مناقشه پرونده محيط زيستي‌ها بالا گرفت

آرمان: اول خرداد بود که عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان محیط زیست ادعا کرد: دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل داد. این گروه چهار نفره به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت بسر می‌برند و قاعدتا باید به زودی آزاد شوند. وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد. هیچ سندی دال بر واقعیت این تهمت‌ها بر این افراد بازداشت شده وجود ندارد.» یک روز پس از این اظهارات، دادستان تهران به شدت به آن واکنش نشان داد. میزان نوشت؛ دکتر محمود جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد 1397 در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای این که اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نمی‌باشد، اقدامات قوه قضائیه در این پرونده را زیر سوال برده است. وی افزود: نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضائیه می‌باشد و هم‌چنین با عنایت به این که مطابق ماده‌ی 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد» لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولا، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضائی دخالت می‌کنند و ثانیا، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضائی نداشته است چه می‌باشد. وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. دادستان تهران خاطر‌نشان کرد: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیات تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری است در حالی که این هیات هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور. جعفری دولت‌آبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند. از دستگاه‌های دولتی و به ویژه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد. وی افزود: اساسا به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضائی به قوه قضائیه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضائی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضائی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد. دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند هم‌گرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه‌افکنی و قانون‌گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد. جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید به‌زودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.