با تلگرام چه باید کرد؟

علی‌القاعده اول باید با قوه قضائیه صحبت کرد، سپس با مردم و دیگر مسئولان درد دل نمود، اما سخن گفتن با قوه قضائیه چندان که می‌توان با دیگر قوا سخن گفت، آسان نیست. نگارنده در این سه چهار دهه‌ای که در مطبوعات، در موضوعات متنوع قلم زده، هرگز خطاب به دستگاه قضائی مطلبی ننوشته است. شاید نمی‌دانسته‌ام در دستگاه قضا با چه کسی یا چه مقامی باید حرف بزنم؟ اما امروز به دلیل این که قوه قضائیه مسئولیت فیلتر کردن تلگرام را با شفافیت تمام به عهده گرفته است نگارنده چون می‌خواهد به نقع این قوه سخن بگوید و تجربه‌هائی از گذشته را بازگو نماید، به راحتی قلم به دست گرفت تا تقاضای خود را بیان کند. تقاضا اما این است: لطفا دستور دهید حکم انسداد تلگرام لغو شود. واقعیت این است که به احتمال قوی به همه تبعات آن یکسان نگریسته نشده است است و یا احتمالا از تجربه این نوع تصمیمات اطلاع تجربی دقیقی اخذ نشده است. اگر این دو احتمال وجود نداشت، آن قوه می‌توانست مردم را از چرایی انسداد تلگرام قانع کند. مهم‌ترین پیامد این حکم این بود که از طرف عموم مردم مورد توجه در حد انتظار قرار نگرفت. وقتي مقامات ذيربط اعلام می‌کنند از 45 میلیون کاربر تلگرام فقط یک میلیون نفر آن را ترک کرده‌اند. حال می‌پرسید چرا مردم به این حکم توجه لارم نداشتند؟ جواب آن روشن است: چون در شرایط فعلى، به هر دلیل پیدا و ناپیدا، تلگرام با زندگی سیاسی اجتماعی و بعضا اقتصادی جامعه گره خورده است. مثال روشن آن وجود خودروهای شخصی در حمل و نقل عمومی است. شما می‌دانید که طبق قانون، خودروهای شخصی حق مسافرکشی ندارند، اما چرا با این خلاف روشن مبارزه نمی‌شود؟ چون در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، این پدیده به زندگی اجتماعی و اقتصادی عموم مردم مربوط می‌شود. هم دستگاه قضا، هم نیروی انتظامی می‌دانند که در این سیستم غیرقانونی؛ فساد اخلاقی و دزدی و قتل و سایر جنایات دیده می‌شود، (دقیقا همانند آنچه که درباره تلگرام گفته می‌شود) اما وجود مسافرکش‌های شخصی برای جامعه امروز بسیار سودمند است. اگر مقامات مسئول بخواهند با تمام توان جلوی این بی‌قانونی آشکار را بگیرند و از این پس نگذارند که مسافرکش‌های شخصی که اتفاقا از عمده‌ترین مراکز تبادل اخبار درست و نادرست و گسترش شایعات خرد و کلان است، به کار خود ادامه دهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ اولا با وجود این که این تخلف کاملا در مقابل چشم ماموران انجام می‌گیرد، به دلیل گستردگی‌اش، ضابطین اگر تمام مأموریت‌های خود را کنار بگذارند قادر نخواهند بود از این اقدام خلاف قانون در شهرها و بیابان‌ها و روستاها جلوگیری نمایند. ثانیا: اگر به احتمال بسیار ضعیف، بتوانند چنین کنند، در سيستم حمل ونقل عمومي خلل ایجاد می‌شود و مردم دچار گرفتاری‌های فراوان می‌گردند. ثالثا: هزاران نفر، بلکه صدها هزار نفر از درآمد روزمره و نه چندان کافی محروم می‌شوند و جوانان بیکاری که به یک شغل کم درآمد اما آبرومند روی آورده‌اند به لشکر بیکاران می‌پیوندند. من نمی‌خواهم کسی را سرزنش کنم که چرا از مخالفت‌های بی‌اثر با تکنولوژی درگذشته‌های دور و نزدیک همچون دوچرخه و بلندگو و رادیو و تلویزیون و ضبط صوت و ویدئو و ماهواره و امثالهم پند گرفته نمی‌شود، بلکه بهتر می‌بود در این زمینه به بی‌اعتنائی جامعه به قانون منع مسافركشي توسط خودرو‌های شخصی و یا نیاز مردم به آن توجه می‌کرد. به ویژه وقتی ابزار استفاده از تلگرام در جیب مردم است و ضابطین هرگز نمی‌توانند به جیب آحاد جامعه سرک بکشند تا کشف کنند که آیا مردم از فیلترشکن بهره می‌برند یا نه؟ هنوز دیر نشده و فرصت برای تجدید نظر باقی است. استفاده همگان حتی متولیان امور از این پدیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اطلاع‌رسانی مهم، پس از صدور حکم فیلتر کردن تلگرام، نشان از این دارد که کسی قادر به مبارزه با آن نیست.
* روزنامه‌نگار و فعال سیاسی