رفع تبعیض زنان در پرتو حقوق شهروندی

موضوع جلوگیری از تبعیض به هر صورتی که قابل حل باشد، به عنوان یکی از مواهب جامعه مردمسالار می‌تواند محبوب و مورد تائید قرار گیرد. اما شیوه بیان رفع تبعیض نباید به گونه‌ای حکایت از تخفیف یا تحقیر موقعیت یک قشر، سن، جنس یا نژاد خاصی باشد. هرچند در طول تاریخ زنان و کودکان به طور خاص مورد حمایت تمدن‌ها و به‌ویژه ادیان قرار داشته‌اند اما امروزه با لحاظ تحول اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حضور محسوس و موفقیت آمیز زنان در عرصه‌های مختلف می‌تواند پارامتری باشد برای تغییر نگاه نسبت به زن به عنوان یک موجود ضعیف و نیازمند حمایت به یک عضوی از جامعه که باید حقوقی برابر با مردان داشته باشد. در غیر این‌صورت زنان به عنوان مادران جامعه نمی‌توانند فرزندانی تربیت کنند که از ابتدا خود قربانی تبعیض و نگاه زورمدارانه مردسالاری قرار داشته‌اند. درخصوص قوانین موجود کشور واقعیت این است که ما در بسیاری از موارد با جلوه‌هایی از تبعیض و نابرابری در برخورد با زنان مواجهیم. زنانی که امروز از لحاظ تحصیلات، مشارکت در تکالیف اجتماعی، امور اقتصادی و فرهنگی در بسیاری از موارد نه تنها جایگاهی کمتر از مردان ندارند بلکه نشان داده‌اند که می‌توانند دوشادوش مردان در سازندگی نهاد خانواده و اجتماع موثر و مفید باشند. موضوعی که اخیرا در خصوص تبعیض‌هایی که برای حضور زنان در میادین ورزشی مطرح شده یکی از جلوه‌های بارز این موضوع تلقی می‌شود. خوشبختانه در برخی از نهادهای موثر توجه به بخشی از واقعیت‌ها و حرکت در مسیر پذیرش و پاسخ به آن در تصمیمات نشان دهنده واقع‌بینی در برخورد با چالش‌هاست. طرحی که طی روزهای اخیر در مجلس برای معافیت دخترانی که دارای شرایط خاصی هستند، به منظور فراهم کردن بستری که بتوانند در صورت مخالفت والدین به‌ویژه پدر ازدواج کنند، هرچند در ظاهر ممکن است موضوعی جدید و نو و متعارض در مفاهیمی باشد اما واقعیت این است که در زندگی یک فرد که دارای تحصیلات بالا، سن متعارف، موقعیت اجتماعی مستقل است، باید اجازه تعیین سرنوشت به وی داده شود. مسلما برآیند چنین اقدامی ایجاد افتراق بین والدین و فرزندان نخواهد بود و یا آنکه سوء استفاده‌ای در این خصوص از سوی فرزندان اناث نخواهد شد اما این امکان را فراهم می‌آورد که در صورت مخالفت غیرمتعارف و غیرموجه برای جوانی که می‌رود پا به میانسالی بگذارد و حق دارد به عنوان یک انسان سرنوشت خود را تعیین کند، فرصت مناسبی برای رسیدن به یک زندگی طبیعی و در راستای حقوق شهروندی مهیا می‌شود. کاش طراحان چنین متنی با هماهنگی بیشتر با سایر نهادهای مهم و موثر زمینه پیش‌بینی ضوابطی را فراهم می‌کردند که با تصمیم آنها انواع دیگری از تبعیضات نیز مرتفع می‌شد و یا تخفیف می‌یافت. بحث‌هایی که می‌توان با استفاده از فقه پویا در خصوص برابری دیه، برابری شهادت، حضانت فرزندان، استخدام، اشتغال یا خروج از کشور متضمن احیای حقوقی باشد که نیمی از افراد جامعه ما بتوانند از آن بهره ببرند یا استفاده کنند. اصولا در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، اعمال تبعیض به هیچ وجه پذیرفتنی نیست آنهم در جامعه‌ای که خوشبختانه مدیران جامعه شعار و ندای عدالت و برابری سر می‌دهند و با تکیه بر حقوق شهروندی در برنامه‌های خود به برقراری عدالت اجتماعی که رفع تبعیض برای زنان یکی از مظاهر آن تلقی می‌شود اهتمام می‌ورزند.
* حقوقدان- استاد دانشگاه