تشخیص جاسوس بودن از اختیارات مراجع قضایی است




دادستان تهران گفت: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران بزودی به پایان می‌رسد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که در تاریخ دوم خرداد 1397 در صفحه‌ نخست روزنامه‌ ایران منتشر شده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نمی‌باشد و بالالتزام اقدامات قوه قضائیه در این پرونده را زیر سؤال برده است، اظهار داشت: نظر بر اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضائیه است و همچنین با عنایت به اینکه مطابق ماده‌ 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد» لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سؤال کرد که اولاً، ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است، چه می‌باشد.


وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. دادستان تهران افزود: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیأت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری است در حالی که این هیأت هیچ گونه دسترسی به پرونده محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهار نظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهوری.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران بزودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند. از دستگاه‌های دولتی و بویژه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، درخصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد. وی افزود: اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضائیه، تشخیص جاسوسی بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد. دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی‌مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد. جعفری دولت‌آبادی گفت: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.