اقدام مثبت مجلس به نفع جوانان

آفتاب یزد- گروه سیاسی : روز گذشته کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان در صحن مجلس رای آورد.
آن هم با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده.
بسیاری تصویب این طرح را قدمی مثبت به سوی جذب موافقان و مخالفان می‌دانند ؛


البته براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی آن، همچنان به کارگیری مقامات بازنشسته بندهای الف، ب و ج ماده قانون مدیریت خدمات کشوری شامل(روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، معاونین رییس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس، معاونین رییس جمهوری و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل سه سال اسارت وفرزندان شهدا در سمت‌های مذکور ودارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است.
اما آنچه که دراین وادی تغییر کرده است اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ در مجلس بود.
دریکی از تبصره‌های قانون سال ۹۵ آمده بود که آن مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.
ولی در اصلاحیه این قانون که دیروز به تصویب رسید بحث هم ترازان اصلاح شده و اکنون با اصلاحیه دیروز دیگر استفاده از بازنشستگان ایثارگر ممنوع شد. از طرفی آزادگان بازنشسته باید حداقل سه سال اسارت قانونی داشته باشند تا بعدازبازنشستگی نیز بتوانند به کارشان ادامه دهند.
نا گفته نماند در این اصلاحیه استفاده از بازنشستگان جانباز از ۷۰ درصد و بالاتر به
۵۰ درصد تغییر یافته است.
و البته با این اصلاحیه دیگر بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات هم که در قانون سال ۹۵ از ممنوعیت بازنشستگی مستثنی بودند ؛ مستثنی نیستند. هرچند استفاده از آن‌ها صرفا به عنوان مشاور در این دو دستگاه مجاز است.
همچنین تلاش شده تا طبق این قانون دیگر نه استاندار و نه معاون وزیر و نه سفیر نتوانند پس از بازنشستگی در پست‌های مدیریتی سمت خود مجدد منصوب شوند.
در اصلاح قانون مذکور سعی براین است که با قاعده‌مند کردن اشتغال بازنشستگان، از رشد بیکاری جلوگیری شود.

دلیل مخالفت‌ها
هرچند به هرروی در اصلاح این قانون همچنان هیچ منعی برای نمایندگان مجلس و وزرا ارائه نشده و بندهای الف تا ج مدیریت خدمات شهری همچنان کم و بیش می‌توانند بعد از بازنشستگی در سمت‌های بزرگ مدیریتی حضور داشته باشند اما همان تغییرات و ممنوعیت‌ها برای اقشاری که نام برده شد، مخالفانی هم داشته است؛ عده‌ای از دولتی‌ها این اصلاحیه را به معنای محدودشدن دولت در انتخاب افراد خود برای سمت‌ها و پست‌های مدیریتی تلقی می‌کنند و عده‌ای از جانبازان و ایثارگران هم از تصویب چنین قانونی خوشحال نیستند. برخی‌شان معتقدند ملاک میزان جانبازی افراد در به کارگیری آن‌ها
بعد از بازنشستگی تبعیض میان افراد این قشر است و از طرفی حذف ایثارگران در عدم به کارگیری شان بعد از بازنشستگی بی احترامی به آن‌هایی تلقی می‌شود که سال‌ها عمر خود را وقف نظام
کرده‌اند.
موافقت‌های مردمی
اما در حین این مخالفت‌ها از زمانی که زمزمه اصلاحیه این قانون شنیده شد، بخشی از مردم در شبکه‌های اجتماعی تصویب این قانون و اصلاحیه
آن را خواستار شده بودند. حتی نامه‌ای از
چهره‌های مدنی کشور منتشر شد که در آن از مجلس می‌خواستند تا چنین قانونی را به تصویب برساند.
به هر حال با این طرح تعداد شاغلین بازنشسته کمتر می‌شود.
عده‌ای معتقدند که با تصویب طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، امید به جوانان کشور تزریق می‌شود. شاید جو مردمی در شبکه‌های اجتماعی و در خواست‌های فعالان سیاسی و اجتماعی برای تصویب این طرح انگیزه نمایندگان را برای تصویب آن بیشتر کرد ... آن طور که بسیاری از وکلای مردم پیش از روز رای گیری به طرق مختلف خواستار رای به این طرح شده بودند کسانی مثل عارف رئیس فرا کسیون امید.
البته گفتنی است دیروز در جلسه رای گیری علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هم این قانون را خالی از مشکل ندانست و ضمن تصویب آن اعلام کرد ایراداتی دراین طرح وجود دارد که مخالف قانون برنامه است و باید در کمیسیون اجتماعی اصلاح شود.
وی از نمایندگان مجلس خواست اجازه دهند جزییات این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و پس از آن در صحن علنی رسیدگی شود.
بااین حال حالا دستگاه‌های مشمول باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده‌اند، از خدمت خارج و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکورهم باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. این در حالی است که پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تا دیروز نمی‌شد
بی تردید اگر قرار است در نظام اداری ابتکار و نوآوری باشد و فرصت برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فراهم شود، کنار گذاشتن بازنشستگان از محل‌های سازمانی و اداره جات، نخستین و طبیعی ترین اقدام است. هرچند این موضوع تا دیروز به دلیل حضور برخی اشخاص خاص در سازمان‌ها عملا غیر ممکن بود. اکنون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تلاش
داردتا هر چند نه به طور کامل اما تا‌اندازه‌ای
راه حلی برای این مشکل باشد. راه حلی که البته مخالفانی هم دارد.
حال باید دید که آیا این قانون می‌تواند در عمل نیز مسیری برای به کارگیری نسل جوان و جویای شغل را فراهم کند و مرهمی بر زخم بیکاری در کشورباشد ؟
در ادامه نگاهی به اظهارات موافقان و مخالفان این طرح در مجلس می‌اندازیم.