روزنامه جهان صنعت
1397/02/30
دلار آزاد 5500 تا 6000 تومان
گروه اقتصادی- بیشتر از یک ماه از اعلام ارز تک‌نرخی 4200 تومانی می‌گذرد، جدال بر سر دریافت ارز وارداتی کماکان ادامه دارد و دولت و تجار هنوز بر سر مساله تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به توافق نرسیده‌اند. آنطور که به نظر می‌رسد سهمیه مشخصی برای تخصیص ارز تک‌نرخی به واردکنندگان در نظر گرفته نشده و تنها تعدادی از واردکنندگان آن هم با شرایط خاص و محدودکننده قادر به دریافت ارز تک‌نرخی شده‌اند.روزی که دولت ارز تک‌نرخی را به رسمیت شناخت تمام تلاشش بر این بود که بتواند با این ارز هم به جنگ هیجانات روانی بازار برود و هم بتواند سیاست چندساله‌اش برای تک‌نرخی کردن ارز را به مرحله عمل برساند. امروز اما با وجود گذشت بیشتر از یک ماه از اعلام ارز تک‌نرخی، ماهیت چنین ارزی هنوز به‌طور کامل برای صاحبان کسب و کار مشخص نشده و محدودیت برای تامین چنین ارزی حساسیت‌های جدیدی برای تجار و بازرگانان در کشور ایجاد کرده است.
شواهد نشان می‌دهد که این ارز 4200 تومانی تاکنون فقط به تعداد معدودی از تجار رسیده است همین مقدار ارزی که بین این فعالان اقتصادی هم می‌چرخد تنها پاسخگوی میزان محدودی از نیاز واردکنندگان صاحبان صنفی بوده؛ چه آنکه این ارز به همه کالاها هم تخصیص داده نمی‌شود.
آنطور که به نظر می‌رسد دولت از همان زمان که ارز را تک‌نرخی و اعلام کرد ارز کافی در اختیار دارد، تنها به این موضوع فکر می‌کرد که این ارز را تنها به تعداد مشخصی از کالاهای وارداتی اختصاص دهد. به عبارتی دولت در پی آن است تا برای تحقق شعار سال موانعی جدی برای واردکنندگان در کشور ایجاد کند تا با محدود کردن واردات بتواند شعار حمایت از کالای داخلی را به واقعیت تبدیل کند. اما نکته‌ای که دولت از آن غفلت وزریده این است که حتی اگر بنا باشد از کالای داخلی حمایت شود، نباید فراموش کند کالایی که در داخل تولید میشود نیاز به مواد اولیه دارد و وقتی مواد اولیه موردنیاز برای تولید کالای داخلی در دسترس نباشد تحقق شعار سال هم فدای سیاست‌های نابخردانه دولت میشود.
صاحبان تجاری کشور اما در وضعیت پیش‌آمده دست به کار شدند تا بتوانند راهی برای تامین ارز مورد نیازشان پیدا کنند. آنطور که از گوشه و کنار جلسات اتاق بازرگانی به گوش می‌رسد، جمعی از فعالان و بازرگانان کشور در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی اتاق بازرگانی پیشنهاد ارزی جدید را به دولت دادند که بتواند راهگشای فعالیت بازرگانان و واردکنندگان کشور باشد. هرچند دولت تاکنون سکوت کرده و هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است اما باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت چه واکنشی به چنین طرحی از خود نشان می‌دهد.
آنطور که شواهد نشان می‌دهد، روسای اتاق بازرگانی و اصناف به دلیل ناتوانی دولت در تامین ارز 4200 تومانی و تخصیص آن به واردکنندگان، از او خواسته‌اند نرخ‌های بالاتری را برای ارز در نظر بگیرد تا واردکنندکان و تجار کشور بتوانند با دریافت ارز موردنیازشان فعالیت‌های تجاری‌شان را از سر بگیرند. آنطور که شواهد نشان می‌دهد تجار پیشنهاد ارز 5500 تا 6 هزار تومانی را به دولت داده‌اند اما این نرخ تاکنون از سوی دولت تایید نشده و واکنش دولت به چنین پیشنهادی به ادامه روند بازار ارز بستگی دارد.
هرچند این موضوع تاکنون از سوی دولتی‌ها مسکوت مانده اما به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و به دلیل ناتوانی در تامین ارزی که وعده اختصاص آن را داده بود، این پیشنهاد می‌تواند راهگشای فعالیت واردکنندگان کشور باشد هرچند این تصمیم می‌تواند خرید اقشار ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دولت را بار دیگر زیر سوال ببرد.
اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. شکی نیست که سیاست تک‌نرخی کردن ارز از سوی دولت تاکنون چندان موفقیت‌آمیز نبوده و از همان زمان ارزهایی با نرخ‌های بالاتر و گاه نجومی دست به دست در بازار آزاد و بین سوداگران می‌چرخید اما اینکه دولت بخواهد به این خواسته بازرگانان تن بدهد و این بار نرخ جدیدی را برای ارز و به نفع تجار به رسمیت بشناسد می‌تواند آغازگر هیجانات جدیدی در بازار باشد. شاید دولت هم برای همین است که تا اینجای کار سکوت کرده و می‌خواهد آب که از آسیاب افتاد و بازار ارز به حداقل ثباتی که نیاز دارد رسید، دست به کار شود و از سیاست جدیدش در بازار ارز رونمایی کند.
طرح جدید ارزی در دستور کار دولت
اما اگر دولت بر این خواسته بازرگانان و واردکنندگان صحه بگذارد و بخواهد تن به خواسته‌‌شان دهد باید منتظر بازخوردهای جدیدی در بازار باشیم. واضح است که اگر چنین اتفاقی بیفتد بازار برخلاف آنچه دولت اعلام کرده باز هم چند نرخی میشود و باید واقعیت بازار ارز را با نرخ‌های چندگانه پیش ببرد. به عبارتی در صورتی که دولت قیمت‌های اعلام شده برای ارز از سوی واردکنندگان را بپذیرد، ارز در بازار سه نرخی میشود و دولت باید برای فعالیت‌های چندگانه‌اش نرخ‌های جداگانه‌ای را در نظر گیرد.
اکنون سوال این است که اگر دولت بنا داشته باشد چنین سیاستی را بپذیرد و بخواهد با تصمیمات اعضای اتاق بازرگانی و واردکنندگان همراه شود، اعلام ارز تک‌نرخی 4200 تومانی برای چه بود؟ این در حالی است که تا همین امروز هم این سیاست به درستی اجرا نشده و نتوانسته نیاز بازار را با چنین ارزی تامین کند.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم باید اعلام کنیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد و این بار دولت نرخ جدیدی را به نفع بازرگانان و واردکنندگان کشور به رسمیت بشناسد، بازار آزاد پا را فراتر خواهد گذاشت و این بار باید منتظر نرخ‌های بالاتری از آنچه امروز در بازار آزاد وجود دارد باشیم.
اما باید بدانیم اعلام نرخ جدید برای واردات می‌تواند آغازگر آشفتگی‌های جدیدی در بازار غیررسمی ارز باشد. به عبارتی فضایی ایجاد میشود که فعالیت‌های مولد اقتصادی به حاشیه می‌رود و همه نگاه‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز معطوف میشود.
از زمانی که نرخ 4200 تومانی برای ارز اعلام شد، قیمت کالاها و مواد موردنیاز مصرف‌کنندگان خود دستخوش تغییرات زیادی شد و کالایی که تا پیش از این مواد اولیه‌اش با قیمت 3600 تومان وارد می‌شد، امروز با قیمت 4200 تومانی وارد میشود که بر توان خرید اقشار مختلف جامعه تاثیر گذاشته است. اکنون که دولت در حال بررسی قیمت پیشنهادی واردکنندگان با نرخ 5500 تا 6 هزار تومان است، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز جامعه را با تفاوت قیمت 1300 تا 1800 تومانی وارد و توانایی خرید اقشار مختلف جامعه را دستخوش ناملایمات رفتاری می‌کند. هرچند از چند و چون پیشنهاد جدید اتاقی‌ها به دولت خبر نداریم و معلوم نیست دولت تا چه میزان با چنین پیشنهادی از سوی اعضای بازرگانی همراه شود اما آنچه مهم است این است که اگر دولت با چنین پیشنهادی موافقت کند باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها در بازار باشیم که قدرت خرید اقشار جامعه را دستخوش ناملایمتی‌های زیادی خواهد کرد.
پشت پرده رانت‌های ارزی
شاید دولت بهتر است به جای آنکه با اعلام نرخی جدید در بازار به نفع یک بخش از اقتصاد، قیمت ارزی را که تک‌نرخی کرده است بالا ببرد و توانایی تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را داشته باشد در غیر این صورت اعلام نرخ‌های جدید ارزی آب پاکی را روی دست اقتصاد می‌ریزد که باید از این پس بازار را با نرخ‌های چندگانه ارزی پیش ببریم و اینجاست که شفافیت بار دیگر پشت پرده فعالیت‌های ارزی پنهان می‌ماند و باز هم اقتصاد دستخوش نابسامانی‌های جدیدی میشود.
جای این سوال هم باقی است که با توجه به تصمیمی که آمریکا بر ایران تحمیل کرده است، درآمدهای ارزی ایران به‌طور قطع دستخوش تغییرات اساسی میشود و در این صورت این سوال هم مطرح میشود که حتی اگر دولت نرخ‌های پیشنهادی اعضای اتاق را بپذیرد، آیا توانایی تامین این ارزها را خواهد داشت؟ کما اینکه در شرایط کنونی هم توان تامین ارزهای 4200 تومانی را ندارد و تعداد زیادی از واردکنندگان در انتظار دریافت ارز موردنیازشان هستند.
بازار ارز هنوز چند نرخی است!
ابراهیم جمیلی* - زمانی که حرف از اعلام نرخ‌های جدید در بازار ارز میشود، ممکن است این موضوع مطرح شود که اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند بازار ارز را با نرخ‌های چندگانه‌ای مواجه کند اما واقعیت این است که در مقطع کنونی نیز بازار همچنان با نرخ‌های چندگانه پیش می‌رود به‌طوری‌که عرضه سکه‌های دولتی بر مبنای ارزهای بالاتر از 4200 تومانی از سوی دولت خود این موضوع را تایید می‌کند بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که بازار با ارز تک‌نرخی هدایت میشود.
هرچند دولت باید برای کنترل نوسانات بازار اهتمام جدی ورزد و با تامین نیاز ارزی اقشار جامعه این نوسانات را مهار کند اما این بدان معنی نیست که دولت باید ارز موردنیاز برای تمام کالاها را در اختیار واردکنندگان قرار دهد و هیچ‌گونه اولویت‌بندی‌ای برای تخصیص ارز در نظر نگرفته باشد. بنابراین تصمیم‌گیری برای اختصاص ارز به واردکنندگان موضوعی است که باید از چند جهت به آن پرداخت. به بیانی برای پرداخت ارز به واردکنندگان دولت ابتدا باید اقدام به گروه‌بندی واردکنندگان و بر اساس این گروه‌بندی‌ها به آنها تخصیص ارز کند. اولین گروهی که در این رتبه‌بندی قرار می‌گیرد و دولت باید برای تامین ارز موردنیاز آنها اهتمام ورزد، برای واردات کالاهایی است که امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه را تامین می‌کند. اما گروه دومی که به نظر می‌رسد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید هیچ‌گونه خللی در تامین ارز موردنیاز این حوزه ایجاد شود، مربوط به نیازهای دارویی کشور است. به عبارتی دولت باید برای مواد اولیه دارویی که در داخل توان تامین آن را ندارد ارزهایی را به صورت جداگانه در اختیار واردکنندگان قرار دهد و نیاز دارویی اقشار مختلف جامعه را تامین کند تا این اقلام دارویی با کمترین قیمت‌ها در اختیار اقشار جامعه قرار گیرد.
اما اولویت سومی که دولت باید برای تامین آن اهتمام جدی ورزد، تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی در کشور است کمااینکه تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار نیز در اقتصاد و جامعه کمک کند. اما اولویت مهم دیگری که مطرح میشود مربوط به تامین ارز موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور است تا نیاز سرمایه‌گذاری در کشور تامین شود و عملکرد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور به نحو مطلوب‌تری هدایت شود. به این ترتیب و بر این اساس باید برای اقلام دیگر در کشور نیز اولویت‌بندی‌هایی صورت گیرد تا دولت بر اساس این اولویت‌بندی‌ها ارز موردنیاز آنها را تامین کند.
در این میان نباید فراموش کرد که پیشنهاد واردکنندگان برای تامین ارز وارداتی‌شان از منابع صادراتی را می‌توان موضوعی درخور دانست چراکه حتی اگر دولت با چنین موضوعی موافقت کند، لازم است واردکننده و صادرکننده بر سر یک قیمت مشخص با هم به توافق برسند و بر اساس این قیمت نیازهای ارزی‌شان را تامین کنند نه اینکه این بار هم دولت بخواهد نرخ جدیدی برای این حوزه از اقتصاد در نظر بگیرد.
*رییس خانه اقتصاد ایران
سایر اخبار این روزنامه
اتحادیه اروپا متحدانه برای حفظ برجام تلاش می‌کند
از بحران اقتصادی تا بحران مشروعیت
مانع تراشی برای کسب و کارهای مجازی؛
پایان رویای عضویت دائم در آیسکو؟
خروج شرکت‌های خارجی از بنادر ایران چقدر مهم است
گمانه‌زنی‌ها درباره آینده برجام به اوج خود رسید
این در برای دق‌الباب نیست
آخرین گزارش درباره فراگیری ایدز در ایران
بستن تلگرام یا بستن با تلگرام!
ناف بدبختی!
دلار آزاد 5500 تا 6000 تومان
انتظارات تحقق نیافته در دولت دوازدهم
رییس اتاق تهران با انتقاد از عدم شفافیت سیاست‌های ارزی پیشنهاد داد؛
دولت با مردم صادق باشد
کارنامه غیرقابل دفاع
ضرورت اصلاحات از درون
دولت با مردم صادق باشد
بازار ارز هنوز چند نرخی است!
خاورمیانه در برزخ
