روزنامه جهان صنعت
1395/12/28

شکست خصوصی‌سازی

محمد هدایتی*- از سال‌های آغازین دهه 70، مساله خصوصی‌سازی به یکی از مهم‌ترین مسایل اقتصادی و سیاسی کشور بدل شده است، همراه با موجی جهانی که بر کاستن از نقش دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی تاکید می‌کرد. خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حلی بنیادی برای حل مشکلات اقتصادی معرفی شد. استدلال می‌شد که مدیریت دولتی به کاستن از کارایی منجر می‌شود، اتلاف منابع را به همراه دارد و در نهایت رشد اقتصادی را با خلل مواجه می‌کند. این فکر در سطح جهانی گسترش پیدا کرد و به عنوان راه گریزناپذیر رشد اقتصادی معرفی شد. هرچند برخی مطالعات تجربی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد مساله رشد اقتصادی، بیش از آنکه مربوط به بزرگی یا کوچکی دولت باشد، به کیفیت حکمرانی بستگی دارد و همچنین بر‌خلاف باور رایج، حتی در کشورهای غربی هم از حجم دولت‌ها در تمام این سال‌ها آنچنان کاسته نشده است، اگر حجم دولت‌ها را با نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی بسنجیم. با این حال تجربه حداقل دو دهه‌ای رواج این برنامه در ایران، نشان از ناکارآمدی و شکست آن دارد. اگرچه در این فاصله تقابل‌های گفتمانی میان جناح‌های سیاسی فعال در کشور درگرفت‌ اما از اواسط دهه 80، نوعی اتفاق نظر درباره ضرورت اجرای این برنامه ایجاد شده است. یکی از اساسی‌ترین دلایل ناکامی این برنامه در کشور اما‌ عدم توجه به زمینه‌های ساختاری اجرای این برنامه و همچنین نادیده گرفتن متغیرهای دیگری است که حضورشان برای کارایی این برنامه لازم است.
برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه خصوصی‌سازی، اساسا باید بخش‌خصوصی نهادینه‌شده و نسبتا مستقلی وجود داشته باشد که بتواند برکنار از مداخلات بیش از حد دولتی، سرمایه‌گذاری کند و چرخ‌های اقتصادی را به حرکت وادارد. در غیاب این بخش‌خصوصی، پدیده «ساختن» یکباره آن به وجود می‌آید یعنی برخی عاملان یا نهادهای دولتی، از طریق تاسیس شرکت‌ها و بنگاه‌هایی- حتی صوری- خود را به عنوان بخش‌خصوصی جا زده‌ و به واسطه روابط و رانت‌هایی نه‌چندان شفاف از مزایای خصوصی‌سازی منتفع می‌شوند؛ پدیده‌ای که در ایران با عنوان «خصولتی» از آن یاد شده است. تقریبا همه جناح‌های سیاسی، به درجات مختلف تلاش کرده‌اند از این مزایا بهره‌مند شوند؛ اتفاقی که تحقق یک بخش‌خصوصی مستقل را به تاخیر انداخته است. اما مساله شاید مهم‌تر اینکه در کشورهایی چون ایران، خصوصی‌سازی برنامه‌ای صرفا اقتصادی در نظر گرفته شده است در حالی که دلالت و لوازم بسیار جدی سیاسی و اجتماعی هم دارد یعنی برای اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی، در کنار آزاد‌سازی‌های اقتصادی، باید آزادی‌های سیاسی، مدنی و قانونی هم حاضر باشند؛ متغیرهایی که می‌توان مسامحتا آنها را ذیل دموکراتیک شدن بیشتر امور صورت‌بندی کرد. تا زمینه قانونی شفاف و عادلانه نباشد، شرایطی که امکان فعالیت و پیش‌بینی اجرای یک طرح را فراهم کند، خطر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بسیار بالا می‌رود. دیگر اینکه دموکراتیک شدن روند امور است که سلامت واگذاری‌ها را ممکن و مانع از اشاعه روابط مبتنی بر رانت می‌شود و در نهایت امکان فاش کردن خطاها و اصلاح روندها فراهم خواهد شد.
امروز دو دهه پس از آغازِ هرچند نه منسجم این برنامه، در نتیجه فقدان متغیرهایی که به صورت خلاصه به آنها اشاره شد، هنوز نشانی از بخش‌خصوصی مستقل در کشور نیست‌ یا اگر هم هست، به واسطه فضای سیاسی و اقتصادی موجود، ناچار به اتکا به نهادهای حکومتی برای ماندن است و نتیجه، اقتصادی شده که نه دولتی است و نه خصوصی. زمینه‌های قانونی برای فعالیت اقتصادی هنوز شفاف و برانگیزاننده نیست و روابط ناسالم غیراقتصادی و رانتی بر بخش بزرگی از سیستم اقتصادی کشور حکمفرماست. واگذاری مساله‌دار شرکت مخابرات به عنوان یک بنگاه اقتصادی عظیم تنها یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد در چنین زمینه و شرایطی نمی‌توان انتظار اجرای خصوصی‌سازی سالم و مناسب را داشت.
تبلیغات

hedayati.mohammad@yahoo.com