جزییات پرداخت 2 مرحله‌ای حقوق کارکنان دولت

ایجاد تغییرات در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، با ابهاماتی مواجه شده و شائبه حذف اعتبار مزایا و فوق‌العاده‌های غیرمستمر را ایجاد کرده که البته به نظر می‌رسد موضوع چیز دیگری است‌. در واقع بودجه‌ پرداخت‌های پرسنلی حذف نشده ولی نحوه پرداخت و اختیارات سازمان‌ها برای اعتبارات جاری با تغییراتی مواجه شده است‌.
تا پیش از این دولت خود بودجه جاری دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های مربوطه را در اختیار می‌گرفت و ماهانه واریز را انجام می‌داد اما با اجرای شیوه‌نامه حقوقی، پرداخت‌ها به گونه‌ای شده که حقوق مستمر به‌طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق‌العاده‌های غیرمستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه‌ اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می‌شود‌. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشی بر عهده دولت و بخشی بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ‌ممکن است در پرداخت فوق‌العاده‌های غیرمستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دومرحله‌ای باشد‌.
آن‌طور که محمد کردبچه، مشاور سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: ماجرای ابلاغ شیوه‌نامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاه‌ها برمی‌گردد‌. مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سال‌های قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌ها پیش آمد چرا که دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های استانی به گونه‌ای عمل می‌کردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام می‌دادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه می‌شدند و از دولت می‌خواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود‌. در این حالت توازن پرداخت‌ها به هم می‌ریخت و دولت در پرداخت‌های بودجه‌ای با مشکل مواجه می‌شد‌. وی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه این‌گونه پیش‌بینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقه‌ها متمرکز شود بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و پرداخت‌ها قرار داشت را تا آخر فروردین‌ماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه می‌برد‌.
کردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدف‌گذاری برای تغییر نظام بودجه‌ریزی بر اساس بهای تمام شده سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده‌. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۸۴ بود و تا ۱۳۸۷ اقدامات مناسبی انجام شد اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا اینکه از سال ۱۳۹۲ با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی دستگاه‌ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرد و بودجه را به‌طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاه‌های اجرایی حرکت داد‌.


مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز برخی دستگاه‌ها بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی‌کنند و اینکه دادن اختیار کامل برای جابه‌جایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره کرد و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که همان مشکل قبل سال‌های ۱۳۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی‌کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند از این‌رو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند‌.
کردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزییات ماده‌های شیوه‌نامه‌ اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی پرداخت و توضیح داد: طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند‌.