دستورالعمل‌های ناقص و ناکافی ارزی

گروه بازرگانی- در حالی که رییس کل گمرک ایران از افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی کشور تا 29 اردیبهشت ماه سال‌جاری خبر داده و این افزایش را در گرو راه‌اندازی سامانه نیما و تصمیمات جدید دولت دانسته است، صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بر این عقیده هستند که در حال حاضر بازار در یک حالت خواب‌آلودگی به سر می‌برد چرا که همچنان ابهامات زیادی در مورد سامانه نیما وجود دارد که صادرکنندگان را با بلاتکلیفی و مشکلات زیادی مواجه کرده است‌. از این رو حتی برخی از صادرکنندگان صادرات خود را متوقف یا کم کرده‌اند‌. در این میان حتی با وجود اینکه پنج روز از خردادماه می‌گذرد، گمرک ایران جزییات آمار تجارت خارجی مربوط به اردیبهشت‌ماه را منتشر نکرده است‌. بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع با مشکل روبه‌رو شده است، گفت: تحقیقات میدانی ما از تولیدکنندگان بخش خصوصی نشان می‌دهد که خیلی از صادرکنندگان فعالیت خود را متوقف یا کم کرده‌اند اما رییس گمرک در صداوسیما اعلام کرده صادرات ما 25 درصد افزایش پیدا کرده است‌. این در حالی است که جزییات آن را منتشر نکردند و تا آنها در اختیار ما قرار نگیرد، نمی‌توانیم در این خصوص قضاوت کنیم‌.
فضای بلاتکلیفی در بخش صادرات
از سوی دیگر با وجود اینکه فرود عسگری افزایش صادرات را نشان از موفقیت‌های سیاست‌های ارزی دولت می‌داند اما واقعیت این است که سیاست‌های ارزی دولت هنوز اصلاح نشده و نصفه و نیمه است به‌طوری که سامانه نیما هم صادرکنندگان را بلاتکلیف کرده است‌. از همین رو به تازگی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی از مشکلات سامانه ارزی نیما به فهرستی از مشکلات این سامانه برای صادرکنندگان اشاره و اعلام کرد که لازم است دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای شفاف‌سازی به این ابهامات پاسخ دهند‌. به گزارش تسنیم، در گزارش اتاق بازرگانی آمده است: «تغییرات و تصمیمات ناگهانی ارزی و دستورالعمل‌هایی که طی حدود دو ماه گذشته به‌دفعات از سوی مسوولان دولتی صادر شده است، فضای بلاتکلیفی را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌وجود آورده است که یکی از این بخش‌ها «صادرات» است‌. در شرایطی که تصور عمومی این است که افزایش قیمت ارز باعث سود بیشتر صادرکنندگان می‌شود (که البته در شرایطی می‌تواند درست باشد) اما واقعیت این است که دستورالعمل‌های ارزی دولت عملا دست‌وپای صادرکنندگان را بسته و آنها را با بلاتکلیفی شدید روبه‌رو
کرده است‌.


واگذاری 80 درصد از ارز کالاهای صادراتی
ماجرا از این قرار است که در دستورالعمل ارزی دوم اردیبهشت امسال که از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، آمده بود که 80 درصد از ارز کالاهای صادراتی باید در سامانه نیما واگذار شود‌؛ کالاهایی که بیشتر آنها مربوط به شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و صادرکنندگان عمده است‌. همچنین در این دستورالعمل تعیین شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاها را هر سه ماه یک بار اعلام می‌کند‌. اما مشکل دستورالعمل صادر شده این است که باوجود گذشت یک ماه هنوز لیست کالاها اعلام نشده است و همچنین تکلیف 20درصدی که خارج از سامانه نیما مجوز فروش ارز دارند، مشخص نیست‌.
از این رو این سوال مطرح می‌شود که آیا آنها اجازه واگذاری ارز به واردکننده را به‌صورت مستقیم دارند یا خیر؟ همچنین آیا ارز را به‌صورت توافقی و با هر قیمتی می‌توانند بفروشند یا خیر یا اینکه باید آن را با همان قیمت مصوب یعنی 4200 تومان به‌فروش برسانند؟
با فعالان بخش خصوصی مشورت نشده
در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات در مورد استثنای برخی کالاها مبنی بر بازگرداندن ارز صادراتی آنها به سامانه نیما گفت: بر اساس دستورالعمل معاون اول رییس‌جمهور ارز 80 درصد کالاهای صادراتی که لیست آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند باید به سامانه نیما وارد شود و 20 درصد باقیمانده نیز به صورت تهاتر بین صادرکننده و واردکننده انجام گیرد که البته در آنجا نیز باید قیمت ارز 4200 محاسبه شود‌.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه خبرهایی وجود دارد که لیست کالاها آماده شده است، گفت: خبرهایی مبنی بر اینکه لیست کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده و در شرف ابلاغ است به گوش می‌رسد اما در این لیست هیچ همفکری‌‌ای با صادرکنندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نشده است‌. البته گفته می‌شود خشکبار، زعفران و فرش دستباف جزو کالاهایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها نیست و این موضوع برای این بخش‌ها نگرانی‌ها را افزایش داده است‌.
وی افزود: نگرانی اصلی صادرکنندگان بخش خصوصی این است که مجبور باشند ارزی را که وارد کشور می‌کنند به‌قیمت‌های ارزهای رسمی بانک مرکزی که اختلاف شدیدی با قیمت‌های ارز آزاد دارد بفروشند، مثلا در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود شش هزار تا شش هزار و 300 تومان است در حالی که قیمت دلار دولتی 4200 تومان است‌.
بعد از 40 روز لیست مشخص نشده
محمد لاهوتی با بیان اینکه با گذشت 40 روز از این دستورالعمل هنوز این لیست مشخص نشده است، گفت: ما در اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات این موضوع را بررسی کردیم و به دولت پیشنهاد دادیم که ارز حاصل از صادرات برخی کالاها به استثنای پتروشیمی‌ها و میعانات که مشخصا دولت اعلام کرده که ارز آنها در سامانه نیما به فروش برسد از این قانون مستثنی شده و به نرخ توافقی در بازار معامله شود که این کالاها کمتر از 20 درصد صادرات غیرنفتی ماست‌.
وی ادامه داد: کالاهایی که مواد اولیه آنها ارزبری ندارد و کاملا از داخل تامین می‌شود، از قیمت دلار بازار رسمی تبعیت نمی‌کند به‌طور مثال یک باغدار پسته هنگام محاسبه نرخ ارز آن را در بازار آزاد حساب می‌کند و قیمت‌های جهانی را می‌بیند پس صادرات آن به قیمت دلار 4200 تومان هیچ توجیه اقتصادی ندارد‌.
هر کالایی صادر شده، با ریسک بوده
لاهوتی با اشاره به ابهامات در خصوص ارز صادراتی بعد از چهل روز از ابلاغ دستورالعمل ارز تک‌نرخی گفت: صادرکنندگان هنوز تکلیف خود را نمی‌دانند و در واقع هر کالایی که در این مدت صادر شده همراه با ریسک بوده، در بخشنامه دولت عراق و افغانستان از بند پ مستثنی شدند در صورتی که این بخش سه بند دیگر نیز دارد که در آنها تصریح می‌کنند این رفع تعهد ارزی باید ثابت شود. این در حالی است که بیشتر معاملات در این بازارها به صورت ریالی انجام می‌شود‌. حال صادرکننده چگونه باید ارز را به واردکننده بدهد یا اینکه در سامانه نیما آن را ارائه کند‌.
وی گفت: متاسفانه بخشنامه در این خصوص خیلی مبهم است و اصلا تکلیف صادرکننده را مشخص نکرده است‌. همین عامل سبب شده امروز صادرکنندگان ما با ریسک فعالیت کنند و صادرکنندگان بزرگ نیز فعلا فعالیتی نداشته باشند تا تکلیف مشخص شود‌.
صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع کم شده
لاهوتی با بیان اینکه همین امر باعث می‌شود ما بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم، در خصوص تاثیر این بلاتکلیفی بر صادرات کشور گفت: آنچه که تحقیقات میدانی ما از تولیدکنندگان بخش خصوصی نشان می‌دهد این است که خیلی از صادرکنندگان فعالیت خود را متوقف یا کم کرده‌اند اما رییس گمرک در صداوسیما اعلام کرده که صادرات ما 25 درصد افزایش پیدا کرده البته جزییات آن را منتشر نکردند و تا آنها در اختیار ما قرار نگیرند نمی‌توانیم در این خصوص قضاوت کنیم‌.
محمد لاهوتی ادامه داد: خیلی از تشکل‌ها به ما اعلام کردند که اعضای آنها به خاطر بلاتکلیفی درخصوص نحوه برگرداندن ارز، صادرات خود را کم یا متوقف کرده‌اند‌. اما در نهایت ملاک آمار گمرک است که باید به صورت رسمی و با جزییات منتشر شود‌.
وی تصریح کرد: نامه‌هایی از تشکل‌ها به ما رسیده که در صادرات به کشورهای CIS نیز (مشترک‌المنافع) مشکلاتی به وجود آمده زیرا همان‌طور که ما با افغانستان و عراق روابط بانکی نداریم وضعیت ما با این کشورها نیز همین گونه است‌.
فهرستی که به زودی اعلام می‌شود
ابهامات در خصوص ارز صادراتی بعد از چهل روز از ابلاغ دستورالعمل ارز تک‌نرخی دولت در حالی ادامه دارد که به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، هفته آینده اعلام می‌شود‌. اسدالله عسکراولادی در این زمینه به ایسنا گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده هفته آینده فهرست محصولات صادراتی که مشمول سیاست الزام ارزی خواهند شد (کالاهایی که ارز حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما جذب و معادل ریالی آن به تاجر پرداخت می‌شود) اعلام شود‌.
وی افزود: با وجود گمانه‌زنی‌ها هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که چه کالاهایی مشمول این سیاست ارزی خواهند شد‌. عسکراولادی گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند در اجرای این سیاست ارزی موثر باشد چراکه قیمت تمام شده محصولات صادراتی بر اساس دلار ۵۰۰۰ تومانی و حتی بالاتر خواهد بود، بنابراین تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صادرات غیرنفتی ضربه می‌زند‌.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید نرخ دلار در قالب سیاست ارزی جدید بر اساس توافق و تفاهم بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود که روش بسیار بهتری خواهد بود‌.
گفتنی است پیش از طرح این موضوعات، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از مسوولان بانک مرکزی و دولت خواسته بود که اجازه دهند صادرکنندگان ارز وارداتی خود را به‌قیمت توافقی به‌فروش برسانند‌. وی اعلام کرده بود: درخواست ما این است که ارزهای صادراتی به‌قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده بتواند مبادله شود و داخل صرافی‌ها این کار انجام شود‌ چراکه این راه‌حلی خواهد بود که فاصله قیمت ارز رسمی را با قیمت ارزی که الان در بازار هست کاهش می‌دهد و به قیمت واقعی نزدیک می‌شود‌. با این حال همچنان صادرکنندگان در بلاتکلیفی قرار دارند و منتظرند لیست کالاها از سوی دولت اعلام شود تا تکلیف خود را برای کالاها بدانند و دوباره فعالیت خود را از سر گیرند‌.