چالش دوتابعیتی‌ها

آرمان: 23 اردیبهشت بود که گزارشی با تیتر «متن گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد که در محتوای آن آمده است: «اکنون 210 مدیر 2 تابعتی طی 2 سال گذشته شناسایی شده‌اند. وزارت خارجه باید ضمن رفع نواقص و کاستی‌های خود در حوزه اجرا جهت ثبت و شناسایی افراد 2 تابعیتی و تکمیل بانک اطلاعاتی، ظرفیت‌های موجود نهادها و سازمان‌های مرتبطی همچون پلیس امنیت و سازمان ثبت‌احوال را شناسایی و از آنها استفاده کند». گزارش ارائه شده مفصل است اما دیروز وزارت اطلاعات در پی انتشار گزارش منتشر شده در برخی رسانه‌ها با عنوان نامه‌ای به علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیحاتی درباره این گزارش را قید کرده است.
تکرار تذکرات
متن نامه به شرح زیر است: «با احترام، در پی انتشار محتوای «گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی» که به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و بازتاب‌های گوناگونی نیز داشته است، ذکر نکات زیر را ضروری دانسته و در خواست اکید داریم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد: ۱- این وزارتخانه طی ماه‌های گذشته همکاری‌های مختلفی با هیات تحقیق و تفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاری نشست اعضای هیات با وزیر محترم اطلاعات و معاون ذیربط ایشان تا تهیه و ارسال نقطه نظرات کارشناسی وزارت به رئیس محترم هیات اما متاسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آید. ۲- در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آن که در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌ای که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و... بنابراین بخش عمده‌ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همان گونه که ملاحظه می‌فرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به صورت کامل درج می‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمی‌گردید تا موجب بروز ذهنیت‌های منفی شود. عین این مطلب در مورخ 15/12/96 و قبل از چاپ گزارش کمیسیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطرح گردید که این وزارتخانه در مورخ 16/12/96 در اعتراض به موضوع با هیات رئیسه و رئیس هیات تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد. بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رئیس محترم هیات نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنین تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیسیون امنیت ملی دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که راسا مبادرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام نماید. ۳- در صفحه ۲۳ گزارش کمیسیون نیز به «عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم ...» اشاره گردیده که به دلیل استفاده از عبارات کلی، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتی‌ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است. در حالی که علیرغم تمام خلأها، کاستی‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هیات نیز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌های زیادی نموده و می‌نمایند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون در دستگاه‌های حاکمیتی و حتی بعضا خصوصی مهم جلوگیری نمایند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیر منصفانه و جهت‌گیرانه است.
بررسی، نه مسامحه!
توضیح اینکه حسب مذاکره به عمل آمده با آقای کریمی قدوسی (رئیس هیات) منشأ درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است. حال آنکه اولا: همان گونه که در پرونده‌های قضائی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله‌ای طولانی (بعضا چندین سال) طی می‌شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می‌شود بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری نیست. ثانیا: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه ۲۳ گزارش درج شده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیست بر چه اساسی این استنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است. ثالثا: کمیسیون امنیت ملی در مورخ 20/12/96 گزارش هیات تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داد و گزارش نهایی وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ 22/12/96 (دو روز پس از برگزاری جلسه کمیسیون) طی نامه شماره ۲۲۵۵۱۷/س/۸۲۰۳۰۱ /۹۶ خطاب به ایشان و رونوشت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال گردیده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون (5/2/97) ضروری بود که متن مذکور در صفحه ۲۳ کاملا تغییر یابد. در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد این دو نکته اساسی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه‌ها و همچنین سوء استفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری گردد».
مرجع تایید دوتابعیتی‌ها
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم دیروز با بیان اینکه وزارت اطلاعات مرجع تایید دو تابعیتی‌ها است، گفت: طبق قانون کسانی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آیند باید تابعیت ایران داشته باشند. جمشید انصاری در پاسخ به پرسشی درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد مدیران دو تابعیتی، اظهار کرد: من در جریان این گزارش نیستم و هنوز چیزی درباره آن نشنیده‌ام. باید گزارش را مکتوب و رسمی ببینم. وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مرجع تایید مدیران دو تابعیتی است، اظهار کرد: وزارت اطلاعات مرجع تایید این افراد است. انصاری در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا از وزارت اطلاعات یا سازمان اداری و استخدامی هم برای تهیه گزارش تقاضای همکاری شده است و مکاتبه‌ای در این زمینه صورت گرفته است، گفت: با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه کرده و فردی را برای مراجعه معرفی کردند که هیچگاه این مراجعه انجام نشد. وی در مورد فرزندان و خانواده برخی وزرا که در گزارش مجلس به عنوان دو تابعیتی مطرح شده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی در می‌آید خودش باید تبعه ایران باشد. رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین درباره راه‌اندازی سامانه پرداخت حقوق مدیران دولتی نیز بیان کرد: این سامانه تهیه و ابلاغ شده است و حقوق فروردین و اردیبهشت مدیران در این سامانه وارد می‌شود.