روزنامه تجارت
1395/12/28

سال پرتلاطم بازار سرمايه

گروه بورس- مجتبی آزادیان: بازار سرمايه در سال 1395، بسيار پرتلاطم سپري شد و اتفاقات ريز و درشت بسيار زيادي در آن رخ داد، از زيان بانک‌هاي ملت و تجارت به سرمايه‌گذاران گرفته تا موضوع مخابرات، شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها، انتخاب دونالد ترامپ که چند هفته‌اي بورس را تحت تاثير خود داشت و نيز تامين اجتماعي تا راه‌اندازي بازارهاي آتي و قراردادهاي اختيار معامله اعم از خريد و فروش و نيز تعيين تکليف سهام عدالت همه و همه از معدود اتفاقات رخ داده در اين سال پرحادثه بودند.
با توجه به اينکه صنايع محصولات شيميايي و بانک‌ها و موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي، فلزات اساسي و مخابرات به ترتيب با 20.91 ، 11.17، 9.62 9 و 8 درصد بيش‌ترين سهم بازار را در ميان صنايع بورسي به خود اختصاص داده‌اند و جمعاً در حدود 50 درصد سهم بازار را در دست دارند، شاخص بورس را نيز بيشتر از ديگر صنايع تحت تاثير قرار داده‌اند.
نگاهي به وضعيت صنايع در 9 ماه ابتدايي سال 95 نشان مي‌دهد که صنايع فلزات اساسي، استخراج کانه‌هاي فلزي، مواد و محصولات دارويي، مخابرات و رايانه بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشته‌اند.
تبلیغات

موسي احمدي، عضو هيات علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي‌در گفتگو با سنا، با بيان مطلب فوق گفت: در طرف مقابل، صنايع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شيميايي، بانک‌ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و فراورده‌هاي نفتي، کک و سوخت هسته‌اي بيشترين تاثير منفي را در اين مدت بر شاخص داشته‌اند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه بررسي وضعيت بازار سرمايه هر کشوري نشان از حرکت نظام تامين مالي آن بوده و ارزيابي و آسيب‌شناسي آن کمک بسزايي در پرکردن خلاها مي‌کند، گفت: گزارش‌هاي اخير حاکي از آن است که ارزش وزني کل بورس در پايان آذر ماه 1395 (سه ماهه سوم) به 80,123 بالغ شد که اين ميزان در مقايسه‌ با سه ماهه‌هاي قبلي مربوط به پايان شهريور 95، پايان خرداد 95 به ترتيب با76,451 و 72,615 با رشد مواجه بوده است.
وي افزود: در عين حال ارزش وزني کل بورس در مقايسه با پايان اسفند 94 با مقدار 80,216 با 0.12 درصد کاهش مواجه بوده است. به عبارت ديگر شاخص قيمت (ارزش - وزني) در طول 9 ماهه ابتدايي سال با 7.6 درصد کاهش همراه بوده و از مقدار 30,511 در پايان اسفند 94 به 28,192 رسيده است.
عمده اخبار موجود در سه ماهه سوم سال 1395 مشتمل بر اخبار انتخابات رياست جمهوري آمريکا و مباحث مربوط به سياست‌هاي اين کشور در مورد ايران، نرخ خوراک پتروشيمي‌ها، لايحه بودجه 96، اعلام موضع بانک مرکزي در خصوص صورت‌هاي مالي بانک‌ها و پذيرش شرکت‌هاي جديد در بورس و پذيره‌نويسي برخي صندوق‌ها و انتشار انواع اوراق بدهي شامل مرابحه و مشارکت از جمله اخبار مهم موجود در بازار سرمايه بوده است.
عضو هيات علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي‌اظهار داشت: با توجه به اينکه صنايع محصولات شيميايي و بانک‌ها و موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي، فلزات اساسي و مخابرات به ترتيب با 20.91 ، 11.17، 9.62 ، 9 و 8 درصد بيش‌ترين سهم بازار را در ميان صنايع بورسي به خود اختصاص داده‌اند و جمعاً در حدود 50 درصد سهم بازار را در دست دارند، شاخص بورس را نيز بيشتر از ديگر صنايع تحت تاثير قرار داده‌اند.
احمدي خاطرنشان کرد: در 9 ماهه سال 95، حجم و ارزش کل معاملات بازار در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب با 54.7 و 85.3 درصد رشد مواجه بوده که قريب به نيمي‌از آن مربوط به صنايع خودرو و ساخت قطعات، صنعت سرمايه‌گذاري‌ها، صنعت فلزات اساسي و محصولات شيميايي بوده است.
وي ادامه داد: همچنين نگاهي به وضعيت صنايع در 9 ماهه ابتدايي سال نشان مي‌دهد که صنايع فلزات اساسي، استخراج کانه‌هاي فلزي، مواد و محصولات دارويي، مخابرات و رايانه بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشته‌اند و در طرف مقابل صنايع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شيميايي، بانک‌ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و فراورده‌هاي نفتي، کک و سوخت هسته‌اي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشته‌اند.
عضو هيات علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي‌اظهار داشت: به طور مشابه شرکت‌هاي ملي صنايع مس ايران، پتروشيمي‌جم، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و معدني و صنعتي گل‌گهر بيشترين تاثير مثبت و صنايع پتروشيمي‌خليج فارس، ايران خودرو، کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران، سايپا بيشترين تاثير منفي را در شاخص داشته‌اند.
به گفته احمدي، قريب به 73 درصد معاملات در بورس و فرابورس به ميزان 80,870ميليارد ريال مربوط به اشخاص حقوقي و 27 درصد مابقي به ميزان 30,403 ميليارد ريال توسط اشخاص صورت پذيرفته است.
اين استاد دکتراي مالي افزود: عملکرد 11 ماهه در زمينه انتشار انواع ابزارهاي تأمين مالي نشان مي‌دهد که طي 11 ماه ابتدايي سال 285,348 ميليارد ريال ابزار تامين مالي منتشر شده که از افزايش قابل ملاحظه‌اي در مقايسه با عملکرد 12 ماهه سال 1394 برخوردار و عمدتاً در زمينه اسناد خزانه اسلامي، اوراق اجاره دولتي و انتشار اوراق سلف موازي استاندارد بوده است.
عضو هيات علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي‌ادامه داد: نگاهي به‌امارها نشان مي‌دهد که در همين مدت حدود 96.5 درصد معاملات اوراق بدهي و 87.1 درصد صندوق‌هاي ETF توسط اشخاص حقوقي انجام مي‌شود.
به گفته احمدي، کل ارزش تامين مالي صورت گرفته در بازار اوليه و ثانويه در 12 ماهه سال 1394 به ميزان 473,384 ميليارد ريال بوده است که در 11 ماهه سال جاري به ميزان 501,539 ميليارد افزايش يافته و عمده افزايش صورت پذيرفته در انتشار انواع ابزارهاي تامين مالي بوده است.
وي با تاکيد بر لزوم حرکت به سمت کاراتر کردن بازار و آسيب‌هاي ناشي از نوسانات زياد در سهام ناشي از شايعات و ابهام در سياست‌گذاري‌هاست، افزود: يکي از اقدامات در اين زمينه، اقدام عملياتي در بهره‌گيري از خدمات موسسات رتبه‌بندي اعتباري در بازار پول و سرمايه و استفاده از خدمات آنها در تصميم‌گيري است.
احمدي با اشاره به اينکه معمولاً ترکيبي از صنايع مهم بورسي از بانک و نفت و پتروشيمي‌گرفته تا سنگ‌آهن و فولاد و واسطه گري مالي در منفي‌شدن شاخص بازار در ماه‌هاي اخير تاثير داشته‌اند، اظهار داشت: اين نشان مي‌دهد که در شرايط رکود اقتصادي موجود، بازار نگاهي منفي به مجموعه‌اي از صنايع دارد و نه تعداد معدودي از صنايع.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه اين موضوع بيانگر ديد منفي موجود در بازار به صنايع برتر بورسي است که بعضاً با شکل‌گيري شايعات و اخبار، منتج به کاهش شديد شاخص بازار مي‌شود.
وي همچنين بر توسعه بازار بدهي با توجه به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم تاکيد کرد و گفت: صرف انتشار اوراق بدهي براي شرکت‌ها و عمدتاٌ دولت و شرکت‌هاي دولتي در بازپرداخت بدهي‌ها به پيمانکاران نمي‌تواند مفيد باشد و در بلندمدت مي‌تواند مشکلاتي را براي بازار سرمايه ايجاد کند.
وي تصريح کرد: اين موضوع حاکي از آن است که مي‌بايست ظرفيت لازم و متناسب با نقدينگي موجود در بازار براي پذيرش اوراق در بازار صورت پذيرد که از جمله اين اقدامات ايجاد زيرساخت رتبه‌بندي اعتباري، ارتقاء فرهنگ سرمايه‌گذاري از طريق بهبود سواد مالي اشخاص و استفاده از فن‌آوري‌هاي مالي در بازار سرمايه است.
احمدي خاطرنشان کرد: با معرفي ابزارهاي مختلف و متفاوت مي‌توان سليقه‌ها و ذائقه‌هاي متنوع سرمايه‌گذاران را پوشش داد.
اين استاد دانشگاه همچنين به پتانسيل اوراق استصناع و صندوق‌هاي پروژه براي پروژه‌هايي که در قالب مشارکت عمومي‌خصوصي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، اشاره کرد و با تاکيد بر لزوم بهره گيري از اين ابزار گفت: توسعه ابزارهاي مشتقه نيز از اهميت ويژه‌اي دارد و در پوشش ريسک سرمايه‌گذاران خصوصاً سرمايه‌گذاران خارجي نقش مهمي‌ايفا مي‌کند.
عضو هيات علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي‌تاکيد کرد: از سوي ديگر تخصصي‌تر شدن و افزايش نقش بازارگردان‌ها مي‌تواند موجبات رونق بيشتر معاملات بازار را فراهم کند.
به گفته احمدي، برنامه‌ريزي تدريجي براي تطبيق سازوکار گزارشگري مالي و حسابرسي شرکت‌هاي بورسي در زمينه تعامل آتي با بازارهاي بين‌المللي و تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي در فعاليت اين شرکت‌ها نيز زمينه لازم براي انتشار اوراق ارزي بين‌المللي را فراهم
 مي‌آورد.
وي ابراز اميدواري کرد: تدابير پيشنهادي فوق در برنامه‌هاي سال آتي بازار سرمايه کشور انديشيده شود تا شاهد تحولاتي موثر در حرکت بازار در راستاي تامين منابع مالي مورد نياز شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت باشيم.
متوسط زيان امسال 30 درصد!
ارزش بازار سهام طي يک سال اخير بيش از 5 درصد کاهش يافته و شاخص بورس نيز در همين دوره حدود 5 درصد کاهش داشته حال آن که رقم اصلاح قيمتي در سهام شرکت‌ها، بسيار بيش از اين مقادير بوده است.
تنها چند روز معاملاتي تا پايان سال «ميمون» باقي مانده است، سالي که طبق تقويم سنتي ايران قرار بود ميمون و مبارک باشد و نماد شانس؛اما به واقع يکي از سخت‌ترين سال‌هاي سپري شده براي فعالان بازار سهام بود.
به نقل از عصر ايران، بازار سرمايه که به مدد نفت بالاي 100 دلار و حرکت رو به جلوي اقتصاد در يک دهه گذشته کمتر کسي را به زمين بود، در اين سال ثابت کرد که ديگر بازار قابل اعتمادي براي سرمايه گذاري يا شايد بگويم تمرکز سرمايه گذاري نيست.
شاخص بورس که به دليل احتساب سود نقدي شرکت‌ها در مجامع و انجام معاملاتي هدفمند هيچگاه نماد قابل اعتمادي براي نشان دادن افت و خيزهاي بازار سهام نبوده از ابتداي سال جاري تا کنون 5 درصد افت را نشان مي‌دهد، در حالي که متوسط زيان واقعي سرمايه گذاران 30 درصد به بالاست!
به تعبيري واضح تر کساني که در ابتداي 95 در بورس سهم خريده‌اند هم 30 درصد دارايي خود را از دست داده‌اند و هم از سود دست کم 20 درصدي سيستم بانکي و 25 درصد اوراق مالي (اسناد خزانه حاضر در بورس) جا مانده‌اند و اين يعني ثبت بيش از 50 درصد زيان در صورت‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و عمق فاجعه اي است که در کوره پول سوزي ايران رخ داده است.
دومينوي اعتبارات!
اما در حالي زيان اشخاص در بازار سهام به‌امري عادي و پذيرفته شده تبديل شده! که خبرهاي بدتري نيز در راه است. قبلا نيز درباره اعتبار خريد سهام هشدار داده شده بود:
«وام خريد سهام يا همان اعتبار به اين صورت است که شرکت کارگزاري بر اساس ميزان گردش و حجم حساب و مبادلاتي که با شعب بانک‌ها دارد،از آن‌ها مبالغي را تحت عنوان تسهيلات دريافت مي‌کند و اين تسهيلات را در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهد و مشتريان هم مي‌توانند مثلا اگر يک خريد 100 ميليون توماني دارند 60 ميليون تومان آن را نقد و 40 ميليون تومان آن را اعتباري بگيرند.اين درصد گاها برعکس مي‌شود و حتي برخي از کارگزاري‌ها به مشتريان ويژه خود معادل ارزش سهم اعتبار يا وام خريد سهام مي‌دهند،يعني 100 درصد!
مشتري يا همان سهامدار هم بابت اعتبار خريد سهام بايد دست کم ماهيانه 1.5 درصد به عنوان هزينه مالي به کارگزار بپردازد که البته اين هزينه مالي در بازار هيجاني و مثبت سال 92 تا ماهي 2.5 درصد هم افزايش يافت. اما ارقامي‌که اخيرا درباره حجم اعتبارات در بورس صحبت مي‌شود عددي در حدود 3 هزار ميليارد تومان است.يعني بخشي از کارگزاران بورس در آستانه ريسک نکول پرداخت 3 هزار ميليارد تومان پول نقد به سيستم بانکي قرار گرفته‌اند. بعضا رخدادهاي خطرناکي هم اتفاق مي‌افتد تا پازل شکل گرفته براي ايجاد يک بحران جديد در بورس در ذهن‌ها رفته رفته تکميل شود. در يکي از نمونه‌هاي خطرناک خريدار سهام شرکت آذرآب که با استفاده از اعتبار سهام اين شرکت تجهيزاتي را خريده به دليل شرايط بد بورس از پرداخت بخشي از اعتبارات خود نکول کرده است و اين زنگ خطري جدي براي بازار سرمايه است. بدون ترديد اگر اين شرايط ادامه پيدا کند بايد بزودي و در روزهاي آغازين سال 96 اخبار ورشکستي کارگزاران را مرور کنيم.
البته سازمان بورس چند هفته پيش مقرراتي براي اعتبار دهي کارگزاران بورس ابلاغ کرد. مقرراتي که مهمترين قسمت آن اين بود «مجموع خالص بدهي هر يک از شرکت‌هاي کارگزاري بابت معاملات اوراق بهادار که تسويه آن‌ها با شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجام نشده است، نبايد از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌هاي کارگزاري به علاوه ضمانت نامه بانکي اين شرکت‌ها نزد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و همچنين ميزان سهم مشارکت آن‌ها نزد صندوق تضمين بيشتر باشد. در صورت نقض اين سقف تعهدات از سوي شرکت‌هاي کارگزاري معاملات خريد بالاتر از اين سقف تا رسيدن به حد مجاز فوق ابطال و کليه مسئوليت‌هاي ناشي از ابطال اين معاملات صرفاً با شرکت‌هاي کارگزاري مي‌باشد.»
کورسوي اميدي از برگشت بازار سهام
هرچند در مقطع کنوني سخن گفتن از خريد سهام شايد در نگاه اول پذيرفتني نباشد ولي بررسي‌ها کورسوي اميدي براي برگشت بازار در ماه‌هاي پيش رو ايجاد کرده است.
يک شاخص ابداعي که توسط يکي از بنيادي کاران بازار سهام طراحي شده است از ورود نقدينگي جديد به بورس و احتمال رخدادي مشابه زمستان 94 در بورس خبر مي‌دهد:
ارزش بازار سهام طي يک سال اخير بيش از 5 درصد کاهش يافته و شاخص بورس نيز در همين دوره حدود 5 درصد کاهش داشته است اما بر هيچ کس پوشيده نيست که رقم اصلاح قيمتي در سهام شرکت‌ها، بسيار بيشتر از اين مقادير بوده است. سهامي‌وجود دارند که طي يک سال اخير نصف شده‌اند و برخي بعد از توقف طولاني با فشار فروش روند منفي را ادامه داده‌اند و اين افت قيمت را الزاما نمي‌توان به شرايط بنيادي شرکت‌ها نسبت داد. براي سهامي‌مثل ايران خودرو که 40 درصد از ارزش بازاري خود را از دست داده است هيچ اتفاق بدي طي يک سال اخير رخ نداده، يا آذراب و کشتيراني جمهوري اسلامي‌که 50 درصد کاهش قيمت را تجربه کرده‌اند، بلکه انتظارات زياد بازار در خصوص آن‌ها محقق نشده و صرفا وزنه احساسات به تحولات بنيادي چربيده است. حال در هفته‌هاي پاياني سال 95 متوسط حجم معاملات بازار بورس در حالي به 9.7 ميليارد سهم رسيد که در يک سال اخير هيچگاه چنين حجمي‌را تجربه نکرده بود. بخشي از اين مبادلات سنگين به بازگشايي سهم‌ها مربوط مي‌شود و بخشي هم به تامين نقدينگي براي شرکت‌هاي کارگزاري، سرمايه گذاري‌ها و ساير حقوقي‌ها و حقيقي‌هاي بازار ، اما در تمام اين معاملات يک سمت خريدار هم دارد و حضور اين خريدار براي آينده بازار از اهميت زيادي برخوردار است. مطابق محاسبات شاخص ابداعي مزبور براي سنجش جريان نقدينگي در بازار بورس، اخيرا طي هفته گذشته حجم بالايي از نقدينگي بين سهام بزرگ جابجا شده تا شائبه ورود پول هوشمند به بازار در صورت توالي ورود نقدينگي، تاييد گردد تا بدين وسيله شاهد بازگشت رونق به بازار طي هفته‌ها و شايد ماه‌هاي ابتدايي سال 96 باشيم. بايد خاطر نشان کرد که شاخص شناور آزاد به کمترين مقدار طي 7 ماه اخير رسيده است که مؤيد لبريز شدن کاسه صبر سهامداران طي هفته‌هاي اخير است.
بي شک بلوغ بنيادي بسياري از شرکت‌هاي بورسي در نيمه دوم سال 95 از ديدگان سرمايه گذاران دور مانده و افت قيمتي شرکت‌هاي ارزنده در هياهوي سرمايه گذاران احساسي، موقعيت‌هاي جذابي براي سرمايه گذاران ميان مدت ايجاد نموده است تا ضمن استفاده از نوسانات سهم، شايد در مجامع از فوايد سودهاي نقدي نيز بهره لازم را ببرند.
 هزارتوي معامله مهمترين شرکت سرمايه‌گذاري بورس ؛ «ونيکي»
در شامگاه روز 11 اسفند ماه اطلاعيه اي روي سايت رسمي‌بورس قرار گرفت که بر مبناي آن بانک تجارت، ميزان وثايق ملکي، سهام و ضماتنامه را از 500 به 250 ميليارد تومان کاهش داده بود و به جاي آن 250 ميليارد تومان سفته از خريدار مورد پذيرش قرار مي‌گرفت. اطلاعيه مزبور که به تاييد مديريت عمليات بازار نقد شرکت بورس رسيده بود، با کمال شگفتي روز بعد از روي سايت رسمي‌بورس ناگهان محو شد تا با سخت شدن دوباره‌امکان رقابت براي خريداران به دليل لزوم توديع وثايق سنگين، ماجراي اين واگذاري ابعاد پيچيده اي به خود بگيرد. نکته جالب اين که محو اطلاعيه آن هم 48 ساعت قبل از معامله بدون درج اطلاعيه جديد و تکذيب اطلاعات قبلي صورت پذيرفت. علاوه بر اين، نکته مهم تر اين است که بر اساس بند 38 آيين نامه شرايط معامله عمده در بورس، هر گونه تغيير شرايط معامله در چنين فاصله زماني از معامله به منزله انصراف فروشنده تلقي مي‌شود، حال آن که عرضه سهم عملا در روز مقرر انجام شد.
به اين ترتيب، سه ميليارد و 486 ميليون و 129 هزار و 904 سهم "ونيکي" (معادل 8 /49 درصد) از سهام شرکت سرمايه گذاري ملي ايران به ارزش 826ر14 ميليارد ريال به يک شرکت با مسئوليت محدود تحت عنوان «توسعه معادن جنوب» فروخته شد. در واقع پرتفوي 2000 ميليارد توماني سرمايه گذاري ملي ايران با دارا بودن حدود 40 شرکت عضو هيات مديره در شرکت‌هاي بورسي در اختيار اين خريدار قرار گرفت. گمانه زني‌ها از کنترل نهايي يک شخص حقيقي، که در سال‌هاي اخير خريدهاي گسترده اي را در زمينه بلوک‌هاي مديريتي (از جمله آلومنيوم المهدي) داشته است، بر شرکت خريدار بلوک «ونيکي» حکايت دارد.
بزرگترين سهامدار بورس آيا از خير سهم‌هاي کم بازده مي‌گذرد!؟
پروژه خروج تامين اجتماعي از برخي شرکت‌هاي غير مرتبط يا کم بازده قرار است در سال 96 به شکل جدي تري دنبال شود. تامين اجتماعي بهار امسال اعلام کرده بود که در کاشي سعدي68درصد، پارس الکتريک56 درصد، نيرو کلر48درصد،لاستيکي سهند44درصد، کاغد سازي کاوه 83درصد، کاشي الوند91درصد، دوده صنعتي پارس13درصد، کربن ايران43درصد، فارسيت اهواز84درصد، فارسيت دورود13درصد، لعابيران56درصد،داروسازي زاگرس فارمد پارس40درصد، پتروشيمي‌آبادان59درصد، ايران ياسا تاير و رابر17درصد، سرمايه گذاري ساختمان ايران25درصد، کارتن ايران33درصد،سيمان دورود33درصد و لوازم خانگي پارس 98درصد مالکيت دارد و اين شرکت‌ها را در سال 1395 براي فروش آماده مي‌کند،اما در عمل بخش زيادي از اين واگذاري‌ها محقق نشد!
بهروز خالق مدير امور مجامع و شرکت‌هاي شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي که در خصوص برخي واگذاري‌هاي در دستور کار اين سازمان سخن مي‌گفت،درباره برنامه فروش برخي شرکت‌ها که در ابتداي سال جاري اعلام شده بود،گفت:اصولا شرکت‌هايي که در اختيار سازمان تامين اجتماعي است و در سنوات قبل واگذار نشده شرکت‌هايي است که به صورت رد ديون از سوي دولت به اين سازمان رسيده و انتخابي سازمان تامين اجتماعي نبوده است.به همين دليل سازمان تامين اجتماعي در خواست کرد که اين شرکت‌ها از طريق سازمان خصوصي سازي به مردم واگذار شوند و در صورتي که خريداري وجود نداشت در اختيار ما قرار گيرد.
نماينده شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي در مجامع شرکت‌ها تاکيد کرد: در سال 96 با بهبود نسبي اوضاع اقتصادي واگذاري‌هاي تامين اجتماعي با سرعت بيشتري انجام مي‌شود.
وي افزود: بيشتر شرکت‌هاي تامين اجتماعي به هلدينگ‌هاي تخصصي واگذار شده است،به طور مثال شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران در حال حاضر زير نظر شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي‌است. در واقع شستا تمام شرکت‌هاي در اختيار خود را به هلدينگ‌هاي خود منتقل کرده و مسئوليت مستقيمي‌در قبال آن‌ها ندارد.
رئيس مجمع سرمايه گذاري پتروشيمي‌در برابر اين سوال که تامين اجتماعي با وجود حضور بيش از 12 ساله خود در سهام ساختمان ايران که سود جذابي براي شرکت در بر نداشته است چه برنامه اي براي واگذاري اين سهم دارد، گفت: شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي‌موسوم به PIICبرنامه واگذاري «وساخت» را همواره داشته و دارد اما به دليل اين که شرايط دائما در حال تغيير بوده و هست. مجموعه تامين اجتماعي بزرگترين سهامدار بورس است که در سال‌هاي گذشته عملکرد درخور توجهي در بورس نداشته است.تصميمات بورسي در اين سازمان با سرعت خوبي گرفته نمي‌شود و يکي از نمونه‌هاي آن تنها سردادن شعار خروج از بنگاهداري است که سبب شد هزينه مالي اين سازمان به دليل اين کم تحرکي در بورس افزايش پيدا کند.
دلايل افت شاخص بورس در اسفند
با توجه به پايان سال مالي بخش قابل توجهي از شرکتهاي کارگزاري فعال در بورس در انتهاي سال، تمايل کارگزاران براي تسويه اعتبارات افزايش پيدا مي‌کند و از سوي ديگر اين موضوع موجب کاهش و اجتناب کارگزاران از اعطاي اعتبارات جديد مي‌شود؛ از اين رو اين رخداد به صورت سنتي و سالانه موجب افت معاملات اسفندماه در بورس مي‌شود.
 هراس بورس از «صادرات»
عظيم ثابت سرپرست بازارگرداني تأمين سرمايه آرمان در گفتگو با خبرنگار بورس روزنامه تجارت در خصوص اتفاقات رخ داده در یکی از روزهای کاری بهمن‌ ماه بورس، و ريزش شاخص کل با بازگشايي نماد بانک تجارت پس از شش ماه، اظهار داشت: در ادامه مشکلاتي که بانک‌ها بعد از بازگشايي بدترِ بانک ملت صورت گرفت، به نظرم در روز بازگشایی بانک تجارت، مقداري سرمايه‌گذاران آن استرسي که در موقع بازگشايي نماد بانک ملت و ريزش 40 درصدي آن داشتند، مقدار کمتري استرس در بازگشايي نماد بانک تجارت شاهد بوديم.
وي ادامه داد: يکي از دلايل آن به اين امر بازمي‌گردد که مقداري از تنش اوليه بازگشايي نماد بانک‌هاکاسته شده است، به علاوه اينکه قيمت هر سهم بانک تجارت در زمان توقف حول و حوش 100 تومان بود، بنابراين ريزش آن يک اتفاق طبيعي بود چراکه وقتي قيمت يک سهم به زير قيمت اسمي‌مي‌آيد، مقداري چسبندگي وجود دارد؛ علاوه بر اينکه از اين نماد نسبت به بانک ملت حمايت‌هاي بهتري شد، به علاوه از لحاظ ريزش شاخص هم مثل بانک ملت نبود و حدود 370 واحد سقوط داشت.
سرپرست بازارگرداني تأمين سرمايه آرمان افزود: اين امر به چند عامل بازمي‌گشت، يکي اينکه آن استرسي که گفتم کاهش پيدا کرده بود، يکي اينکه قيمت سهم زير قيمت اسمي‌بسته شده بود و زير قيمت اسمي‌مقداري چسبندگي دارد و موجب مي‌شود که خيلي قيمت پايين نيايد، تاکنون فکر نمي‌کنم بانک تجارت چنين قيمت‌هايي را تجربه کرده باشد، و يک علت ديگر هم اينکه شايد حمايت بهتري از اين نماد با توجه به ترکيب سهامداري بانک تجارت نسبت به بانک ملت ديديم، اينها باعث شدند که خيلي ريزش نداشتيم.
وي ادامه داد: يک بحث ديگري که بايد آن را طبيعي بدانيم اينکه در شش هفت ماهي که اين نماد بانک‌ها بسته بوده است، خود بازار هم ريزش کرده است، و خود سهم‌هاي ديگر هم به نسبت پايين آمده‌اند مثلا بانک‌هاي موفق که زيان هم نداشته‌اند، هم در صنعت و هم در کل بازار؛ به نسبت اصلاح شده‌اند.
بنابراين اين يک اتفاق طبيعي بود که مثلا ما ريزشي را از طرف بانک تجارت در حد 25 درصد يا 20 درصد داشته باشيم که البته يک مقداري بيشتر شد.
ثابت بيان کرد: به نظر مي‌رسد که تا اينجا يک روند تقريبا متعادل‌تري نسبت به بازگشايي بانک ملت داشتيم، اما فکر مي‌کنم در بازگشايي نماد بانک صادرات مقداري قضيه پيچيده‌تر است، با توجه به زيان بيشتر بانک صادرات، فکر مي‌کنم اگر حمايت سهامدار عمده‌شان نباشد، ريزش بيشتري خواهد داشت، پيش‌بيني‌ام اين است که بانک صادرات وضعيت بغرنج‌تري نسبت به بانک تجارت دارد و وضعيت بانک صادرات را مقداري بدتر مي‌بينم. اما بستگي به اين هم دارد که سهامدارانشان چه تدبيري بخواهند بيانديشند.
وي در خصوص بازگشايي نماد بانک‌ها در آخر هفته و ساعات پاياني فعاليت بورس و اينکه اين اقدام مسئولان بازار سرمايه شک‌برانگيز نيست؟ اظهار داشت: نمي‌توانم به اين صورت آن را شک‌برانگيز قلمداد کنم، ولي اينکه آخر ساعت بازگشايي مي‌شود، شايد بيشتر به خاطر اين است که خيلي بازار را معطل نکند، مثلا معاملات بازار انجام شده باشد، چون مثلا اگر فرض کنيد بخواهند از حدود نه و نيم يا 10 شروع کنند و پيام بازگشايي را بدهند، به خاطر حساسيتي که اين نوع سهام دارند، بازار خيلي از حالت عادي خودش خارج خواهد شد و همه منتظرند ببينند که اين سهم کي باز خواهد شد و چون خيلي‌ها اين سهم را دارند مي‌خواهند ببينند چه اتفاقي مي‌افتد، بيشتر به نظرم پيامش را ديرتر دادند و حتي بازگشايي آن هم ديرتر شد، به اين علت بوده که بازار را زياد معطل نگاه ندارند، و در سيستم مچينگ هم به هر لحاظ زمان نيم ساعته بايد براي اين قضيه بگذارند، و بيشتر از اين مقدار زمان هم زياد جالب نيست چون همه را درگير خواهد کرد.
سرپرست بازارگرداني تأمين سرمايه آرمان در ادامه گفت: يکي از دلايل ديگري هم که ريزش‌هاي اينچنيني در نماد بانک‌ها وجود دارد، اين است که زماني که نمادها متوقف مي‌شوند و مردم مدت‌ها از نقدينگي خودشان که حق مسلم‌شان است، محروم مي‌شوند، يک تعداد زيادي از سهامداران طبيعتا سعي مي‌کنند از اين سهام به هر قيمتي که شده است، خارج شوند، چون احساس مي‌کنند که خريدشان نامناسب بوده و بنابراين هر قيمتي هم شد، بفروشند و به نوعي از شر آن سهم خلاص شوند. ما واقعا حق نداريم سهام سرمايه‌گذاري را از منابع خودش که مهم‌ترين دارايي‌اش است، محروم کنيم اما متاسفانه اين وضعيت را مشاهده کرديم.
وي در پايان گفت: اميدواريم که با اين اتفاقاتي که افتاد ديگر شاهد چنين مسائلي نباشيم، جا دارد که مسئولين به ويژه بانک مرکزي توجه کنند که سهامي‌که با سود به مجمع رفته است، و سهامي‌که بر اساس نظر حسابرس رسمي‌و مورد اعتماد سازمان، با سود به مجمع رفته است، در شب مجمع بگوييم که حتما بايد اين اصلاحات را انجام دهيد و از آنطرف با زيان هنگفت از مجمع بيرون بيايد، اين بدترين تصميم براي يک شرکت مي‌تواند باشد و بدترين اثر منفي را روي سرمايه‌گذار مي‌گذارد، يعني ممکن است که سهامداران خرد به اين نتيجه برسند که ديگر با هيچ سهمي‌به مجمع نروند، و اين اتفاق خيلي بدي است، به نظرم بايد مقداري تحمل مي‌کردند و به آنها فرصت مي‌دادند تا اين امر به صورت خُرد خُرد اصلاح شود نه اينکه يک‌شبه سهمي‌را به مجمع ببريد و زيان‌هاي هنگفت شناسايي کنيد و اين يکي از ايرادهاي مهمي‌بود که در مجامع اين شرکت‌ها به سرمايه‌گذاران کم‌لطفي شد.