بيش از دو سال از تصويب و ابلاغ قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گذرد، اما هنوز به دليل پيچيده بودن فرآيندهاي آن و آماده نشدن سامانه ملي املاک و اسکان کشور از سوي وزارت راه و شهرسازي که بايد به‌عنوان فراهم‌کننده زيرساخت اطلاعاتي از سوي دستگاه متولي اخذ ماليات ـ سازمان امور مالياتي ـ مورداستفاده قرار گيرد، اين قانون اجرايي نشده است. علت اين موضوع را مي‌توان در بخش مسکن وزارت راه و شهرسازي جستجو کرد. اين بخش در وزارت راه و شهرسازي تعطيل و منفعل است. عملا موقعي مي‌توان براي يک موضوع و چالش راه‌کار مناسب و قابل‌اجرا پيدا کرد که روي آن موضوع تمرکز داشته باشيم و در درجه دوم اين موضوع را به‌عنوان يک مشکل تلقي کنيم. بحث‌هاي که در مورد راه‌اندازي اين سامانه مطرح مي‌شود، بيشتر، گفتار درماني است و دليل اصلي تعلل در اجراي اين سامانه، نبود عزم جدي براي حل مشکل است. چراکه اگر مشکل قانون است، مي‌توان از طريق مجلس در قالب طرح و لايحه حل شود. در يک برنامه روشن و مدون مي‌شود به دولت و وزارت راه کمک کرد تا سريع‌تر سامانه ملي املاک و اسکان کشور راه‌اندازي شود. اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحي‌شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است. بنابراين همچنان امکان واگذاري کاربري سامانه مذکور، به سازمان امور مالياتي وجود ندارد و از طرف ديگر، شناسايي اينکه کدام واحد مسکوني خالي و کداميک در حال استفاده است، بسيار مشکل است. اساس حل اين موضوع، نيازمند يک انگيزه تشکيلاتي و وحدت ساختاري است که در آن بتوان با کمک گرفتن از بخش خصوص و غيردولتي مانند اتحاديه مشاورين املاک کشور، اتحاديه انبوه‌سازان کشور و ديگر بخش‌هاي خصوصي فعال در بخش مسکن استفاده کرد.ولي حقيقت اين است که در بخش مسکن انسجامي‌براي حل مشکلات وجود ندارد.