از هنگامي‌که قيمت ارز افسار گسيخته شد و در مدت کوتاهي ارزش پول ملي کشورمان دو هزار تومان کاهش يافت، همگان را شوکه کرد. اگرچه هفته‌هاي اول فقط بازار ارز دچار زلزله شده بود اما با تصميماتي که دولت گرفت، بازار ارز به کنترل درآمد البته نه اينکه قيمت ارز به گذشته بازگردد بلکه رشد آن متوقف شد. در همين رابطه دستورالعمل ارزي جديد، دوم ارديبهشت امسال از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نيما مديريت شود. بر اساس اين دستورالعمل قرار شده دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتي در قالب سامانه نيما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ريالي آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نياز واردکنندگان از اين طريق تامين شود.اما پس لرزه‌هاي افزايش قيمت ارز و تصميمات دستوري دولت گريبان بازار را گرفت و اکنون تاثيرات خودش را بر توليد و صادارت نشان مي‌دهد.
در اين رابطه رئيس کنفدراسيون صادرات با بيان اينکه صادرات به کشورهاي مشترک المنافع با مشکل روبرو شده است، گفت: تحيقات ميداني ما از توليدکنندگان بخش خصوصي نشان مي‌دهد که خيلي از صادرکنندگان فعاليت خود را متوقف يا کم کرده‌اند اما رئيس گمرک در صدا و سيما اعلام کرده صادرات ما 25 درصد افزايش پيدا کرده است. البته جزئيات آن را منتشر نکردند و تا آنها در اختيار ما قرار نگيرند نمي‌توانيم در اين خصوص قضاوت کنيم.
محمد لاهوتي در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص استثناي برخي کالاها مبني بر بازگرداندن ارز صادراتي آنها به سامانه نيما گفت: بر اساس دستورالعمل معاون اول رئيس جمهور ارز 80 درصد کالاهاي صادراتي که ليست آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام ميکند بايد به سامانه نيما وارد شود و 20 درصد باقيمانده نيز به صورت تهاتر بين صادرکننده و واردکننده انجام گيرد که البته در آنجا نيز بايد قيمت ارز 4200 محاسبه شود.
رئيس کنفدراسيون صادرات ادامه داد: با گذشت 40 روز از اين دستورالعمل هنوز اين ليست مشخص نشده است و برخي شنيده‌ها حاکي از اين است که خشکبار، زعفران، فرش و روده نيز در اين ليست هستند. ما در اتاق بازرگاني ايران و کنفدراسيون صادرات اين موضوع را بررسي کرديم و به دولت پيشنهاد داديم که ارز حاصل از صادرات برخي کالاها به استثناي پتروشيمي‌ها و ميعانات که مشخصا دولت اعلام کرده که ارز آنها در سامانه نيما به فروش برسد از اين قانون مستثني شده و به نرخ توافقي در بازار معامله شود که اين کالاها کمتر از 20 درصد صادرات غيرنفتي ما است.
وي ادامه داد: کالاهايي که مواد اوليه آنها ارزبري ندارد و کاملا از داخل تامين مي‌شود از قيمت دلار بازار رسمي‌تبعيت نمي‌کند به طور مثال يک باغدار پسته هنگام محاسبه نرخ ارز آن را در بازار آزاد حساب ميکند و قيمت‌هاي جهاني را مي‌بيند پس صادرات آن به قيمت دلار 4200 تومان هيچ توجيه اقتصادي ندارد.
وي با اشاره به ابهامات در خصوص ارز صادراتي بعد از چهل روز از ابلاغ دستورالعمل ارز تک نرخي گفت: صادرکنندگان هنوز تکليف خود را نمي‌دانند و در واقع هر کالايي که در اين مدت صادر شده همراه با ريسک بوده، در بخشنامه دولت عراق و افغانستان از بند پ مستثني شدند در صورتي که اين بخش سه بند ديگر نيز دارد که در آنها تصريح مي‌کنند اين رفع تعهد ارزي بايد ثابت شود اين در حالي است که بيشتر معاملات در اين بازارها به صورت ريالي انجام مي‌شود حال صادرکننده چگونه بايد ارز را به واردکننده بدهد يا اينکه در سامانه نيما آن را ارائه کند.
وي گفت: متاسفانه بخشنامه در اين خصوص خيلي مبهم است و اصلا تکليف صادرکننده را مشخص نکرده همين عامل سبب شده که امروز صادرکنندگا ن ما با ريسک فعاليت کنند و صادرکنندگان بزرگ نيز فعلا فعاليتي نداشته باشند تا تکليف مشخص شود همين امر باعث مي‌شود ما بازارهاي صادراتي خود را از دست بدهيم.
لاهوتي افزود: خيلي از تشکل‌ها به ما اعلام کردند که اعضاي آنها به خاطر بلاتکليفي درخصوص نحوه برگرداندن ارز، صادرات خود را کم يا متوقف کرده‌اند. اما در نهايت ملاک آمار گمرک است که بايد به صورت رسمي‌و با جزئيات منتشر شود.
وي تصريح کرد: نامه‌هايي از تشکل‌ها به ما رسيده که در صادرات به کشورهاي CIS نيز (مشترک المنافع) مشکلاتي به وجود آمده زيرا همانطور که ما با افغانستان و عراق روابط بانکي نداريم وضعيت ما با اين کشورها نيز همين گونه است.
- فهرست به زودي اعلام مي‌شود
از سوي ديگر به نظر مي‌رسيد که اين اظهارات لاهوتي احساسي باشد و بازار بدين اندازه که لاهوتي ميگويد، ملتهب نباشد. اما عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: فهرست اقلام صادراتي که امکان فروش ارز خارج از سامانه نيما براي آنها وجود ندارد هفته آينده اعلام مي‌شود.
اسدا... عسگراولادي به ايسنا گفت: بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته، مقرر شده هفته آينده فهرست محصولات صادراتي که مشمول سياست الزام ارزي خواهند شد (کالاهايي که ارز حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نيما جذب و معادل ريالي آن به تاجر پرداخت مي‌شود) اعلام شود.
وي افزود: با وجود گمانه‌زني‌ها هنوز به صورت قطعي مشخص نيست که چه کالاهايي مشمول اين سياست ارزي خواهند شد.
عسگراولادي گفت: دلار ۴۲۰۰ توماني نمي‌تواند در اجراي اين سياست ارزي موثر باشد؛ چراکه قيمت تمام شده محصولات صادراتي بر اساس دلار ۵۰۰۰ توماني و حتي بالاتر خواهد بود؛ بنابراين تعيين نرخ ۴۲۰۰ توماني به صادرات غير نفتي ضربه مي‌زند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد نرخ دلار در قالب سياست ارزي جديد بر اساس توافق و تفاهم بين صادرکنندگان و واردکنندگان تعيين شود که روش بسيار بهتري خواهد بود.
با اين وصف باشد منتظرماند وعواقب اين تصميمات را به عينه مشاهده کرد. بازار و اقتصاد تاکنون نشان داده که مسايل اقتصادي تابع يک فرمول است و اگر قرار است کالايي عرضه شود بايد خريدار آن نيز مشخص باشد و به عبارت بهتر رابطه بين عرضه و تقاضا همه چيز را مشخص ميکند. تاکنون اثبات شده که اقتصاد دستوري جوابگو نيست و بگير و ببند هرگز نتيجه بخش نبوده است. اگر مي‌خواهيم قيمتها را کنترل کنيم، بهتر است همه چيز سرجاي خودش باشد زيرا هرگاه اقتصاد دستوري درکشور جايگزين شده، بازار سياه، احتکار، قاچاق و بسياري بحران‌هاي اقتصادي که از سوي دستهاي سودجو مديريت وهدايت مي‌شود، خودنمايي کرده است.
