عدالت مالياتي از ضروريات يک جامعه برخوردار و ثروتمند است. در چنين جامعه‌اي هر فرد و سازماني به فراخور درآمد و امکاناتي که در اختيار مي‌گيرد موظف خواهد بود که ماليات بپردازد. ماليات از اصلي‌ترين منابع مالي دولت به حساب مي‌آيد و پيوند وثيقي با آباداني و عمران کشورها دارد و زمينه ساز ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي است. از اين منظر اگر سياست‌هاي مالياتي به درستي اجرا نشود و عده‌اي گريز مالياتي پيشه کنند، هزينه و بار مصارف دولت و عمران و آبادي کشور به دوش عده‌اي ديگري مي‌افتد که خود را مقيد به پرداخت ماليات مي‌بينند. بر اين اساس جماعت اخير دچار فشار مالي مضاعف مي‌شوند و به همين دليل عدالت مالياتي دچار نقصان و آسيب مي‌شود. تبعات ماليات گريزي به همين جا ختم نمي‌شود؛ اقتصاد پنهان شکل مي‌گيرد، شفافيت مالي و اقتصادي از ميان مي‌رود و جابجايي پول‌هاي کلان به طور پنهاني و مشکوک به امري رايج و روزمره تبديل مي‌شود و همين پنهان کاري‌ها طيف وسيعي از خلاف کاري و رانت و روابط ناسالم اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. از اين رو نظام اقتصادي کشورها براي مقابله با بي عدالتي مالياتي ساز و کارهايي مي‌انديشند و پي مي‌ريزند تا به اين طريق به شفاف سازي هرچه بيشتر مبادلات اقتصادي و تحقق عدالت مالياتي ياري برسانند. در کشور ما نيز - اگرچه بسيار دير هنگام – سرانجام سامانه‌اي با هدف «بررسي تراکنش‌هاي مشکوک» راه اندازي شد. آن طور که خانم نسرين جوادي مدير سامانه‌هاي نوين مالياتي به خبرنگار مهر گفته است، اين سامانه قرار است کار رصد حساب‌هاي بانکي را با همکاري بانک مرکزي انجام دهد. وي توضيح مي‌دهد: «در مورد اشخاص حقيقي، سقف گردش مالي ۵ ميليارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دريافت شده و حتي آنهايي که تراکنش‌هاي مشکوک بانکي دارند نيز، شناسايي و بررسي مي‌شوند». به اين ترتيب مي‌توانيم اميدوار باشيم که در ايران نيز از اين پس راه گريز بر گريزندگان مالياتي سخت تر مي‌شود و گام بلندي برا تحقق عدالت مالياتي بردا شته خواهد شد.