محسن ايزدخواه

کارشناس اقتصادي

به عبارتي ديگر، سه جانبه‌گرايي، به عنوان يك نهاد پذيرفته شده در سازمان بين‌المللـي كـار، نقـش و جايگـاه بسـيارحساسي در حقوق كار دارد. سه جانبه‌گرايي شامل نمايندگان كارگر و كارفرما و دولت تشکيل است. اجراي مقاوله نامه‌ها و ساير امـور با مشورت آنان انجام مي‌گيرد.با وجود آنکه سه جانبه‌گرايي در ايران از قدمت ديرينه‌اي برخوردار است، اما درطي سال‌هاي گذشته آنچنان که بايد نتوانسته وظايف خود را انجام بدهد. در سال 82 با توجه به تجربيات تاريخي و همچنين مطالعات صورت گرفته از نقش و جايگاه کارگران و کارفرمايان در ارکان مختلف صندوق‌هاي بيمه‌اي به منظور برقراري حکم روايي خوب در قالب حاکميت شرکتي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي طوري تدوين گرديد که علاوه بر شفاف سازي و نظارت که از اصول پايه‌اي فعاليت‌هاي صندوق‌هاي بيمه‌اي است، شرکاي اجتماعي دولت بتوانند نقش موثر در اداره اين صندوق‌ها داشته باشند و از طرفي ديگر دولت نتواند در چارچوب منافع کوتاه مدت خود و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادي کشور خط مشي‌هاي را به سازمان تامين اجتماعي تحميل کند که با منافع اين سازمان و بيمه شدگان و همچنين اصول و محاسبات بيمه‌اي مغاير باشد. با کمال تأسف علي رغم وجود اين مباني قانوني دولت‌هاي نهم و دهم حاضر به اجراي اين قانون مترقي نشدند و مجلس شوراي اسلامي‌در يک اقدام شتاب زده به منظور انقياد و وادار کردن دولت به اجراي قانون ساختار جامع قانون رفاه و تامين اجتماعي به ويژه ماده 17 اين قانون ماده واحده‌اي به ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري الحاق کرد که بر اساس اين اصلاحيه به جرات مي‌توان گفت که به لحاظ بي‌خاصيت کردن دخالت و نظارت کارگران و کارفرمايان در اداره سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي در طول 50 سال گذشته بي‌سابقه بوده است و تأسف انگيزتر اينکه اين عقب‌گرد در دولت‌هاي روحاني نيز مقبول افتاده و مجدداً دخالت دولت‌ها در اداره سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي به مراتب از گذشته بيشتر شده که روند رو به ورشکستگي شتابان سازمان تامين اجتماعي از نمونه‌هاي بارز پيامدهاي دخالت دولت و بي‌خاصيت کردن دخالت شرکاي اجتماعي در اين سازمان است.