روزنامه جهان صنعت
1395/12/28

قانون رفع موانع تولید در سال 95 روی زمین ماند؛

امیرحسین کاوه *- تولیدکنندگان کشور در سال ۹۴ خبر خوب تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را شنیدند. هم‌اکنون بعد از دو سال نگاهی به این وظایف می‌کنیم؛ آیا دولت تکالیف خود را انجام داده است؟ همگی خوب به یاد داریم که تولیدکنندگان کشور در سال 94 خبر خوب تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را شنیدند. آنها پس از سال‌ها پیگیری توسط اتاق بازرگانی و شرکت در جلسات متعدد اتاق‌ها و کمیسیون‌های مجلس و دولت بالاخره شاهد تصویب آن در تاریخ 1/2/94 بودند؛ قانون خوبی که صدها تکلیف برای دولت تعیین کرد و دولت از آن تکالیف برای حل مشکلات تولیدکنندگان استقبال کرد.
‌اکنون بعد از دو سال نگاهی به این وظایف می‌کنیم؛ آیا دولت تکالیف خود را انجام داده است؟
شاید درخواست گزارش کار از دولت در خصوص این قانون خالی از فایده نباشد. شما هم می‌توانید پس از دیدن مجدد این قانون که در زیر برخی مواد آن خلاصه شده،
تبلیغات

نمره خود را به دولت دهید.
ماده «یک»
دولت موظف بود ظرف شش ماه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه دهد.
ماده «2»
دولت موظف بود ظرف شش ماه از تصویب این قانون بدهی‌های خود با اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی را تسویه کند.
ماده «4»
دولت مجاز بوده از محل اعتبارات تا 50 درصد هزینه تحقیقاتی را به واحد‌های
تولیدی بپردازد.
ماده «8»
دولت موظف بوده از ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی حمایت کند.
دولت و وزارت صنایع مکلف بوده ظرف سه ماه به محدود‌سازی تبلیغات کالاهای خارجی و افزایش رقابت‌پذیری کالای داخلی اقدام کند.
ماده «9»
صندوق توسعه ملی موظف بوده به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و فنی تسهیلات ریالی و ارزی دهد.
ماده «16»
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی
اقدام کند.
ماده «18»
دولت می‌توانسته تا پایان سال 95 صد درصد وصولی از تسهیلات را جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.
ماده «19»
طبق این قانون می‌بایست وثیقه‌های مازاد به‌منظور کمک به تامین نقدینگی آزاد می‌شد و برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌های دولت متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام می‌کرد.
دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثایق در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع بوده و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به‌اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل می‌کنند.
طبق ماده «20» دولت موظف بوده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره 3 می‌گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند.
طبق ماده «21» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (حساب ویژه) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات همین قانون به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌کرد.
ماده «22» بانک‌ها را موظف کرده است درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کنند.
در ماده «28» تصریح شده به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، «صندوق تثبیت بازار سرمایه» به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس کند
طبق ماده «34» سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد کند.
طبق ماده «37» دولت اجازه داشت برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.
در ضمن طبق تبصره 8 همین ماده‌ مواد خام معدنی در صورت صادرات، مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند که بر عدم خام‌فروشی تاکید دارد؛ چیزی که سه ماه قبل 14تشکل ملی از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند.
همچنین در این قانون تاکید شده به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده «9» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده «113» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 عمل کنند.
ماده «43» دولت را موظف کرده به‌منظور افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوری‌های نوین از قبیل هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی منتشر کند.
ماده «59»- نیز گفته شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع اعلام شده که شاید بتوان گفت قانون فوق مشتمل بر 60 ماده که در جلسه علنی اول اردیبهشت‌ماه 1394در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/2/1394 به تایید شورای نگهبان رسید، هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است !
شاید مطالبه‌گری بخش‌خصوصی و گزارش کار و تاکید دولت بر انجام آن در سال 1396 بتواند از کاستی‌های موجود کم کند.
در این میان نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمایندگان ملت با نظارت و تصویب قوانین هم راستا با این قانون می‌توانند نقشی اثرگذار
داشته باشند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران