روزنامه تجارت
1395/12/28
ارسال اسامي52 دو تابعيتي به وزارت اطلاعات
دادستان کل کشور گفت: فهرست دوم 52 نفر از افراد دو تابعيتي، چند روز پيش به وزارت اطلاعات ارسال شد. به گزارش ميزان ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظري افزود: برخي از اين افراد دو تابعيتي اند برخي اقامت دارند و برخي ديگر داراي گرين کارت هستند.وي با تاکيد بر اينکه وزارت اطلاعات بايد وضعيت اين افراد را بررسي و در مورد انان اعلام نظر کندگفت: کساني که دو تابعيتي هستند معمولا وجود تابعيت دوم را مخفي مي‌کنند و اين وظيفه وزارت اطلاعات است که با بررسي‌هاي فني اين مسئله را کشف کند. دادستان کل کشور با اشاره به اطلاعات رسيده به دادستان کل کشور در مورد مديران دو تابعيتي گفت: پيش تر فهرستي 16 نفره از اين افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کرديم که وزارت پس از بررسي، وضعيت هيچکدامشان را منتفي اعلام نکرد. وي افزود: در آن فهرست مشخص شد برخي از مسئولان گرين کارت آمريکا داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضيه برجام فعال بودند مشاوره مي‌دانند. دادستان کل کشور گفت: سوال اينجاست که چرا بايد به کسي که اقامت کانادا را دارد مسئوليت دولتي داده شود. حجت الاسلام والمسلمين منتظري افزود: برخي دو تابعيتي‌ها مشاور مقامات عالي در مراکز مهم کشوري بوده‌اند. وي گفت: وزير اطلاعات مي‌گويد مشاوره گرفتن اشکالي ندارد اما حرف ما اين است که مرکزي مهمي‌که بسياري از اسناد محرمانه و طبقه بندي شده کشور در آن نگهداري مي‌شود چرا فردي دو تابعيتي بايد مشاور رئيس آن شود. دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخي از افرادي که در فهرست اعلام شده است از طرف ما به عنوان دو تابعيتي معرفي شدند در بخش خصوصي فعال هستند حال سوال اينجاست که آيا وزارت اطلاعات بر فعاليت اين شرکت‌هاي خصوصي اشراف دارد؟ حجت الاسلام والمسلمين منتظري گفت: افراد دو تابعيتي بر اساس ماده 989 قانون مدني نمي‌توانند در کشور داراي اموال منقول باشند و دادستان‌هاي سراسر کشور موظفند به اين ماده قانوني توجه کنند.وي افزود: دو تابعيتي‌ها مي‌توانند افراد خطرناکي باشند و ما به دولت در اين باره هشدار داديم که مراقب اين افراد باشند. دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به کار گيري افراد دو تابعيتي در پست‌ها و مسئوليت‌هاي دولتي ممنوع است. منتظري با اشاره به جرايم انتخاباتي گفت: ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي در قوه قضاييه و استان‌هاي کشور تشکيل شده و براي صيانت از برگزاري انتخابات پيش بيني‌هاي لازم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور فضاي مجازي را جزو لوازم ضروري زندگي روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضاي مجازي را بگيريم نداريم و اين مسئله خواست مسئولان هم نيست اما بايد آن را ساماندهي کنيم و نبايد فضاي مجازي را رها کنيم. وي گفت: دولت دو سال پيش بخشنامه اي را به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ کرده و در ان استفاده از پيام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه اين بخشنامه مغفول مانده است.
منتظري افزود: وقتي سرور تلگرام در خارج از کشور است و هيچ نظارتي بر ان نداريم چرا بايد اطلاعات خودمان را در آن قرار دهيم. دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فيلتر مي‌کنيم اما اين کافي نيست و بايد شبکه ملي بوجود آيد. منتظري با اشاره به استفاده غير مجاز از فضاي مجازي در انتخابات گذشته گفت: ما در حال رصد فضاي مجازي هستيم و اگر افرادي بخواهند با استفاده از فضاي مجازي افراد را تخريب کنند با آنها برخورد قضايي خواهيم کرد.
