روزنامه جهان صنعت
1395/12/28

بازسازی اعتماد؛ نخستین دستور کار 1396

نادر کریمی‌جونی- آمار غیررسمی حاکی از وجود هزار هزار میلیارد تومان پول سرگردان نزد ایرانیان است این به آن معنی است که هر یک از شهروندان ایرانی حدود 15 میلیون تومان وجه نقد در اختیار دارد که یا در سیستم بانکی متوقف شده یا در بازار مالی در چرخش است. اگر چنین باشد آنگاه پرسش آن است که چرا ایرانیان از جاری شدن سرمایه‌ها و ثروت خود در اقتصاد کشور احتراز می‌کنند.
همان‌گونه که برخی ناظران مسایل اقتصادی تاکید می‌کنند هنوز اعتماد لازم میان سرمایه‌داران ایرانی و دولت‌ها به آن اندازه نرسیده که شهروندان پول‌های خود را در رگ‌های اقتصاد کشور جاری کنند، این امر به ویژه بر اثر رفتار دولتمردان و بازیگران عرصه سیاسی ایران رخ داده است. تا چند سال پیش و هنگامی که اصولگرایان بر مستند قدرت تکیه زده بودند، نه فقط انقلاب اسلامی برای ایجاد توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی به وقوع نپیوسته بود بلکه مردم ایران نیز رسیدن به آرمان‌ها و قرار گرفتن در خط مقدم استکبار‌ستیزی را بر بهبود وضعیت معیشت خود ترجیح می‌دادند. آن هنگام برخی از همین چهره‌ها می‌گفتند که مردم ایران حاضرند نان و پیاز بخورند و با حداقل امکانات زندگی کنند اما از جبهه استکبارستیزی خارج نشوند. ولی اکنون و در حالی که بنا به اذعان همین چهره‌ها ملت ایران همچنان در جبهه استکبارستیزی قرار دارد، تمام‌ اصولگرایان از ضرورت رفع فقر و بهبود معیشت مردم و برقراری رفاه اجتماعی سخن می‌گویند. این تناقض آشکار، البته تنها نمونه بارز در رفتارهای بازیگران سیاسی و بالاخص بازیگران جناح اصولگرا در حاکمیت ایران نیست و در چنین صورتی چگونه می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و پول‌های ایشان را جذب کرد. روشن است که ترسوترین موجود، سرمایه و ترسوترین فرد- سرمایه‌گذار- رغبتی برای وارد شدن به جریان اقتصاد کشور ندارد. چه آنکه ممکن است با کوچک‌ترین تغییر، مواضع دچار تغییر اساسی شود و فردی که هم‌اینک محبوب است، به فردی مغضوب تبدیل شود.
در عین حال سرمایه‌داران نسبت به دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز بی‌اعتماد هستند، در همین لایحه بودجه 96 بارها موادی از قوانین دائمی کشور با وجود اعتراض برخی نمایندگان و حتی هیات رییسه مجلس و اخطارهای مکرر قانون اساسی تغییر کرد و با این تغییر در واقع مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای شهروندانی که به قوانین دائمی اعتماد می‌کنند فرو می‌پاشد و آنان را دچار سردرگمی می‌کند. این تغییرات گاهی با همراهی دولت و قوه مجریه صورت گرفته است. علاوه بر این در مواردی اختلاف سلیقه و بخشی‌‌نگری در دولت باعث تغییر تصمیم‌های اتخاذ‌شده یا توقف اجرای تصمیم‌ها شده است. برخی از نمونه این اتفاق‌های مکرر، رسانه‌ای شده و گمان می‌رود افکار عمومی از آن مطلع باشد. افزون بر این فساد در رده‌های گوناگون دستگاه‌ها که گاهی به برکناری یا استعفای اجباری مدیران و کارمندان انجامیده، نگرانی‌های زیادی در میان شهروندان ایرانی ایجاد کرده است که باعث پرهیز آنها از مشارکت در اقتصاد و همکاری با دولت شده است.
تبلیغات

در چنین شرایطی قابل انتظار است که ایرانیان همچنان از اعتماد و نزدیکی به سیستم اقتصادی کشور پرهیز کنند و درباره آگاهی از توان اقتصاد‌ی‌شان سوءظن داشته باشند. به همین دلیل است که غول‌ پول‌های سرگردان همچنان گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد. آیا در سال 96، حکومت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به بازسازی اعتماد میان خود و هموطنانش خواهد گرفت؟