گروه صنعت، معدن و تجارت: روساي اتاق‌هاي مشترک در نشستي با معاون اقتصادي وزارت امور خارجه مهم‌ترين چالش‌ها و موانع پيش روي روابط بين‌المللي ايران را بررسي کردند. به باور آنها احياي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه مي‌تواند نقش به‌سزايي در رشد ديپلماسي اقتصادي کشور داشته باشد. همچنين موجب مي‌شود تا اين وزارتخانه رنگ و بوي اقتصادي پيدا کند. بعد از يک وقفه طولاني، سرانجام وزارت امور خارجه تصميم گرفت تا معاونت اقتصادي خود را مجدد فعال کند. از آنجا که اين روزها اقتصاد کشور تحت تأثير عوامل خارجي و داخلي متعددي قرار دارد، نيازمند نگاه ويژه‌تري در اين بخش‌هاست، وزارت امور خارجه بر آن شد تا مجدد معاونت اقتصادي خود را احيا و با تأکيد بر مسائل اقتصادي روابط بين‌المللي کشور را اداره کند. در اين راستا غلامرضا انصاري، مسئوليت اين معاونت را برعهده گرفت و از آنجا که دولت تأکيد زيادي بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي دارد با روساي اتاق‌هاي مشترک ديدار کرد. در اين جلسه اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران نيز حضور داشتند.
- رويکردهاي نو در وزارت امور خارجه
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران با تقدير از رويکردهاي نو در وزارت امور خارجه نسبت به اتخاذ ديدگاه‌هاي اقتصادي در روابط بين‌المللي و توجه ويژه به ديپلماسي اقتصادي، گفت: موضع‌گيري‌هاي دولت آمريکا در واقع پشت کردن به تعامل، گفتمان جهاني و به بازي گرفتن سازمان‌هاي بين‌المللي مانند شوراي امنيت است. اميدواريم جامعه جهاني نسبت به اين موضوع واکنش لازم را نشان دهد. وي در ادامه به موضوع‌گيري دولت ايران در مورد خروج آمريکا از برجام اشاره و با اعلام حمايت پارلمان بخش خصوصي از آن تصريح کرد: در اين مسير تعامل با جامعه جهاني را در اولويت کاري خود قرار داديم و از آن مهم‌تر باور داريم که گسترش روابط و مناسبات اقتصادي با کشورهاي همسايه بايد در برنامه کاري دولت و بخش خصوصي قرار گيرد.
شافعي در بخش ديگري از سخنان خود، حضور هيات‌هاي اقتصادي به همراه تيم رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه طي سفرهايي که به اقصي نقاط جهان دارند را اقدامي‌شايسته ارزيابي و از آن به عنوان يک حسرت ديرينه ياد کرد. وي گفت: روزهايي بود که با حسرت خواستار حضور فعالان اقتصادي در هيات‌هاي اعزامي‌از ايران به ديگر کشورها بوديم. مي‌خواستيم مانند بسياري از کشورها به همراه رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه سفر کنيم. خوشبختانه اين مهم در دولت يازدهم و دوازدهم محقق شد. رئيس پارلمان بخش خصوصي کشور در ادامه به تأثيرگذاري فعالان اقتصادي در تنش‌زدايي‌هاي سياسي اشاره کرد و گفت: گاهي لازم است براي رهايي از تنش‌ها و چالش‌هاي سياسي از راهکارهاي اقتصادي بهره ببريم و اين نيز از عهده فعالان قتصادي و بخش خصوصي برمي‌آيد. فقط دولت بايد در اين مورد چراغ سبز نشان دهد.
- اهميت توجه واقع‌بينانه به موضوعات اقتصادي
در ادامه غلامرضا انصاري، معاون اقتصادي وزارت امور خارجه کشور با اظهار خرسندي از احياي اين معاونت و توجه ويژه به مسائل اقتصادي در کشور گفت: اين ميزان اهميت به اقتصاد بيانگر آن است که واقع‌بيني در کشور جاي خود را پيدا کرده است. متأسفانه در طولاني‌مدت ساختار وزارت امور خارجه کشور سياسي بود و مدتي است که رويکرد اقتصادي به تدريج وارد ادبيات اين وزارتخانه شده است. اين تغيير مي‌تواند به حل بحران‌هاي موجود کمک کند. وي با نگاه به نقش ديپلماسي اقتصادي که منعکس‌کننده توانمندي‌هاي اقتصادي به بيرون از مرزها و تشريح تحولات بيروني براي داخل است، تأکيد کرد: آنچه براي تأثير هرچه بيشتر ديپلماسي اقتصادي لازم است، اصلاح هم‌زمان ساختار اقتصادي است تا به مدد آن بتوانيم تصويري بهتر از کشور در اذهان جامعه جهاني ترسيم کنيم.
انصاري واکنش ايران به موضوع خروج آمريکا از برجام را اقدامي‌منطقي و اصولي برشمرد و تشريح کرد: رفتار ايران پس از موضع‌گيري‌هاي آمريکا منطقي و اصولي بود. در واقع موقعيت استثنايي را براي ايران خلق کرد که بايد از آن بهترين بهره را ببريم. وي بر اين باور است که تجربه دوران تحريم، ما را مجهزتر کرده و شناخت بهتري از موضوعات پيدا کرده‌ايم و هر آنچه بتواند منافع کشور را حفظ کند بايد در نظر گرفته شود. انصاري گفت: برجام جداي از برخوردهايي که در داخل با آن شد، دستاورد مهم و بزرگي جهاني محسوب مي‌شود؛ اينکه تعامل و گفتمان بر جنگ پيروز شد، يک موفقيت چشمگير براي جامعه جهاني است و متأسفانه تصميم دولت آمريکا پشت کردن به اين موفقيت و دستاورد بود.
معاون اقتصادي وزارت امور خارجه با تأکيد بر اين نکته که در حال حاضر فشارهاي اصلي بر اقتصاد ايران وارد مي‌آيد، تأکيد کرد: اگر نتوانيم اقتصاد را مجهز کنيم با مشکلات بسيار جدي روبه‌رو خواهيم شد. در اينجاست که سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيش‌ازپيش خود را نشان مي‌دهد. اين سياست‌ها به‌هيچ‌وجه بر انزواي اقتصادي تأکيد نمي‌کند چراکه اقتصاد تنها، محکوم به شکست است. اين مقام مسئول تغيير در سياست‌ها را اقدامي‌زمان‌بر و طولاني‌مدت دانست و ادامه داد: در ايران به دليل نگاه‌هاي سنتي قالب، تغيير و تحول با سرعت کندتري اتفاق مي‌افتد. بنابراين نبايد انتظار داشت که سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بتواند به سرعت در کشور نهادينه شود.
- بخش خصوصي از ديپلماسي اقتصادي چه مي‌خواهد؟
محمدرضا کرباسي، معاون بين‌الملل اتاق ايران نيز در تأييد اظهارات انصاري گفت: حرکت‌هاي همسو در داخل و اقدامات هماهنگ و منسجم در کشورهاي ديگر دو موضوعي هستند که وجود آنها براي موفقيت ديپلماسي اقتصادي ضرورت دارد.
در همين رابطه علينقي خاموشي، رئيس اتاق مشترک ايران و انگليس يادآور شد: مشکل ما در مورد مناسبات اقتصادي فقط منوط به وزارت امور خارجه نيست. در مسير تجارت و فعاليت‌هاي بين‌المللي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متعددي نقش‌آفرين هستند که هر کدام از آنها مانند سدي در برابر اقتصاد ايستادگي مي‌کنند. وي پيشنهاد داد: برقراري و توسعه روابط سياسي از طريق اقتصاد صورت گيرد و با برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌ها در کشورهاي مختلف علاوه بر نفع اقتصادي، منفعت سياسي نيز کسب کنيم.
اسدا... عسگراولادي، رئيس اتاق ايران و چين نيز از حضور وابسته‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه در سفارتخانه‌هاي ايران سخن گفت و تأکيد کرد: اين افراد بايد با علاوه بر زبان انگليسي با زبان کشور هدف نيز آشنايي کامل داشته باشند. از طرفي بايد افرادي باتجربه بوده و از ظرفيت‌هاي مختلفي که در اختيار دارند مانند اتاق‌هاي مشترک، بهره کافي ببرند.
احمد پورفلاح، رئيس اتاق ايران و ايتاليا، پيشنهاد داد که وزارتخانه، اتاق‌هاي مشترک را به سفرا و رايزنان بازرگاني کشور، معرفي کنند. وي گفت: در حال حاضر نگاهي نادرستي نسبت به اين اتاق‌ها از سوي سفارتخانه‌ها وجود دارد. به اعتقاد اين فعال اقتصادي، اتاق‌هاي مشترک مي‌توانند وظيفه ارائه آموزش‌هاي لازم به رايزنان بازرگاني را در مواردي مشخص برعهده بگيرند. پورفلاح گفت: به طور حتم اطلاعات و نگاه اين اتاق‌ها نسبت به جامعه و کشور هدف وسيع‌تر و کامل‌تر بوده و مي‌توان اين دانش را به راحتي در اختيار سفارتخانه‌ها قرار داد. دست اقتصاد را نبنديد و بدون ترس و نگراني حرکت کنيد.
حسين سليمي، عضو هيات مديره اتاق ايران و سوئيس تنها راه نجات اقتصاد ايران را جذب سرمايه‌هاي خارجي دانست و گفت: زماني که کشورهاي مختلف در ايران سرمايه‌گذاري کنند، براي حفظ منافع اقتصادي خود مانع خشونت و برخوردهاي مخرب مي‌شوند. وي ادامه داد: بخش خصوصي مي‌تواند حافظ منافع کشور باشد، پس از او بخواهيد تا وارد ميدان شود.
محمد طاهري، رئيس اتاق ايران و اسپانيا تدوين نقشه راهي مجزا براي ارتباط با هر کدام از کشورها به کمک سفارتخانه همان کشور و اتاق مشترک آن به منظور توسعه روابط اقتصادي با آن کشور را راهکاري مناسب خواند و گفت: اين کار موجب مي‌شود تا هماهنگ و منسجم قدم برداريم.
حسين سلاح ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران نيز از تأسيس دفتر مشاوره سرمايه‌گذاري و تأمين مالي توسط اتاق ايران خبر داد و گفت: اين دفتر نگاه ويژه‌اي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط دارد. کاهش رتبه ايران در شاخص ريسک اعتباري هدفي است که با تأسيس اين دفتر دنبال مي‌شود. از سوي ديگر به دنبال حل مسئله تضامين بخش خصوصي براي استفاده از خطوط اعتباري و شناسايي و حل مشکلات مقررات در سرمايه‌گذاري و تعامل با شرکاي اقتصادي هستيم.
در پايان اين نشست معاون اقتصادي وزير خارجه گفت که از سفراي کشور خواهد خواست با اتاق‌هاي مشترک کشور هدف خود، نشست‌هايي براي هماهنگي بيشتر ترتيب داده تا بتوان از ظرفيت‌هاي موجود بيشترين استفاده را برد. انصاري افزود: معاونت اقتصادي آماده است تا در اين نشست‌ها حضور داشته باشد. بدنه وزارتخانه مي‌داند که توان بخش خصوصي بالا و غيرقابل انکار است.
