سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر باد رفته

دکتر مرسل صدیق*- اشتغال در بستر تولید ایجاد می‌شود. اشتغال نیاز و خواست‌ تمام آحاد جامعه است. افرادی که شاغل هستند علاقه‌مند به ادامه آن و افرادی که بیکار هستند و خیل عظیم جوان‌هایی که به تدریج به بازار کار می‌رسند در آرزوی به دست آوردن شغل هستند. حفظ شغل‌های موجود همکاری تنگاتنگ دولت و کارآفرینان را می‌طلبد. ایجاد شغل‌های جدید بیشتر به شرایط اجتماعی، مساعدت‌های دولت و روحیه کارآفرینی بستگی دارد.
یک واحد تولیدی در حقیقت یک واحد اقتصادی است که ورودی و خروجی آن تابع یک فرآیند عملیاتی واقع‌گرایانه است که در دوره‌های عملیاتی برنامه‌ریزی و اجرا و کنترل می‌شود. لازمه این فرآیند ثبات نسبی شرایط حاکم بر فرآیندهای عملیاتی چون حوزه مالی و حوزه خرید و حوزه فروش و حوزه برنامه‌ریزی است. در شرایط بحرانی بنگاه‌های اقتصادی کوچک همانند واحدهای تولیدی قادر به تحمل تبعات بحران نبوده و واکنش آنها به شکل کاهش تولید یا توقف موقتی یا توقف دائمی یا اعلام ورشکستگی است که بتوانند تعهدات انباشته خود را پرداخت و باقیمانده سرمایه خود را حفظ کنند و مفلس نشوند.
در چنین شرایطی است که دولت‌ها وارد عمل شده و با حمایت مالی یا مشورتی به کمک واحدهای بحران‌زده می‌‌شتابند و آنها را از بحران خارج و به ادامه فعالیت و تولید و خدمات تشویق می‌کنند.
محور اصلی در اداره جامعه، حکومت است که از یک طرف دارای قدرت اجرایی و نظارتی است و از طرف دیگر در مقابل جامعه مسوولیت دارد. چنانچه در بحران‌ها اقدام موثر انجام ندهد و جامعه را از بحران خارج نکند روزی در مقابل تاریخ پاسخگو خواهد بود که آن روز خیلی دیر است‌... بحران مالی 2008 از آمریکا شروع شد و آلن گرین اسپن رییس پیشین فدرال‌رزرو گفته بود: از آن رخدادهایی است که ممکن است هر 100 سال یک بار رخ دهد. با ورود دولت به صحنه و تزریق نقدینگی کافی واحدهای اقتصادی و تولیدی بحران‌زده و در نتیجه اشتغال را نجات دادند. چین هم با اتکا به دولت متمرکز و حامی تولید و صادرات برای یک جمعیت یک میلیارد و 600 میلیون نفری تولید و اشتغال لازم ایجاد کرده است. ما چه طرفدار اقتصاد سیاسی باشیم و چه تظاهر به مشوق سیاست اقتصادی باشیم سرانجام اشتغال مساله اصلی ماست و از یک طرف به معنی انجام کار است و از طرف دیگر تامین مالی. هر آن کس که به دنبال حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال باشد مساله نخست تامین مالی سالم است؛ تامین مالی برمبنای عقلانیت نسبت به جامعه که در آن هستیم و همسو و هم‌شرایط با جهانی که در آن زندگی می‌کنیم‌. مرکز مالی هر کشوری بانک مرکزی و سیاست‌های آن است که اختیار و کلید صندوق‌های آن در دست دولت است. دولت چنانچه با عقلانیت و در مقایسه با اقتصاد سایر کشورها سیاست مالی را تعیین و عمل کند بحران‌های جانبی کمترین اثر را بر جامعه خواهند داشت اما چنانچه دولت عقل خود را به کار نیندازد یا از عقل خالی باشد خود عامل بحران شده و جامعه را به بحران و تباهی می‌کشاند. این مصداق واقعی عملکرد سیستم بانکی است که با ایجاد بحران‌های مصنوعی بهره بانکی را تا مرز 30 درصد افزایش دادند و قوانین و مقررات مالی را خود بانک‌ها تهیه و به جامعه دیکته کردند که هر چه بیشتر بهره بگیرند و جامعه را به سوی بحران مالی و گرانی و کاهش سرمایه‌گذاری و از بین بردن اشتغال ببرند


این نوشتار به این واقعیت توجه دارد که چگونه افزایش برابری ارز در مقابل پول ملی ریال موجب از بین رفتن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده که نتیجه آن توقف تدریجی و ورشکستگی آن می‌شود و به تبع آن اشتغال موجود از بین می‌رود.
تصور کنید یک واحد تولیدی کوچک سالانه پنج میلیون دلار ارز برای واردات قطعات نیاز دارد که در چرخه تولید محصول خود را تکمیل و به بازار عرضه کند و در ضمن اشتغال نیروهای کار خود را حفظ کند. در دوره‌ای که دلار بر فرض‌ سه هزار تومان باشد 15 میلیارد تومان سرمایه در گردش در بخش واردات نیاز دارد و وقتی دلار به 4200 تومان می‌رسد تفاوت آن 1200 تومان در پنج میلیون دلار شش میلیارد تومان کسر می‌آورد. سوال این است که این کسری از کجا باید تامین شود؟ موسسه تولیدی بخشی از دارایی‌های خود را بفروشد یا از بانک وام بگیرد یا سطح کار خود را کاهش دهد و اشتغال را از بین ببرد یا شریک بگیرد و ...
این همان بحران سال 2008 در آمریکا و اروپاست که دولت‌ها وارد صحنه عمل می‌شوند کمک‌های مالی به واحدهای تولیدی تزریق و اشتغال را حفظ می‌کنند.
چنانچه دولت آقای روحانی به این معادلات ساده که سنگ‌های کوچک زیربنای ساختمان‌های بلند کشور هستند توجه کافی مبذول دارد آنگاه همانند سایر کشورهای جهان برای نجات اشتغال از طریق حفظ واحدهای تولیدی همت خواهد گمارد و چنانچه مثل گذشته همه را به حال خود رها کند بیکاری و گرانی و بحران‌های اجتماعی ایشان و دولت ایشان را رها نخواهد کرد.
* کارآفرین