روزنامه جهان صنعت
1397/02/26
دعوای دولت و خودروسازها بر سر میزان افزایش قیمت
«جهان‌صنعت»- گرانی خودرو موضوع تازه و عجیبی نیست. سال‌هاست بدون منطق استاندارد و تنها به دلیل گرانی سایر کالاها و ارز این اتفاق جزو برنامه سالانه مردم شده است. از زمانی که نرخ دلار روند صعودی پیدا کرده همه کالاها یکی پس از دیگری قیمت‌شان افزایش می‌یابد اما در این میان باید توجه داشت برخی کالاها مانند خودروهای زیر 45 میلیون تومان، نان، برنج، مرغ و... توسط دولت قیمت‌گذاری میشود و هرگونه رشد قیمت به معنای تخلف است. با مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میانگین درآمد در کشورمان و سایر کشورهای دیگر جهان و تناسب بستن میان قیمت خودروها در ایران و جهان به راحتی می‌توان دریافت که خودرو در ایران کالایی گران‌قیمت و دور از دسترس است و سالانه ایرانیان بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف خرید خودرو می‌کنند. این موضوع با توجه به نیروی کار ارزان معمولا به شکل یک تضاد عجیب خود را نشان می‌دهد. به خصوص در مورد خودروهای تولید داخل همواره این پرسش مطرح میشود که با وجود قدیمی بودن تکنولوژی خودروها و ارزان بودن نیروی کار، چرا قیمت تمام‌شده خودروها بالاتر از توان مالی عمده مشتریان است. نکته جالب توجه در افزایش قیمت خودرو به ویژه خودروهای زیر 45 میلیون تومانی، کاهش یا ثبات کیفیت این مدل خودروهاست که با توجه به گرانی، چرا کیفیت آب می‌رود! کیفیت خودرو بحث پیچیده‌ای است که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود. فاصله استاندارد کیفیت خودروهای فعلی داخلی با استانداردهای جهانی و حتی با خودروهای کشورهای منطقه بر همگان آشکار است، این موضوع لزوم تغییر در عملکرد خودروسازان را بیش از پیش نشان می‌دهد. ایمنی خودرو یکی از موضوعاتی است که خودروسازان بزرگ دنیا در بحث فروش و رقابت با همتایان خود آن را مدنظر قرار می‌دهند که بررسی وضعیت ایمنی خودروهای ساخت داخل نشان از آن دارد که خودروسازان داخلی به دلیل عدم رقابت در بازار خودروی کشورمان و همچنین قدیمی بودن محصولات تولیدی، چندان توجهی به بحث ایمنی ندارند.بر همین اساس درباره پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی که در سطح کیفی تک ستاره قرار دارند گزارش‌های بسیاری منتشر شده که به دنبال این انتقادات شورای سیاستگذاری خودرو تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از استانداردهای 52 گانه فعلی به 83 استاندارد افزایش داد تا خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود شوند. متاسفانه در این رابطه تجربه چند دهه مماشات، ایجاد انحصار و حمایت‌های مداوم از خودروسازان داخلی مانند ارائه وام‌های کلان و کم‌بهره بانکی و اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی نتیجه‌ای جز تحمیل بار هزینه‌های گزاف خرید خودروهای غیراستاندارد برای مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه نداشته است و پس از گذشت سال‌ها‌ی متوالی و با این میزان حمایت و انحصار، یا همچنان به تولید خودروهای با تکنولوژی سه دهه پیش مشغولند یا کشور به بزرگ‌ترین واردکننده خودروهای بی‌کیفیت چینی در جهان تبدیل شده یا در اوج خلاقیت‌شان خط تولید خودروهای از رده خارج سایر کشورها را خریداری و وارد کشور کرده‌اند. با این همه نقص در تولید خودرو سالانه با بررسی سه‌شاخص کیفیت، بهره‌وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی اعلام میشود در خرداد، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو نیز به تبع آن از سوی شورای رقابت اعلام میشود. شورای رقابت با اینکه وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را بر عهده دارد باز هم شاهد افزایش قیمت در این رده قیمتی هستیم. در سال‌جاری هنوز مجوزی درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده است. تنها خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان مشمول قیمت‌گذاری این شوراست و براساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند. نکته جالب این است که در حاشیه بازار اصلی خودرو، دلالان آرام نمی‌نشینند و همچنان طبق رویه به افزایش قیمت خودروها حتی زیر 45 میلیون تومان نیز اقدام می‌کنند البته در برابر چشمان مسوولانی که خود را حافظ حقوق شهروندان می‌دانند! این گرانی خودرو با اعتراض برخی نمایندگان مجلس و همچنین صاحب‌نظران همراه بوده و هست که خواستار توضیح دولت در این مورد می‌شوند اما همواره در همین مرحله باقی می‌ماند.خواسته قطعه‌سازان عملیاتی میشود؟
این در حالی است که محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن قطعه‌سازان بر افزایش 5/19 درصدی قیمت خودرو در سال‌جاری تاکید دارد چراکه به نظر این مسوول در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست.برای قیمت‌گذاری هر کالایی سه مولفه مواد اولیه، هزینه دستمزد و هزینه سربار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.در این راستا هزینه دستمزد به میزان 4/10 درصد افزایش پیدا کرده است و مواد اولیه از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، ارز و... با رشد قیمت مواجه بود که براساس پیش‌بینی ما مواد اولیه در سال ۹۷ با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد. از طرفی هزینه‌های سربار نیز متناسب با نرخ تورم افزایش ۱۰ درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات و 5/19 درصدی قیمت
خودرو میشود.
زمینه برای افزایش قیمت خودرو فراهم شده است
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو درخصوص افزایش قیمت خودرو گفت: در دو سال اخیر اتفاقات زیادی در اقتصاد ایران افتاده؛ ارز مبادله‌ای و آزاد افزایش پیدا کرده، دستمزد‌ها نیز بالاتر رفته و کالاهای پرمصرفی همچون مس و فولاد نیز بیش از 70 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است براساس مصوبه شورای رقابت افزایش قیمت خودروهای 45 میلیون تومان به بالا در اختیار شرکت‌های تولیدکننده است و آنها می‌توانند هر زمان که صلاح دانستند این افزایش را انجام دهند.
اکنون خودروسازها تصمیم گرفتند خیلی بیشتر از 5/2 درصد سال گذشته افزایش قیمت داشته باشند که با توجه به وضعیت بازار این افزایش معقولی است و نمی‌توان گفت به مصرف‌کننده فشار می‌آید. ما در حال حاضر شاهد حضور خودروهای وارداتی نیز هستیم و رقابت شدیدی در بازار وجود دارد. از طرف دیگر هیچ کس نمی‌خواهد مشتری خود را از دست بدهد اما این افزایش قیمت حداقلی که امروز در حال رخ دادن است اجتناب‌ناپذیر است.درخواست افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان نیز به شورای رقابت داده شده و منتظر هستیم تا این شورا نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
منافع مردم مد نظر قرار می‌گیرد
ولی ملکی عضو شورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل زیر 45 میلیون تومان گفت: امسال نیز همانند سنوات گذشته افزایش قیمت خودروهای تولید داخل از سوی شورای رقابت اعلام میشود ولی هنوز زمان آن فرا نرسیده است. با توجه به هزینه‌های نیروی انسانی، نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، هزینه انرژی، عوامل بانکی و... باید نرخ افزایش این نوع خودروها در شورای رقابت تصویب و ابلاغ شود. امسال به دلیل افزایش قیمت تمام موارد ذکر شده باز هم با افزایش قیمت خودرو روبه‌رو خواهیم بود ولی قطعا شورا با توجه به شرایط اقتصادی درصد خیلی بالایی را به تصویب نمی‌رساند چراکه نمی‌توان بیش از حد به مصرف‌کننده فشار وارد کرد و سعی بر این است علاوه بر حفظ تولید داخل، به منافع مردم نیز توجه شود. نظر قطعه‌سازان و خودروسازان شاید خیلی با درصد سال گذشته متفاوت باشد ولی در شورا طبق گزارشاتی که منوط به شاخص‌های افزایش قیمت‌ها توسط بانک مرکزی اعلام شده است ارزیابی میشود و درصد افزایش قیمت این نوع خودروهای داخلی تعیین میشود. ساز و کار اقتصاد ایران در نگاه کلان به‌گونه‌ای است که انگیزه برای فعالیت‌های سفته‌بازی، سوداگرانه و دلالی در بازارها به مراتب بیشتر از بخش تولیدی است. چنین سازوکاری، بلای اقتصاد ایران بوده و سیستم بانکی کشور و نرخ‌های بهره بالا مسبب اصلی چنین اقتصادی است. قانون حداکثر استفاده از توان داخل، هیچ ضمانت اجرایی ندارد و متاسفانه قانون‌گریزی در کشور دیده شده است.
اقدام خودسرانه خودروسازان
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی چنین معتقد است پس از بررسی علت افزایش بی‌رویه قیمت انواع خودرو در کمیسیون صنایع مجلس شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که اقتصاد توان شوک و ایجاد التهاب جدیدی در کالاها، به‌خصوص خودرو را داشته باشد؛ خودروسازان باید به این مساله توجه جدی داشته باشند قیمت انواع خودرو حدود شش تا هشت میلیون تومان افزایش یافته که معتقدم خودروسازان خودسرانه نسبت به این تصمیم اقدام کرده‌اند. بررسی افزایش قیمت بی‌رویه انواع خودرو که طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، در دستور کار جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته و با حضور مسوولان مربوطه، علل و عوامل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. ای‌کاش خودروسازان در کنار افزایش قیمت محصولات‌شان، کیفیت را نیز ارتقا می‌دادند، در این صورت توجیهی برای افزایش قیمت پیدا می‌شد. به‌طور قطع، نمایندگان مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو، بدون در نظر گرفتن ارتقای سطح کیفی محصولات مخالفند و خودروسازان باید درباره علل یا عوامل افزایش یکباره قیمت محصولات‌شان توضیح دهند.
جای خالی تشکل‌های رقابتی
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در همین رابطه معتقد است تشکیل بازار رقابتی در کشور یک ضرورت است. صنعت کشور اکنون دچار مشکلات زیادی شده که اگر قیمت‌گذاری برای محصولات برداشته شود وضعیت بازار به سمت آشفتگی خواهد رفت. در همین حال باید توجه داشت که برای قیمت‌گذاری یک محصول نباید تنها بحث قیمت تمام شده را در نظر گرفت بلکه نرخ دستمزد، نرخ مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در مسیر تولید در قیمت نهایی تاثیر خواهد داشت. بر اساس آمار حدود 40 خودروساز در کشور ثبت شده اما تنها چهار خودروساز به‌طور عملی فعالیت دارند و این تعداد برای ایجاد یک بازار رقابتی بسیار اندک است و در این شرایط نهادهای نظارتی برای قیمت‌گذاری باید ورود کنند. در شرایط رقابتی شرکت‌ها فرآیند اقتصادی خود را تکمیل می‌کنند تا بتوانند کالای بیشتری بفروشند و سود کسب کنند اما کاهش عرضه‌کنندگان یک محصول باعث عرضه قطره‌چکانی به منظور سود بیشتر است.
افزایش قیمت خودرو به زودی در کمیسیون صنایع مجلس بررسی میشود
این در حالی است که رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با توجه به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت قطعات و خودرو تصریح کرد: ظرف چند روز آینده قیمت خودرو و علت افزایش و میزان افزایش قیمت‌ها در کمیسیون بررسی خواهد شد.در حال حاضر 80 درصد مواد اولیه و قطعات خودروها در داخل کشور تامین میشود لذا افزایش قیمت‌ها در مقایسه با 20 درصد ارزبری زیاد است و باید مورد بررسی قرار گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر راه‌و‌شهرسازی:
مسدود کردن فیلترشکن‌ها در دستور کار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
رییس مجلس به رای گذاشتن فیلترینگ تلگرام را مصلحت ندانست
اعتراضات خونین
روش‌های دور زدن تحریم‌ها توسط بخش‌خصوصی
اقدام شکست خورده ترامپ
رییس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری:
بررسی پیامدهای طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی کشور
وقتی دولت‌آبادی تکان می‌دهد!
گریه لازم‌ها!
دلمشغولی مردم درباره افزایش قیمت کالاهای پرمصرف؛
همه با هم برجام را حفظ می کنیم
دعوای دولت و خودروسازها بر سر میزان افزایش قیمت
نیاز جدی بازار نفت ایران به تعقل
برهم خوردن معادلات سیاسی عراق
سقوط قیمت سکه به کانال 8/1 میلیون تومان
نیاز جدی بازار نفت ایران به تعقل
مردم حق آگاهی دارند
