روزنامه قانون
1397/03/05
سرپيچي از ممنوعيت گراني
زماني كه مواد اوليه گران مي‌شود و شاهد افزايش نرخ ارز هستيم، توليدكنندگان و واردكنندگان مجبورند كه افزايش قيمت را اعمال كنندهیچ گونه افزایش قیمتی نباید در بازار لوازم خانگی داشته باشیم و هرگونه افزایش قیمت به منزله تخلف است و با متخلفان برخورد میشود
به دليل افزايش قيمت لوازم خانگي مردم ترجيح مي‌دهند لوازم خانگي خود را تعمير كنند تا اينكه به سمت خريد مجدد آن بروند
اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت بود كه در بازار لوازم خانگي به صورت خودسرانه افزايش قيمت اعمال شد. اين درحالي بود كه از همان ابتدا سازمان حمايت وارد عمل شده و هرگونه افزايش قيمتي را ممنوع اعلام كرده بود. از آن زمان تاكنون هر روز گزارش تازه‌اي در خصوص افزايش قيمت لوازم خانگي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. پيش از اين افزايش قيمت‌ها رييس اتحاديه فروشندگان اعلام كرد كه «بازار لوازم خانگي نيمه تعطيل است و تمايلي به افزايش قيمت‌ها نداريم».
اين صحبت‌ها درست در 27 فروردين منتشر شد. فریدون نصیری در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده، بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و به حالت نیمه تعطیل درآمده است؛ چرا که هیچ کس قیمتی نمی‌دهد و همه منتظرند تا شرایط به حالت عادی بازگردد و بتوانند نسبت به تولید، واردات و عرضه محصولات خود، در وضعیت مناسب اقدام کنند.
حتي حالا كه بيش از يك ماه از افزايش قيمت‌ها مي‌گذرد بازار بي رونق است اما قيمت‌ها به صورت غيرقانوني رشد پيدا كرده است. سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود، اين است كه چرا با وجود هشدار سازمان حمايت و اعلام ممنوعيت افزايش قيمت‌ها در حوزه لوازم خانگي باز هم بازار از اين دستور سرپيچي كرده و اين روزها شاهد افزايش قيمت در لوازم خانگي داخلي و خارجي هستيم. حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره گفته است: قرار نیست قیمت‌های افزایش یافته لوازم خانگی در بازار کاهش یابد؛ چراکه علاوه بر نوسانات قیمت ارز، میزان حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
دور ارزاني را خط بكشيد
نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.
اما با آغاز دومین ماه از سال جاری قیمت برندهای داخلی لوازم داخلی بین پنج تا هشت درصد و قیمت برندهای مختلف خارجی لوازم خانگی به طور متوسط بیش از ۱۲درصد افزایش پیدا کرد؛ اين اتفاق واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در پي داشت و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان تصریح کرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش ممنوع است و با توجه به اینکه هیچ‌گونه مجوزی ندارد با متخلفان در زمینه گران‌فروشی برخورد و قیمت‌ها تعدیل میشود. اما در عمل هيچ اتفاقي نیفتاد و بررسی‌ها از بازار حاکی از آن است که نه تنها قیمت‌ها تغییری نداشته که سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نيز به تازگي اعلام كرده است: قرار نیست قیمت‌های افزایش یافته لوازم خانگی در بازار کاهش یابد؛ چراکه علاوه بر نوسانات قیمت ارز، میزان حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
به طور حتم افزایش متوسط پنج تا هشت درصدی قیمت‌ها در خصوص برندهای مختلف لوازم خانگی داخلی در مقابل سایر قیمت‌های رشد یافته رقم قابل اشاره‌ای نیست و اگر قیمت لوازم خانگی تولید داخل به صورت غیر متعارف افزایش یابد، بازار کشش قبول آن را ندارد.
بازار بي مشتري!
بازار لوازم خانگی از آن جمله بازارهایی است که در سال‌های اخیر با کاهش تقاضا مواجه بوده و به گفته دست‌اندرکاران این بازار در چهار، پنج سال گذشته این رکود مشهود بوده است؛ هر چند به گفته فروشندگان این شرایط تا حدودی کمتر شده اما همچنان پابرجاست.آخرین بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد که به غیر از افزایش پنج تا 12 درصدی قیمت‌ها، فروشندگان همچنان از راکد بودن بازار گلایه دارند. وقتی از آن‌ها می پرسیم که با وجود کاهش تقاضا، چرا قیمت‌ها را افزایش داده‌اید؟ می‌گویند وقتی دلار گران میشود، لوازم خانگی هم طبیعی است که گران شود.
بي توجهي به ممنوعيت‌ها!
اما با وجود وعده‌های داده شده مبنی بر کاهش قیمت لوازم خانگی و بازگشت به قیمت‌های سابق، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها همچنان در وضعیت افزایشی است و تغییری برای تعدیل قیمت‌ها حاصل نشده است. بازار لوازم خانگی از جمله بازارهایی است که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است و از وضعیت نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد و خیلی زود اثرات خود را در اجناس و لوازم مختلف نشان می‌دهد. بعد از نوسانات ارزی، از سوی مسئولان اعلام شد که کسی حق ندارد به بهانه نوسانات ارزی یا اینکه بگوید آینده مشخص نیست، کالای خود را گران‌تر بفروشد؛چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازمندان واقعی ارز از مسافران تا دانشجویان، تولیدکنندگان و واردکنندگان تامین شده و از این پس نیز هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به وارداتی بودن بخش زیادی از بازار لوازم خانگی طبیعی است که در ثبت سفارش‌ها و کالاهای وارداتی جدید این تاثیر مشهود باشد و پذیرفتنی نیست که اجناسی که مربوط به قبل هستند و با ارز قیمت پایین‌تر وارد شده‌اند، افزایش قیمت داشته باشند.
تخطي از قانون
با این وجود، بعد از نوسانات ارزی، لوازم خانگی با افزایش قیمت روبه‌رو شد و بیشتر برندهای خارجی و حتی برخی برندهای ایرانی بین پنج تا ۱۰ درصد گران شدند. این در حالی است که طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت در این بخش تخلف است. معاون سازمان حمایت گفته است افزایش قیمت لوازم خانگی هیچ‌گونه مجوزی ندارد و با متخلفان در زمینه گران‌فروشی برخورد و قیمت‌ها تعدیل میشود. اما درعمل این اتفاق نیفتاده است و بررسی‌ها از بازار حاکی از آن است که قیمت‌ها تغییری نکرده است. همچنین این سازمان دوباره دستورالعملی ابلاغ و اطلاع رسانی کرد که هیچ گونه افزایش قیمتی نباید در بازار لوازم خانگی داشته باشیم و هرگونه افزایش قیمت به منزله تخلف است و با متخلفان برخورد میشود.
افزايش قيمت دلار و حقوق كارگران!
در نهايت ابتداي ارديبهشت كه شاهد افزايش قيمت لوازم خانگي بوديم، ريیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اين زمينه اعلام كرد: دولتمردان اعلام کرده بودند که تا اردیبهشت حق افزایش قیمت نداریم و با توجه به اینکه درخواست افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت در ماه‌های گذشته به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده بود، موافقت لازم صورت گرفت و تولیدکنندگان و واردکنندگان برندهای مختلف با ارائه لیست قیمت‌های جدید خود از این امکان استفاده کردند که از اول اردیبهشت قیمت‌های جدید اعمال شد. به گفته طحان‌پور، گرچه لوازم خانگی جزو کالاهای اساسی و مشمول قیمت‌گذاری از سوی دولت نمی‌شود و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مانند دیگر کالاها سختگیری روی این بازار در راستای قیمت‌گذاری و کنترل آن نمی‌کنند اما تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز با توجه به عرضه بیش از حد لوازم خانگی در برندهای مختلف نمی‌توانند کالاهای خود را تا سقفی که پیشنهاد داده‌اند، افزایش دهند و اشباع لوازم خانگی در بازار سبب میشود افزایش قیمت کمتر از میزان پیشنهاد شده اعمال شود. در همين حال سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نيز گفته بود:«طبق قانون قرار بر این بود تا پایان فروردین سال جاری قیمت‌ها افزایش پیدا نکند که این مساله مدنظر قرار گرفت و پس از آن شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی با برند داخلی و خارجی در بازار هستیم. باید اعلام کرد که برندهای داخلی لوازم خانگی بین پنج تا هشت درصد و برندهای خارجی بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. برندهای خارجی لوازم خانگی بازار را در اختیار گرفته و قیمت‌های خود را بیش از ۱۰ درصد در سال جاری افزایش داده‌اند. متاسفانه بخش اعظم بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است و آن گونه که تمایل دارند، رفتار می‌کنند.به دلیل افزایش قیمت ارز و نوسانات ارزی و نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، شاهد افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی هستیم». سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود، اين است كه اگر افزایش قیمت ممنوع بوده و تخلف تلقي مي‌شود، بنابراين چرا انجمن تولیدکنندگان زیر بار کاهش قیمت نرفته و از آن امتناع مي‌ورزند؟ آيا این امتناع تخلف نیست؟
بازار قبلا راكد بود الان مرده است
محمد طحان پور/ ريیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
محصولات لوازم خانگي در ماه گذشته 5 تا 12 درصد (به طور ميانگين 10 درصد) افزايش قيمت داشته‌اند. دليل اين افزايش قيمت‌ها اين بود كه توليدكنندگان و شركت‌هاي واردكننده قرار بود كه پيش از سال 97 و در پايان سال 96 افزايش قيمت داشته باشند كه با عدم موافقت سازمان حمايت و معاونت اول رييس جمهور مواجه شد و اعلام كردند كه هيچ كالايي نبايد گران شود. اما آن‌ها دلايل خاص و مستنداتي براي گراني داشتند. اين افزايش قيمت اعمال نشد و مسئولان اعلام كردند كه تا پايان فروردين 97 هيچ كالايي نبايد افزايش قيمت داشته باشد؛ بنابراين توليدكنندگان نيز در اين دوره هيچ افزايش قيمتي ندادند. به اين ترتيب از آنجايي كه اعلام شد تا پايان فروردين، افزايش قيمت‌ها با ميانگين 10 درصد از ابتداي ارديبهشت اعمال شد. در اين ميان كارخانه‌ها و شركت‌هاي واردكننده نياز به اين افزايش قيمت داشتند. برخي مسائل و مشكلات به دليل شرايط موجود در كشور براي صنعت لوازم خانگي نيز همچون ساير صنايع وجود دارد. زماني كه مواد اوليه گران مي‌شود و شاهد افزايش نرخ ارز هستيم، توليدكنندگان و واردكنندگان مجبورند كه افزايش قيمت را اعمال كنند. گفتند نبايد گران كنند اما مگر خودرو گران نشد؟ كارگري كه در كارخانه خودروسازي كار مي‌كند و كارگري كه در كارخانه لوازم خانگي كار مي‌كند، چه فرقي مي‌كنند. بيمه و مالياتي كه اين دو صنعت پرداخت مي‌كنند، متفاوت است؟ در صنعت لبنيات و ساير حوزه‌هاي ديگر نيز افزايش قيمت وجود داشت. بنابراين بسياري از اجناس گران شده اما همه روي افزايش قيمت لوازم خانگي تاكيد دارند كه بي‌انصافي است. سازمان حمايت براي برخي ديگر از اجناس اين ممنوعيت را اعلام كرده است. البته دلايلي كه توليدكنندگان دارند، مانند افزايش حقوق ودستمزد كارگران تاثير چنداني ندارد شايد دو تا سه درصد تاثير دارد. اما حاشيه‌هاي ديگري مانند مواد اوليه وجود دارد. براي مثال مسكن گران شده به اين خاطر كه افزايش قيمت مصالح ساختماني يا مواد اوليه وجود داشته است، لوازم خانگي نيز در كنار اين بازار است. در خصوص وضعيت بازار لوازم خانگي نيز گفتني است كه اين بازار درگذشته راكد بوده اما حالا گويي مرده است. به دليل اينكه در ماه مبارك رمضان عروسي‌ها بسيار كاهش پيدا مي‌كند؛ بنابراين خريد جهيزيه صورت نمي‌گيرد. از سوي ديگر نيز اكنون به دليل افزايش قيمت لوازم خانگي مردم ترجيح مي‌دهند لوازم خانگي خود را تعمير كنند تا اينكه به سمت خريد مجدد آن بروند؛ به گونه‌اي كه اكنون سرويس‌كاران كاسبي بهتري نسبت به فروشندگان دارند. با اين حال، دليل اصلي ركود، اين است كه مردم تنها نياز خود را خريداري مي‌كنند. تا پايان خرداد نيز به همين شكل است و بعد تنفسي صورت مي‌گيرد و سپس دوباره در محرم و صفر شاهد ركود بازار هستيم.
سایر اخبار این روزنامه
