دلار 4200 تومانی ماندنی نیست

گروه اقتصادی- بعد از تلاش‌های بسیار دولت برای راه‌اندازی یک چرخه ارزی مناسب و اعلام یک نرخ ثابت به همه دستگاه‌های اجرایی کشور برای انجام معاملات ارزی، اکنون دولت در حال رونمایی از یک سناریوی جدید ارزی است تا سیاست‌های ارزی‌اش را به نحو بهتری در بازار اجرایی کند.
همین یک ماه پیش بود که دولت پی برد زمان آن فرا رسیده تا کمربندهای ارزی‌اش را محکم‌تر ببندد تا از دست‌اندازهای ارزی راحت‌تر عبور کند و خودش را از فرو رفتن در گرداب نابسامانی نجات دهد. آن‌طور که معاون اول رییس‌‌جمهور گفته بود، براساس تصمیم دولت، از روز ۲۱ فروردین ‌ماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تک‌نرخی می‌شود و تمامی متقاضیان و مصرف‌کنندگان، این ارز را باید با نرخ ۴٢٠٠ تومان دریافت کنند. جهانگیری تاکید کرده بود که دیگر هیچ نرخی برای دلار غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمی‌‌شود و قاچاق محسوب خواهد شد.
شاید اگر دولت همین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش نمی‌گرفت و نرخ مشخصی را برای دلار در بازار تعیین نمی‌کرد، امروز و به ویژه با تصمیم آمریکا برای ایران، باید ارز را با قیمت‌هایی بسیار بالا در بازار معامله می‌کردیم؛ قیمت‌هایی که می‌توانست به زودی ذخایر ارزی دولت را تحت‌تاثیر قرار دهد و نگرانی از کمبود این ذخایر دولت را وارد دور جدیدی از بحران‌های ارزی کند.
اما آنچه مشخصا اصل قضیه را عوض می‌کند این است که دولت از همان ابتدا که دست به اجرای چنین سیاستی در بازار ارز زد پیش‌بینی این را کرده بود که چنین قیمتی در بازار دوام نخواهد داشت و در حداقل زمان ممکن باید دست به کار شود و برای تعدیل قیمت تعیین شده اقدام کند.
بر همین اساس دیروز رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثابت نخواهد ماند صراحتا اعلام کرد: تا پایان سال‌جاری پنج تا شش درصد در نرخ 4200 تومانی دلار تغییر ایجاد می‌شود.
همین یک موضوع کافی است تا پی ببریم که دولت از ابتدا هم نمی‌خواست با همین نرخ 4200 تومانی بازار را بچرخاند و می‌دانست که تصمیم آمریکا برای برجام بر روند اجرای سیاست‌های ارزی‌اش تاثیرگذار خواهد بود.
بر این اساس بعد از اعلام موضع آمریکا نسبت به برجام، نگرانی از درآمدهای ارزی ایران بالا رفته و برای همین است که دولت تاکنون نسبت به تامین ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کوتاهی ‌کرده است. به بیانی نگرانی از اتمام ذخایر ارزی بانک مرکزی دولت را به این سیاست واداشته است که در قیمت اعلامی‌اش برای ارز دولتی تجدید نظر کند و بخواهد با تغییر در قیمت ارز تک‌نرخی، مقداری دست و بالش از اختصاص این ارز به متقاضیان بازتر شود.
اما این همه ماجرا نیست. اگر دولت بخواهد دست به افزایش پنج تا شش درصدی قیمت ارز تک‌نرخی بزند، به همین میزان و حتی بیشتر بر نرخ ارز در بازار غیررسمی ارز تاثیر خواهد گذاشت و ارزی که امروز در بازار آزاد با قیمت شش هزار و 300 تومان مبادله می‌شود، به بالاتر از شش هزار و 700 تومان هم خواهد رسید و بر همین اساس باز هم تفاوت قیمت شدید در بازار دولتی و غیررسمی همه قواعد بازی را به هم می‌زند و عده‌ای با تبانی سعی می‌کنند از این شرایط سواری مجانی بگیرند و دست به فعالیت‌های سوداگری در بازار بزنند.
از طرفی آن‌طور که روسای اتاق بازرگانی و اصناف کشور در چند روز اخیر گفته‌اند، اگر دولت نرخ ارز وارداتی را با قیمت‌های 5500 تا 6000 تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهد، محدودیت‌های وارداتی آنها برطرف می‌شود و ناتوانی از اختصاص ارز 4200 تومانی به آنها خود به خود حل می‌شود.
شاید تصمیمی که دولت قرار است برای افزایش پنج تا شش درصدی برای ارز 4200 تومانی بگیرد درواقع در راستای همین درخواست اعضای اتاق بازرگانی برای بالابردن نرخ‌های ارز دولتی است با این تفاوت که دولت رویکرد متفاوتی را در این مورد در پیش گرفته است. بر این اساس دولت به جای آنکه بخواهد نرخ ارزی جداگانه به واردکنندگان اختصاص دهد و بخواهد باز هم بازار را چندنرخی کند، همین نرخ اعلامی خودش را افزایش قیمت دهد تا هم بر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خودش ماندگار باشد و هم بتواند دستی در سیاست اعطای ارز وارداتی به واردکنندگان کشور ببرد و نیاز ارزی آنها را تامین کند.
از طرفی این افزایش قیمت ارز تک‌نرخی را می‌توان در راستای شاخص تورم در نظر گرفت. به عقیده کارشناسان، هرچه نرخ دلار پایین‌تر نگه داشته شود و تفاوت تورم داخلی و خارجی بیشتر باشد، جهش نهایی نرخ بیشتر خواهد بود و اثر مخرب بیشتری بر اقتصاد خواهد گذاشت. پایین نگه داشتن نرخ ارز بین سال‌های 1384 تا 1392 و جهش ناگهانی نرخ دلار در پاییز سال 1392 هم مثال روشنی از این نوع سیاستگذاری شمرده می‌شود و درسی که از آن گرفته شده این است که رشد قیمت دلار با تفاوت تورم داخلی و خارجی می‌توانست از مشکلی که پیش آمد جلوگیری کند.
بر این اساس اگر دولت به دنبال اجرای این هدف است که با تامین نیاز ارزی واردکنندگان قدرت رقابت کالاهای تولید داخلی را بالا ببرد تا از اثرات احتمالی پسابرجام بر اقتصاد کاسته شود، بهتر است بانک مرکزی ابتدا نرخ دلار را به سطحی که تولید داخلی را رقابتی می‌کند برساند و بعد از آن این نرخ را بر حسب تفاوت تورم داخل و خارج بالا ببرد تا قیمت کالاهای مبادله‌ای نسبت به هزینه تولید داخلی پایین نرود و قدرت رقابت شرکت‌های داخلی حفظ شود چه آنکه اگر رشد نرخ دلار کمتر از تفاوت تورم داخل و خارج باشد، کاهش قدرت رقابت تولید داخلی در نهایت تراز پرداخت‌ها را تضعیف می‌کند و به جهش شدید نرخ دلار در بازار به اندازه «تورم انباشته» می‌انجامد.
تغییر ۵ تا ۶ درصدی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال
در همین حال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثابت نخواهد ماند گفت: بر اساس شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال‌جاری پنج تا شش درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود. ولی‌الله سیف در دیدار با مدیران رسانه‌ها، ادامه داد: البته بانک مرکزی با توجه به شاخص تورم در این زمینه عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به انتقادات از سامانه نیما، افزود: در مقطعی که این سامانه راه‌اندازی شد پیش‌بینی اینکه تا دو سه ماه برخی اشکالات احتمالی نیز بروز کند وجود داشت و به همکاران نیز این موضوع گوشزد شد. بعد از راه‌اندازی سامانه در ابتدای اردیبهشت و طی این دوره می‌توان ویژگی‌های مثبت این سیستم با روش‌های گذشته را بررسی کرد اما منتقدان حتی یک ماه نیز به این سامانه اجازه اجرا نمی‌دهند و انتقاد وارد می‌شود. با این حال در حال حاضر ایرادات برطرف شده و سامانه به وضعیت باثباتی رسیده است.
حضور تیم فنی بانک مرکزی در مذاکرات با اروپایی‌ها
سیف درباره برخی مسایل مطرح شده درباره برجام بیان کرد: با توجه به فضای بین‌المللی نظام کنترلی ادامه خواهد داشت و باید شرایط را درک کرد چون مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. البته مذاکراتی که در جریان است می‌تواند در این زمینه مشخص کند که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تصور ترامپ این بود که به محض خروج آمریکا از برجام، ایران نیز خارج خواهد شد و در آن زمان می‌توانند رفتارهای مدنظر خود را انجام دهند. از نظر ما خطرات آمریکایی‌ها و مشکلاتی که می‌توانستند ایجاد کنند، با خروج به هزینه کمتری انجامید ولی به معنای آن نیست که همه چیز به خوبی جلو خواهد رفت.
وی با اشاره به مذاکره اروپایی‌ها با ایران تصریح کرد: اروپایی‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توانند خسارت‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام را جبران کنند. به گفته سیف، اروپایی‌ها از نظر سیاسی به دنبال آن هستند که ایران را راضی کنند که در برجام بماند اما از بُعد فنی و تکنیکال برای اروپایی‌ها احساس می‌شود که کار سخت باشد. ‌البته باید مذاکرات به جلو برود تا مشخص شود. یکی از بحث‌های جدید که در قبل نبود این است که شبکه بانک‌های مرکزی اروپا با ایران همکاری کنند.
سیف با بیان اینکه در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ یک وضعیت دیگر در بازار ارز ایجاد شد که نمی‌توان آن را انکار کرد، تصریح کرد: بر مبنای سیر تاریخی قیمت ارز در کشور همواره در سه ماه سوم سال با یک دوره پرفشار برای تقاضا مواجه بود که نرخ آن را تحت تاثیر قرار می‌داد در حالی ‌که در سه ماهه چهارم قیمت آزاد و می‌توانست روند کاهشی داشته باشد.
وی اظهار کرد: در سال ۹۵ قیمت دلار در دی‌ماه به چهار هزار و ۱۵۰ تومان و در آخر اسفندماه با روند کاهشی به سه هزار و ۸۲۰ تومان رسید. همچنین در اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ نرخ دلار ۳ هزار و ۷۳۰ تومان بود و با یک‌روند طبیعی درنهایت در سه ماه سوم سال ۹۶ شروع به افزایش کرد. البته این روند صعودی به دلیل التهاباتی که ترامپ در بحث تمدید برجام ایجاد کرد، استمرار یافت.
رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در ابتدای امر ذهنیت مسوولان در این بخش با توجه به گذشته بر بهتر شدن شرایط در دی‌ماه بود ولی به دلیل فضاسازی آمریکایی‌ها در خصوص برجام این روند افزایشی دامنه‌دار شد.
وی یادآور شد: تصمیم دولت مبنی بر ارائه ارز دولتی به مردم در اواخر سال گذشته به‌منظور آرامش بازار ارز ابتدا فضا را آرام کرد درحالی‌که در بین تعطیلی نیمه اول فروردین‌ماه با افزایش نرخ ارز مواجه شده و این اتفاق در شرایطی رخ داد که سال گذشته در همین مقطع زمانی بازار ارز با تحرک قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو نبوده و حتی اکثر صرافی‌ها نیز بسته بودند.
سیف اذعان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران، فضای بین‌المللی و همچنین شرایطی که کشور آمریکا برای ایران ایجاد کرده بود، روش کنترلی تنها روشی بود که باید در این بخش اتخاذ می‌شد.
برخورد با موسسات غیرمجاز
وی درباره رسیدگی به پرونده موسسات غیرمجاز اظهار کرد: موسسات غیرمجاز بلای جدی برای اقتصاد کشور بود که روز‌به‌روز این مشکل بزرگ‌تر می‌شد.
وی افزود: از آنجا که بانک مرکزی امکان مبارزه با این موسسات غیرمجاز را به تنهایی نداشت، در سال ۹۲ در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گرفته شد برای مبارزه با این چالش، دیگر نهادهای ذی‌ربط وارد شوند و بانک مرکزی را حمایت کنند.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در بحث رسیدگی به موسسات غیرمجاز تنها بود، گفت: در خلال مبارزه با این موسسات، حتی در مواقعی برخی از نهادها نیز علیه بانک مرکزی بودند. البته ما فرهنگی اسلامی داریم و باید انصاف را رعایت کنیم.
وی درباره چگونگی ساماندهی موسسات غیرمجاز افزود: منابعی با مصوبه سه قوه به موسسات غیرمجاز تخصیص داده شد و همه این منابع با پشتوانه دارایی‌های شناسایی شده پرداخت شده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: این موسسات در آینده تحت هیات تسویه‌های مستقلی که در راس هر کدام قرار گرفته و هرکدام ترکیب خاص از نماینده قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و صاحبان سپرده‌گذاران است ساماندهی می‌شوند.
رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از بی‌مهری نسبت به این بانک در جریان برخورد با موسسات غیرمجاز اظهار کرد: موسسات غیرمجاز ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را مدیریت می‌کردند و هیچ نظارتی بر آنها نبود. این موسسات سود ۸۰ درصد به آشنایان می‌دادند و ساختار پرسنلی آنها به این شکل بود که سعی می‌کردند مسوولان و نزدیکان آنها را آلوده کنند.
وی با بیان اینکه در این شرایط بانک مرکزی با جدیت وارد قضیه شد و تا انتهای راه رفت و اکنون موسسه غیرمجاز فعالی نداریم، گفت: اگر این اقدامات سه سال زودتر انجام می‌شد هزینه بسیار کمتر بود و اگر دیرتر صورت می‌گرفت، این ۲۵ درصد نقدینگی تبدیل به ۵۰ درصد می‌شد و اوضاع بسیار بدتر بود.
مشکل موسسات غیرمجاز ریشه‌ای حل شد
سیف ادامه داد: عده‌ای می‌گفتند در دوره قبلی این مشکل مسالمت‌آمیز حل شد در حالی که مشکل در دوره گذشته به صورت ظاهری حل شد اما این دوره آن را ریشه‌ای حل کردیم.رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: نظام بانکی وضعیت اسفباری داشت که سعی کردیم جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع را بگیریم اما نیاز به اقدامات جدی در این حوزه است.
وی با بیان اینکه چالش‌های زیادی برای پیاده‌سازی اصلاحات داشتیم و هزینه زیادی دادیم، تصریح کرد: در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها که استانداردهای گزارشگری مالی را اجباری کردیم، چالش‌های زیادی وجود داشت و جلوگیری از دادن سود موهوم و سایر موارد اقداماتی بود که بانک مرکزی توانست در این دوره انجام دهد.
سیف با بیان اینکه این مشکلات در مورد بانک‌های خصولتی و دولتی نیز وجود دارد و دولت عادت کرده کسری بودجه را در سیاست پولی و نظام بانکی سرازیر کند، گفت: چالش‌های بسیار جدی از این بابت داریم، وقتی یکجا ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر اختصاص می‌یابد یعنی یک فاجعه رخ داده است، البته اکنون وضع بسیار بهتر شده اما با ایده‌آل فاصله داریم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور است که حاکمیت و سه قوه باید نسبت به آن متعهد شوند و انسجام فکری و وحدت به وجود آید که کار عملیاتی صورت گیرد و بانک‌ها را بر استانداردهای روز دنیا منطبق کنیم.
این مقام ارشد بانک مرکزی افزود: مشکل ما فقط تحریم نیست و استاندارد نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها، نرخ پایین کفایت سرمایه، عدم وجود استانداردهای عملیاتی و بانکی از قبیل ارزیابی ریسک و کامپلاینس (تطبیق) مشکلاتی است که باید حل شود. البته همیشه عده‌ای هستند که از هرگونه محفل غیرقانونی و غیرشفاف منتفع می‌شوند که سنگ‌اندازی‌هایی در اصلاح این موارد داشتند.
خروج مدیریت اقتصاد از دست دولت
محمدقلی ‌یوسفی*- سیف در آخرین تصمیم خود اعلام کرد که ارز 4200 تومانی ممکن است با 5 تا 6 درصد افزایش قیمت روبه‌رو شود‌‌. گذشته از اینکه تصمیات ناگهانی اقتصادی بدون پشتوانه فکری و اندیشه اقتصادی بر کشور تحمیل می‌شوند، تاسف‌بار است اما گفته‌هایی از سوی مسوولان رسمی کشور به گوش می‌رسد که با عقل سلیم و خرد جمعی سازگاری ندارد‌‌. گویا مسوولان در دنیایی دیگر زندگی و تصمیمات اقتصادی‌شان را نیز بر اساس مشکلات همان دنیای خیالی اتخاذ می‌کنند‌‌.
این موضوع کاملا روشن است که عرضه ارز به شدت کاهش پیدا کرده و در مقابل این کاهش تقاضا افزایش یافته است‌‌. این روند برای دولت غیرقابل کنترل است و مشکلات فعلی را شکل داده است‌‌. بر همین اساس قیمت ارز در شرایطی افزایش پیدا کرده که تولید هیچ افزایشی پیدا نکرده است‌‌.
آیا معجزه‌ای رخ داده است که مدیران اقتصادی توقع دارند با گذشت زمانی اندک بی‌آنکه تولید افزایش پیدا کرده باشد یا دیپلماسی و روابط بین‌الملل راهکار تازه‌ای بر سر راه ما قرار داده باشد مردم شرایط بهتری را تجربه کرده باشند؟ این گزینه که ماشین‌های چاپ ارز خارجی در اختیارمان باشد نیز کاملا دور از ذهن است پس چگونه ممکن است وضعیت ارز بهبود پیدا کرده باشد آن هم در شرایطی که هیچ یک از مولفه‌های بهبود وضعیت اقتصاد را پیدا نکرده‌ایم‌‌.
در شرایط فعلی ذخایر داخلی قادر به پاسخگویی نیازهای وارداتی کشور نیست بنابراین باید به دنبال راهکارهای منطقی دیگری و برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای دوران بعد از تحریم باشیم‌‌. به نظر می‌رسد دولت در راستای کنترل شرایط اقتصادی چنین تصمیمات ناگهانی را اتخاذ می‌کند اما گویی اعتقاد ندارد که چنین روندی چه خطرات جدی‌ای برای بدنه اقتصاد ایجاد خواهد کرد‌‌. به هر روی اگر دولت محتاط بود و تصمیمات درستی می‌گرفت وضعیت اقتصادی کشور به نقطه کنونی نمی‌رسید‌‌. نرخ 4200 تومان دلار بعد از بحران‌ها تا حدودی برای شرایط اضطراری پذیرفتنی است اما این موضوع در شرایط کنونی و بعد از اینکه دولت مدعی است شرایط را به ثبات رسانده دیگر منطقی نیست‌‌. سیاست‌های ارزی کنونی کاملا بی‌ثبات است و به نظر می‌رسد مدیریت در حوزه اقتصاد به طور کامل خارج از توانایی‌های دولت است و کاملا غیرآگاهانه و باری به هر جهت تصمیم‌گیری می‌شود‌‌. تاسف‌بار است در شرایطی که سیستم اقتصادی کشور کاملا دولتی است و به تبع آن کنترل مسایل اقتصادی هم دست دولت است به شدت دچار نوسان و ناهماهنگی هستیم‌‌. برنامه‌ریزی‌های کنونی دولت منجر به آن می‌شود که تولیدکنندگان همچنان با مشکلاتی جدی مواجه باشند و امکان برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد کشور را نداشته باشند‌‌.
امروز اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری شرایط را دشوار کرده است، تجمع مشکلات اقتصادی کشور از جمله عدم مدیریت ارز در طول سالیان گذشته است‌‌. باید پذیرفت از آنجا که تولید پاسخگوی نیاز بازار نیست نیازمند واردات هستیم، این واردات اما دولت را ناچار به تامین ارز کافی می‌کند‌‌. از همین رو نیاز ارز در بخش‌های دیگر جامعه را حذف کرده تا آن را مدیریت کرده و به سمت بازار واردات حرکت دهد‌‌. اما روش‌های اتخاذ شده پاسخگو نیست و مشکلات بعدی را ایجاد می‌کند‌. در گام نخست دولت ریال به اقتصاد کشور تزریق می‌کند که همین روند تورم‌زا خواهد بود‌‌. در نتیجه بار دیگر ارز خارجی تحت فشار قرار گرفته و نرخ آن به شکل لجام‌گسیخته‌ای افزایش پیدا می‌کند‌‌. اما این افزایش قیمت تعریف نشده تا جایی ادامه خواهد داشت که روابط دیپلماتیک کشور با جهانیان بهبود پیدا کند‌‌. از همین‌رو است که پیشنهاد می‌شود دولت در انتظار تصمیمات و کمک‌های اروپا نباشد و به شکلی کاملا منطقی مشکل را با آمریکا حل کند‌‌.
*کارشناس اقتصادی
رزرو هتل