بررسی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در نشست وزیر صنعت و رییس تعزیرات؛

گروه بازرگانی- در حالی که رییس اتاق اصناف ایران پیش از عید اعلام کرد که قیمت کالاها و خدمات باید تا آخر فروردین‌ماه سال‌جاری ثابت بماند اما بلافاصله پس از این مدت، موج جدیدی از گرانی در بازارهای مختلف به راه افتاد و با سیاست‌های جدید ارزی دولت تشدید شد. از این رو احتکار، کمبود و گرانی یک ماهی می‌شود که بازار کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خودرو، مسکن و... را در‌بر گرفته است. این در حالی است که سرانجام موج جدید گرانی در بازار، به دولتمردان هم رسید. بر این اساس نشست هم‌اندیشی اتحادیه‌ها و اصناف با حضور وزیر صنعت، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت و احتکار برگزار شد اگرچه چندان نتیجه قابل توجهی در‌بر نداشت.
نشست هم‌اندیشی اتحادیه‌ها و اصناف با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و احتکار با حضور روسا و اعضای اتحادیه‌ها و اصناف لوازم خانگی، بنکداران مواد غذایی، گوشت گوسفندی، چرم و کفش، سوپرمارکت و مواد خوراکی و انبارها و سردخانه‌ها برگزار شد و در آن بررسی مساله ممنوعیت صادرات گوشت گوسفندی، تامین مواد اولیه تولید، اصلاح قیمت‌ها و عرضه کالاها به اندازه تقاضای مردم و عدم دپوی اجناس در انبارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر این اساس محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اصناف باید در برخورد با متخلفان هر صنف فعالیت جدی‌تری داشته باشند و این برخوردها به مردم اطلاع‌رسانی شود تا شاهد بازتاب اجتماعی آن باشیم. وی ایجاد آرامش در بازار و اطمینان‌خاطر از کافی بودن کالاها در بازار را وظیفه و رسالت مشترک اتحادیه‌ها، اصناف و دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه و نقش اثرگذار تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان، گفت: نگاه رییس سازمان تعزیرات، یک نگاه توسعه‌ای است و آینده بازار را در نظر دارند.
جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه گفت: از سال ۹۲ مداخله دولت در امر نظارت کمتر شده اما این به معنای عدم نیاز به نظارت نیست بلکه لازم است نظارت‌ها از سوی اتحادیه و اصناف تشدید شود و برای برخورد با متخلفان از سازمان تعزیرات به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک گرفته شود. وی افزود: گزارش تخلف در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات از سوی اصناف است و باید برای کنترل بهتر بازار مشکلات واقعی رصد و تحلیل شود.
افزایش قیمت 15 درصدی لبنیات
نسخه افزایش نظارت‌ها در بازار برای جلوگیری از نوسان قیمت‌ها در حالی از سوی مسوولان مطرح شد که شواهد بازار حاکی از آن است که برخی کارخانه‌های بزرگ همچون کارخانه‌های لبنی چندان توجهی به سازمان‌های نظارتی ندارند و حتی پیش از آنکه اجازه افزایش قیمت را از سوی سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت دریافت کنند، قیمت کالاهای خود را به طور خودسرانه بالا می‌برند. بر همین اساس طی روزهای گذشته قیمت محصولات لبنی و کره با افزایش همراه شده و برندهای مختلف قیمت محصولات‌شان را تغییر داده‌اند اما وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی صنایع لبنی به عنوان دستگاه‌های متولی دولتی و خصوصی حاضر به پاسخگویی در این زمینه و توضیح درخصوص علت افزایش قیمت نیستند. این در حالی است که علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت لبنیات خبر داد و گفت: قیمت کره ۱۰۰ گرمی هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، طی روزهای گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۳۵۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت انواع محصولات لبنی دیگر نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است. وی افزود: پنیر ۴۵۰ گرمی سفید نیز از ۴۲۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان و شیر کم‌چرب یک لیتری از ۲۵۰۰ تومان به ۲۷۵۰ تومان افزایش قیمت داشته است. رییس اتحادیه فروشندگان محصولات لبنی همچنین گفت: دستگاه‌های نظارتی می‌توانند اعلام کنند که این افزایش قیمت با مجوز یا غیرقانونی بوده است اما چیزی که در بازار اتفاق افتاده افزایش قیمت‌هاست که آن را می‌توان اعلام کرد.
گرانی گوشت و مرغ
در این میان بازار گوشت نیز چند هفته‌ای می‌شود که دچار نوسان شده به طوری که قیمت هر کیلو گوشت به مرز 60 هزار تومان هم رسیده است. همچنین با توجه به اینکه به دنبال «سیاه بهار»، دامداران دام‌هایشان را عرضه نمی‌کنند، دام در بازار کمیاب شده و گرانی دل و جگر و حتی کله‌چاپه را نیز به دنبال داشته است. این در حالی است که رییس شورای تامین دام کشور معتقد است افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار با توجه به رشد تولید داخلی و واردات روزانه 100 تن گوشت گرم گوسفندی نامتعارف است و باید با گران‌فروشان برخورد جدی شود. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز، گرانی نهاده‌های دامی و همچنین افزایش قیمت مرغ را نیز به همراه داشته است که به دنبال آن هم واحدهای مرغ‌فروشی از افزایش هزینه‌های تولید و ارزان بودن مرغ ناراضی هستند و هم اینکه مردم بر این عقیده هستند که قیمت هشت هزار و 200 تومانی برای مرغ منطقی نیست.
از طرفی به گفته سوپرمارکتی‌های سطح شهر، قیمت رب، تن ماهی و شوینده‌ها طی روزهای اخیر با افزایش قابل توجهی همراه شده است. بر این اساس شواهد بازار نشان می‌دهد که به تازگی قیمت محصولاتی همچون روغن، رب گوجه‌فرنگی و آب‌معدنی افزایش یافته است. اگرچه رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران معتقد است که حجم عرضه محصولات نسبت به گذشته تغییری نکرده و فقط معدودی از مواد خوراکی افزایش قیمت داشته‌اند که نمی‌توان این حجم اندک را به تمام محصولات تعمیم داد. این گفته‌ها در حالی است که بازار برنج و حبوبات طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده و حتی انتقادات پی‌در‌پی فعالان بازار را نیز به دنبال داشته است.
افزایش قیمت نان بعد از ماه رمضان
نکته جالب توجه در این میان اینکه قرار است بعد از ماه رمضان نان نیز به عنوان یکی از اقلام پرمصرف سفره مردم با تغییر قیمت روبه‌رو شود. اگرچه سال گذشته بازار نان به دلیل افزایش قیمت به یکباره دچار حواشی زیادی شد اما سرانجام با دستور رییس جمهور، نرخ نان در برخی از نانوایی‌ها به روال سابق برگشت. این در حالی است که در شرایط فعلی نانوایان نسبت به عدم تغییر قیمت نان طی چهار سال گذشته اعتراض دارند. بر همین اساس معاون وزیر کشاورزی از تصمیم‌گیری برای اعمال تغییر در قیمت نان پس از ماه رمضان خبر داد.
ماجرا از این قرار است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت نان هیچ تغییری نداشته و حتی سال گذشته اوایل آذرماه که ستاد تنظیم بازار نرخ نان را نسبت به سال‌های قبلش افزایش داد، پس از چند روز با دستور رییس جمهور این مصوبه لغو و به نانوایی‌ها اعلام شد که قیمت‌ها به قبل برگردد. البته ناگفته نماند که با دستور دولت مبنی بر افزایش قیمت نان، بسیاری از آزادپزها قیمت‌های خود را افزایش داده و از دستورات بعدی دولت تبعیت نکردند.
در این زمینه یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تصمیم‌گیری برای قیمت نان در شورای ساماندهی گندم، آرد و نان مطرح شده و به نظر می‌رسد پس از ماه رمضان در مورد این مساله تصمیم‌گیری خواهد شد. وی افزود: قطعا تغییراتی در قیمت نان رخ می‌دهد اما ممکن است تصمیمات دیگری گرفته شود و افزایش قیمتی در این زمینه نداشته باشیم. به عنوان مثال ممکن است نوع نان، وزن نان یا قیمت گندم و آرد با تغییراتی مواجه شود که قیمت این محصول استراتژیک و قوت غالب مردم تغییر نکند. از سوی دیگر نیز احتمال دارد قیمت نان افزایش یابد اما چیزی که به طور قطع می‌توان گفت این است که تصمیم‌گیری در این زمینه به بعد از ماه رمضان موکول شده است.
گرانی 12 درصدی چیپس و پفک
از سوی دیگر حتی قیمت چیپس، اسنک و فرآورده‌های غلات نیز با افزایش روبه‌رو شده است. بر این اساس دبیر اتحادیه چیپس، اسنک و فرآورده‌های غلات از افزایش متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصدی انواع چیپس و پفک در سال ۱۳۹۷ خبر داد. مهدی رضوی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ قیمت انواع چیپس و پفک با افزایش روبه‌رو نشده، اظهار کرد: در سال‌جاری تولید‌کنندگان با توجه به افزایش هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل، دستمزد، کارتن، سلفون و بسته‌بندی درخواستی را به اتحادیه چیپس، اسنک و فرآورده‌های غلات ارائه کردند تا قیمت این محصولات افزایش یابد. در نهایت با افزایش قیمت انواع چیپس و پفک در سال‌جاری موافقت شد و شاهد افزایش متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت‌ها همزمان با افزایش وزنی این محصولات هستیم.
نوسان قیمت چندباره لوازم‌خانگی
گرانی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی در حالی در بازار اتفاق افتاد که از اول اردیبهشت‌ماه، قیمت کالاهایی همچون لوازم خانگی نیز با افزایش 15 تا 20 درصدی همراه شد. بر این اساس سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با تایید افزایش قیمت لوازم خانگی در برندهای مختلف داخلی و خارجی اعلام کرد برندهای داخلی لوازم خانگی بین پنج تا هشت درصد و برندهای خارجی بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. به گفته غزنوی، به دلیل افزایش قیمت ارز و نوسانات ارزی و نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، شاهد افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی هستیم.
این در حالی است که بعد از سیاست‌های جدید ارزی دولت، بازار لوازم خانگی با کمبود و افزایش قیمت مجدد در برخی گروه‌ها همچون لوازم خرده‌ریز و دکوری روبه‌رو شد چرا که به گفته تولیدکنندگان لوازم خانگی، تهیه مواد اولیه تولید گران و مشکل شده و چاره‌ای جز افزایش قیمت برای دوام در بازار باقی نمانده است.
بازار از مسیر گرانی منحرف نمی‌شود
به دنبال این نوسانات بازار مسکن نیز دچار تنش‌های جدیدی شده و در بازار کالاهای گوناگون نیز شاهد کمبود و گرانی هستیم چرا که واردکنندگان بزرگ به دنبال نوسانات نرخ ارز، از فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان خودداری می‌کنند و منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند. اما نکته قابل توجه در این میان آن است که بازار بیش از سال‌های گذشته دچار آشفتگی شده و تولیدکنندگان نیز معتقدند جز افزایش قیمت چاره‌ای برای ماندگاری در بازار ندارند. اما واقعیت این است که هرازگاهی با کمبود نظارت‌ها، میل به سودجویی از سوی برخی شرکت‌ها افزایش می‌یابد تا جایی که با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص شاهد گرانی‌های جدید در بازار کالاها به خصوص کالاهای اساسی هستیم. در حال حاضر نیز بازار راه خود را می‌رود و حتی فعالیت دستگاه‌های نظارتی نیز نتوانسته بازار را از مسیر گرانی منحرف کند. بر همین اساس حتی اعمال نظارت و جریمه برای برخی از شرکت‌ها که خودسرانه قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، کارساز نبوده است. با این حال دولتمردان در جلسه جدید خود تصمیم گرفتند با نسخه افزایش نظارت‌ها، برای کنترل بازار و مقابله با گرانی، کم‌فروشی و احتکار گامی بردارند که از این پس باید دید این نسخه جدید تا چه اندازه بازار را آرام خواهد کرد.
خرید بلیط