ديه نگرفته‌ايم. اما پارسال حدود ۷ ميليارد تومان براي طرح «ارمغان۲» نياز بود و توانستيم در كمپين خودمان در معاونت امور زنان و خانواده، در مدتي كوتاه و با توجه به محدوديت‌هايي ۸۰۰ ميليون تومان جمع‌آوري كنيم. البته گزارش كاملي هم از «ارمغان۲» براي اطلاع مردم منتشر كرديم. با ۸۰۰ ميليون تومان ۱۳ يا ۱۴ زن را توانستيم آزاد كنيم.
الان مي‌خواهيد ارمغان ۳ را محدود به ماه مبارك رمضان اجرا كنيد يا اينكه محدوديت زماني نخواهد داشت؟
آغاز اين طرح را در ماه مبارك رمضان قرار داده‌ايم ولي امكان دارد ادامه‌اش دهيم. البته اگر فضا و بستر لازم وجود داشته باشد و طرح مورد توجه مردم باشد آن را ادامه مي‌دهيم. دفعه قبل هم ديديم مردم مي‌خواهند كمك كنند و دارند استقبال مي‌كنند مهلت كمك را تمديد كرديم. مدل كمك هم ساده و از طريق كدهاي دستوري است. به ويژه وقتي سلبريتي‌ها مي‌آيند و اعلام حمايت مي‌كنند اين بستر بيشتر فراهم مي‌شود. خيلي مهم است كه گروه‌هاي مرجع در اين موضوع ساكت ننشينند. البته هربار در طرح ارمغان رسانه‌ها كنار ما بودند. بنابراين اگر اكنون هم اين همراهي‌ها باشد تمديدش مي‌كنيم.
موضوع گلريزان و كمك براي آزادي زندانيان رسم پسنديده‌اي است كه هميشه بوده است. اما ما با مساله ديگري هم مواجه هستيم با اين عنوان كه خانواده زندانيان به كمك و حمايت نياز دارند. متاسفانه در برنامه چهارم توسعه كشور حمايت از خانواده زندانيان تصريح شده‌بود. اما دولت وقت از اجراي آن سر باز زد و بدتر اينكه در برنامه پنجم اين موضوع را حذف كرد. با اين توضيح مي‌خواهم اين را بپرسم كه ممكن است زناني باشند كه زنداني نباشند ولي به سبب زنداني بودن شوهرشان در وضعيت به مراتب بدتري گرفتار باشند. معاونت امور زنان و خانواده تلاش داشت در برنامه ششم اين موضوع را بگنجاندولي نشد. الان براي اين دسته از زنان و خانواده‌ها برنامه‌‌اي داريد؟
البته به خانواده زندانيان توجه لازم را داريم. اما معاونت اجتماعي قوه قضاييه در اين زمينه برنامه‌هاي قطعي دارد و از طريق تشكل‌هاي مرتبط اين كار پيگيري مي‌شود. خوشبختانه چند تشكل قوي در اين زمينه داريم. اينجا مي‌خواهم نكته‌اي را بگويم. نقش نهادهاي مدني را در اين زمينه فراموش نكنيم. چه در مورد زنان زنداني و چه در مورد حمايت از خانواده زندانيان نقش نهادهاي مدني و تشكل‌ها اهميت دارد. شايد يك وقت با كمك مالي يك كاري صورت بگيرد ولي ما توانمندسازي زنان و خانواده‌ها مد نظرمان هست تا خودشان بتوانند مشكلات‌شان را و نيازهاي‌شان را حل و فصل كنند. بررسي وضعيت خانواده زندانيان به ما نشان داده كه آنها به‌شدت نيازمند مشاوره‌هاي فرهنگي و روانشناسي هستند و به ويژه براي جوانان‌شان به اين خدمات نياز دارند. براي همين ما بايد بتوانيم در اين عرصه نقش نهادهاي مدني را تقويت كنيم. به همين دلايل هم معتقد هستم كه دولت نبايد به صورت مستقيم به اين خانواده‌ها كمك كند. سياست معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري نيز اين است كه از اين نهادها و تشكل‌ها حمايت كند. اتفاقا در اين زمينه و در هفته آينده تفاهمنامه‌اي با قوه قضاييه به امضا مي‌رسانيم. خوشبختانه هم تعامل خوبي با قوه قضاييه و هم بانهادهاي مدني كه در اين زمينه فعال هستند داريم و مي‌خواهيم آنها در اين عرصه نقش آفريني داشته باشند. علاوه بر اين خود كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي فعاليت‌هايي در اين زمينه دارند كه بسيار ارزشمند است.
الان مي‌دانيد چند نهاد مدني در مورد حمايت از خانواده زندانيان فعال هستند. آيا بايد تعداد آنها افزايش يابد؟ يا كار ديگري بايد صورت گيرد؟
همانطور كه مي‌دانيد به تعداد زندان‌هاي موجود در كشور انجمن حمايت از خانواده زندانيان فعال است. علاوه بر اين انجمن دفاع از زندانيان هم فعال است. خاطرم هست چند سال قبل در مورد جواني كه مرتكب قتل غيرعمدي شده بود به فسا رفتيم تا براي كمك به او تلاشي بكنيم. اتفاقا آنجا ديدم كه انجمن خيلي خوبي براي دفاع از خانواده زندانيان فعال بود. به نظرم اين انجمن‌ها نياز به معرفي و شناخته شدن دارند. بايد نزد مردم به رسميت شناخته شوند. بايد در مقابل امنيتي كردن فضا براي كار اين انجمن‌ها و ان. جي. او‌ها مقاومت كنيم و اجازه ندهيم هزينه فعاليت غيردولتي و مدني بالا برود. در همين راستا قانون حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد در دستور كار دولت است و آخرين مراحل خود را مي‌گذراند. معتقديم بايد در بعد توان‌افزايي نهادهاي مدني كار كنيم تا آنها بتوانند بيشتر با فنون مديريت غيردولتي آشنا شوند. بايد تاكيد كنم كه مديريت غيردولتي بسيار با مديريت دولتي فرق دارد. تشكل‌ها بايد در مديريت مالي، مديريت داوطلبان، توجه به حسابرسي و حسابداري و بازرسي‌هاي دروني خودشان توانمند شوند. خودشان در درون خودشان نظارت داشته باشند و نگاه توسعه‌اي كه مي‌توانند داشته باشند بسيار موثر خواهد بود. ما بازنشسته‌هاي كارآمد و دلسوز بسياري داريم، معلمان بازنشسته بسياري داريم كه در همه جاي ايران هستند و آسيب‌هاي موجود در منطقه خود را به خوبي مي‌شناسند و اگر متشكل و توانمند باشند مي‌توانند خيلي موثرتر به رفع آن اقدام كنند. بنابراين ما معتقديم كه نهادهاي مدني و مردمي بايد توانمند شده در اين عرصه‌ها فعال شوند.
به لحاظ قانوني نياز به تصويب قانون براي حمايت از خانواده زندانيان نداريم. اين سوال را از اين جهت مي‌پرسم كه اگر ما خانواده زنداني را حمايت كنيم از بروز آسيب مضاعف و تكرار جرم در خانواده‌هاي آنان نيز كاسته‌ايم.
آنچه ما الان روي‌آن تاكيد داريم و ظاهرا قانون اين را پيش‌بيني كرده استفاده از روش‌هاي نوين دادرسي و صدور راي باز با استفاده از دستبند و پابند الكترونيك براي برخي مرتكبان جرايم است. اتفاقا پس از بازديد از زندان‌هاي اروميه و كرمان نامه‌اي خدمت رييس‌قوه قضاييه نوشتم و از ايشان خواستم تا تدبيري بينديشند تا از اين امكان راي باز براي مادران مرتكب جرم استفاده شود. اين بحث را با معاون پيشگيري و اجتماعي قوه قضاييه هم دنبال كرده‌ايم. ما الان علاوه بر طرح ارمغان چند استراتژي را با يك هدف در حال پيگيري و اجرا داريم. امكان آن نيز در قوه قضاييه با استفاده از راي باز وجود دارد. براي نمونه در اراك از فروشگاهي بازديد داشتم كه گل و گياهان پرورش يافته در زندان را به فروش مي‌رساند. حدود ۲۵ زنداني اعم از زن و مرد در آن فروشگاه مشغول كار و فروش بودند. به نظرم خيلي كار جالب و مهمي آنجا صورت گرفته بود. ما بايد به اين سمت برويم كه تعداد زندانيان و ميزان اقامت در زندان را به حداقل برسانيم. برهمين اساس تلاش ما و همكاري ما با قوه قضاييه با اين هدف است كه بتوانيم با ياري خداوند تا پايان سال ۱۳۹۷ كاري كنيم كه هيچ مادري در زندان نباشد. البته اگر حكم سنگيني وجود داشته باشد يا جرم ارتكابي از انواع جرايم عمدي باشد موضوع متفاوت مي‌شود. اما ما تلاش خود را خواهيم كرد. اميدوارم بتوانيم و كاري كنيم كه هيچ مادري در بند نباشد. آنچه از جلسه‌ها با قوه قضاييه ديدم همراهي خيلي خوبي در قوه قضاييه هست و ما مي‌توانيم با هم همكاري داشته باشيم و به اميد خدا به نتيجه برسانيم.
در چنين حركت‌هايي بجز معرفي سفير يا اعلام فراخوان عمومي نياز به حضور افراد موثر جامعه هست. مثل همان زماني كه زلزله يا رخدادي ناخوشايند پيش آمده و افراد موثر كمك مي‌كنند. آيا مي‌خواهيد از كسي دعوت يا مدل آنچه در چالش‌ها اجرا مي‌شود كسي را به اين كار دعوت كنيد؟
از همه سلبريتي‌ها و ورزشكاران خواسته‌ايم. گروه‌هاي مرجعي كه در جامعه داريم در چنين موقعيت‌هايي بايد به كمك بيايند و از سرمايه اجتماعي‌اي كه دارند به نفع جامعه بهره بگيرند و حتي آن را از طريق كاري كه مي‌كنند، تقويت كنند. بايد به نكته ديگري هم توجه كنيم. فقط اين سوي ماجرا را نبينيم كه ما داريم به فرد نيازمند كمك مي‌كنيم. اين كار و اين جريان‌سازي، خير و بركت بسيار زيادي دارد. ممكن است در ظاهر گره از كار كسي باز كنيم يا مشكل فرد ديگري را اين گونه حل مي‌كنيم اما درواقع بيشتر دردهاي خودمان را از اين طريق درمان كرده‌ايم. اگر نفس عمل خير و نفس عمل صالح باشد آن وقت اين درمانگري فردي را نبايد دست‌كم بگيريم. براي درمان خودمان هم كه شده بايد در اين عرصه‌ها پا پيش بگذاريم. خاصيت بخشش و خاصيت ازخودگذشتگي، درمان و احياي نفس است. تصور مي‌كنيم براي ديگري داريم از خودمان، از راحتي‌مان، از وقت و مال‌مان مي‌گذريم ولي در اصل داريم به نفع پالايش نفس خودمان گام برمي‌داريم. به ويژه براي يك زنداني كه ديگر هيچ اميدي به رهايي ندارد و گشايشي در كار خود نمي‌بيند. وقتي كمك كنيم خلاصي پيدا كنند گويي همان نور ته تاريكي براي آنها را رقم زده‌ايم و دل‌هاي اين افراد را نسبت به آينده شاد كرده‌ايم.
 
بايد در مقابل امنيتي كردن فضا براي كار اين انجمن‌ها و «ان.‌جي.‌او»‌ها مقاومت كنيم و اجازه ندهيم هزينه فعاليت غيردولتي و مدني بالا برود. سياست معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري اين است كه از نهادها و تشكل‌ها براي حمايت از زنان زنداني و خانواده زندانيان كمك بگيرد و آن‌ نهادها را حمايت كرده و توانمند سازد.