روزنامه جهان صنعت
1397/02/18
افزایش پنهانی سود بانکی
گروه اقتصادی- این روزها که همه اذهان به سمت بازار ارز و طلای کشور هدایت شده، از بزرگ‌ترین نظام پولی و مالی کشور غافل مانده‌ایم و حواس‌مان نیست که این نظام در هم پیچیده که در حال دست و پا زدن در مشکلات دامنه‌دارش است سیاست‌های پرداختی جدیدی را در پیش گرفته و همین روزهاست که در چاهی که برای خودش ساخته فرو رود و دست توانمند هیچ والامقامی هم نمی‌تواند این نظام را از چاه نابودی بیرون بکشد.در شرایطی که نقدینگی سرگردان در اقتصاد رشد نجومی داشته است و با کاهش دستوری نرخ سود بانکی به سمت بازارهای موازی هجوم کرد حال گویا بانک مرکزی ذره‌بین‌اش را از روی بانک‌ها برداشته و دست آنها را باز گذاشته تا سودهای روزشمار بالای 20 درصد پرداخت کنند. البته هر بانکی شرایط خودش را دارد و طرح‌های متفاوتی را برای دور زدن قانون برگزیده است.
به یاد داریم که همین چند ماه پیش بود بانک مرکزی به کل سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد که نرخ سود سپرده‌هایشان را پایین بیاورند و شاهد کاهش سه درصدی سود سپرده‌ها در کل نظام بانکی کشور بودیم. هرچند این تصمیم به دنبال کاهش بار مسوولیت پرداخت سود سپرده‌ها از دوش نظام بانکی گرفته شد، اما چنین تصمیمی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تا میزان زیادی تقلیل داد و این نگرانی را ایجاد کرد که از این پس منابع لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیان از کجا تامین میشود.
آغاز موج نابسامانی‌های ارزی با کاهش نرخ سود
تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مقامات هر بار می‌گفتند که بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل جذابیتی که دارد نقدینگی‌های اقتصادی را به سمت خود جذب می‌کند و از تزریق این منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی جلوگیری می‌کند. همین شد که فکر کردند با کاهش نرخ سودها می‌توانند راهی برای هدایت این منابع و نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی باز کنند اما همین که نرخ سود بانکی کم شد همه نقدینگی‌ها به سمت بازارهای موازی رفت و آغاز موج جدیدی از نابسامانی‌های اقتصادی شد.
از زمانی که دولت حسن روحانی تنها به فکر این افتاد که به دنبال راهی برای کاهش نرخ تورم باشد، کل فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور به فراموشی سپرده شد و رفته‌رفته سایه سنگین رکود بر روی بنگاه‌های اقتصادی کشور ماندگار شد. همین مهم موجب آن شد که مردم با کاهش نرخ سود بانکی به دنبال بازاری جایگزین برای منابع و دارایی‌هایشان بگردند تا بتوانند با تحمل ریسک کمتر، سودهای کلانی به جیب بزنند.
مقصر اصلی دولت است
از همان زمان هم بارها مردم از مسوولان می‌خواهند که بار دیگر نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرند تا بازاری مطمئن برای دارایی‌هایشان راه‌اندازی شود و حجم نگرانی‌ها از آب رفتن دارایی‌های مردم کم شود.
هرچند از همان زمان هم که نرخ سود بانکی کم شد عمده فعالان اقتصادی بر این باور بودند که این سیاست دوامی نخواهد داشت و به زودی شبکه بانکی با سیل جدیدی از مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهد شد اما به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده و باز هم بانک‌ها به پرداخت سودهای بالای بانکی روی آورده‌اند، آن هم از نوع روزشمارش.
شاید باید گفت آغازگر چنین رویدادی خود دولت بوده و به عبارتی خود دولتمردان بستر و سازوکارهای لازم برای این موضوع را فراهم کرده‌اند. در روزهایی که بازار ارز کشور در تب و تاب قیمت‌های بالا غوطه‌ور شده بود و هیچ یک از اقدامات دولت توان مقابله با این میزان هیجانات بازار را نداشت، دولت دست به انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی زد و به نوعی آب پاکی را روی دست شبکه بانکی کشور ریخت. هرچند تغییر وضعیت بانک‌ها از اعطای اعتبارات به سمت انتشار اوراق مشارکت و بازار بین بانکی باعث تغییر وضعیت بانک‌ها به سوی انجام عملیات نامتعارف میشود اما همین مهم آغازی برای بالابردن سود سپرده‌های بانکی شد و همان زمان بود که باز هم داد فعالان اقتصادی و بانکی درآمد که دولت خود روی تصمیماتش پا می‌گذارد و نمی‌تواند سیاست‌هایی که به اقتصاد کشور ابلاغ می‌کند را حفظ کند.
سودهای روزشمار بالا برای سپرده‌های کلان
همین است که این روزها خبرهایی می‌شنویم مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها دست به پرداخت سود سپرده‌های بالای 20 درصدی می‌زنند. آن هم نه از نوع بلندمدت بلکه از نوع روزشمارش. گویا برخی از بانک‌های کشور با اعلام این که می‌خواهند برای سپرده‌های بالای 50 میلیون تومانی سودهای روزشمار بالای 20 درصدی بدهند، منابع سپرده‌گذاران را جذب می‌کنند و باز هم داستان قدیمی انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی را تکرار می‌کنند.
شاید باید بگوییم سیاست‌های دولت هرچند در بسیاری موارد کارساز نبوده و هر بار مجبور به تغییر تصمیماتش میشود اما این سیاست جنسش با دیگر سیاست‌ها فرق می‌کند و برای اقتصاد می‌تواند بسیار گران تمام شود. این همان سیاستی است که نقدینگی‌های محصور شده در شبکه بانکی را خارج کرد تا شاید گره‌ای از مسایل گریبانگیر شبکه بانکی باز شود؛ اما این گره‌ها باز که نشد هیچ، کل منابع را به بازارهای موازی کشاند و این بار داستان جدیدی در فضای اقتصادی کشور شروع شد.
اگر بانک‌ها هرچند وقت یک بار می‌خواهند با رویکردی دست به اتخاذ سیاستی جدید بزنند و سود سپرده‌هایشان را بالاتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی تعیین کنند، دلیلش این است که از اتمام منابع‌شان می‌ترسند و می‌خواهند راهی برای پر کردن منابع از دست رفته‌شان پیدا کنند. حتی بانک مرکزی هم واکنش چندانی به این اقدام بانک‌ها نشان نمی‌دهد گویی او هم می‌داند که سیستم پولی کشور در تنگنای اعتباری شدیدی دست و پا می‌زند و هر آن بیم ورشکستگی‌اش می‌رود؛ به همین دلیل سعی می‌کند در مواردی خود را به بی‌خیالی بزند تا نظام بانکی راه خودش را برود و در چاه سقوط فرو نرود.
حجم بالای نقدینگی‌های سرگردان
اما این همه ماجرا نیست. از سال گذشته تاکنون آمارها هر بار از افزایش حجم نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد کشور می‌گویند، نقدینگی‌هایی که معلوم نیست در دستان چه کسی است اما به بازارهایی تزریق میشود که غیر از نابسامانی و ایجاد هیجانات کاذب دستاورد دیگری ندارد.
این نقدینگی‌ها را اگر کسی مدیریت می‌کرد و به فعالیتی اقتصادی منجر می‌شد امروز نگران این نبودیم که اگر تقی به توقی بخورد تمام سرمایه‌های زندگی‌مان را از دست بدهیم و هر روز نگران ورشکستگی‌هایمان و نابود شدن فعالیت‌های تولیدی‌مان نباشیم.
خشت کج دیوار اقتصادی
همین است که هر بار از توسعه‌یافتگی دور می‌شویم و شرکای تجاری و اقتصادیمان را از دست می‌دهیم و هر بار هم آن را به دیگران ربط می‌دهیم و می‌گوییم آنها بودند که شرایط را از ما گرفتند و ما را از توسعه‌یافتگی دور کردند، غافل از این که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج و خشت دیوار اقتصادی ایران مدت‌هاست که کج گذاشته شده است و راه‌های نرفته زیادی داریم تا بتوانیم این دیوار کج را دوباره با قامت بلند ببینیم.
بنابراین شاید اگر همین نقدینگی‌های سرگردان به دارایی‌های سمی بانک‌ها تبدیل شود باز جای این امیدواری وجود دارد که ورشکستگی بانک‌ها به تعویق بیفتد و حداقل نگران از دست دادن بازار پولی‌مان هم نخواهیم بود.
اما در هر صورت اگر به دنبال اصلاحات اقتصادی باشیم باید دست به کار شویم و از همین نقدینگی‌ها و ارتباط تنگاتنگش با سیستم بانکی شروع کنیم که اگر غیر از این بخواهیم سیاستی در پیش بگیریم، جز آشوب‌های بیشتر و دامنه‌دار کردن مشکلات نتیجه‌ای نخواهد داشت.
از این ستون به آن ستون فرج است!
حیدر مستخدمین‌حسینی*- از دست دادن سپرده‌های بانکی یعنی از دست دادن آخرین دژ دفاعی بانک‌ها. با این حساب بانک‌ها سیاستی را در رابطه با نرخ سود در پیش می‌گیرند که منجر به از دست دادن سپرده‌هایشان نشود و سعی می‌کنند سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را در پیش بگیرند تا شاید شرایط ویژه‌ای در آینده نزدیک برایشان رقم بخورد و آنها را از وضعیت قرار گرفته در آن رهایی بخشد.
سال 96 را اگر در نظر آوریم، سالی بود که شرایط بسیار سختی بر فضای سیستم بانکی کشور تحمیل شد. در شهریورماه سال گذشته و در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شبکه بانکی ملزم به انتشار اوراق مشارکت شد و مجبور بود در چهار ماه بعد و در سررسید اوراق آنها را بازخرید کند. سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در بهمن ماه هم به خودی خود بانک‌ها را مجبور کرد تا 240 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های 15 درصدی‌شان را با سپرده‌های 20 درصدی تعویض کنند که همین موضوع اضافه پرداخت پنج درصدی را بر بانک‌ها تحمیل کرد.
بنابراین اگر بانک‌ها تاکنون موفق به تبعیت از یک رویه مناسب و باثبات در اتخاذ نرخ سود نشده‌اند، به دلیل شرایط نامناسبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی به آنها تحمیل کرده است. این شرایط تحمیل‌شده به شبکه بانکی درواقع منجر به افزایش قیمت تمام شده پول آنها شده که برای جبران این افزایش قیمت‌ها، تلاش می‌کنند سیاست حفظ سپرده‌هایشان را در پیش بگیرند و بخواهند برای سپرده‌های بالا، نرخ سودهای بالایی هم پرداخت کنند.
اما مهم‌ترین مساله‌ای که بانک‌ها با آن مواجه هستند مربوط به فضای اقتصادی حاکم بر کشور است. به‌طور کلی از مجموع 1450 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بیش از 50 درصد آن جزو دارایی‌های سمی است که این موضوع به دلیل شرایط تحمیل شده چند سال اخیر به شبکه بانکی است. به بیانی منابع قابل گردش بانک‌ها حدود 700 هزار میلیارد تومان است که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، این حجم از منابع قابل گردش برای بانک‌ها کفایت نمی‌کند. به عبارتی به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و به دلیل اینکه فعالیت‌های اشتغالزایی در حداقل خود قرار دارد، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که منابع به سمت فعالیت‌های کاذبی چون خرید و فروش ارز هدایت شود که مسایلی از این دست به تشدید شرایط اقتصادی و بانکی دامن می‌زند.
واضح است وقتی گامی به سمت اصلاحات اقتصادی از سوی دولت برداشته نشود، مردم دارایی‌هایشان را به سمتی هدایت می‌کنند که منجر به از دست دادن قدرت خریدشان نشود. اینجاست که باید دولت دست به کار شود تا به جای آنکه مردم منابع‌شان را به سمت خرید ارز و پس‌انداز کردن آن هدایت کنند، این وجوه را به سمتی ببرند که به چرخش اقتصادی منجر شود. اما چون تاکنون دولت موفق به تغییر شرایط نشده و هنوز امیدواری از آینده خوب اقتصادی بین مردم ایجاد نشده، روز‌به‌روز حجم فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر میشود.
بنابراین می‌توان اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی برای برطرف شدن مشکلات و قدمی موثر در افزایش امیدواری بین مردم و فعالان اقتصادی تعریف کرد. همین است که دولت باید به عنوان یک سیاستگذار بعد از اصلاح نظام بانکی، سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که به خروج اقتصاد از رکود منجر شود و در نهایت محدودیت‌های حوزه کسب و کار را برطرف کند تا در کنار آن بستر مناسبی برای هدایت وجوه به سمت چرخش اقتصادی فراهم شود.
*اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
معاون امور مهندسی وزارت نفت در پاسخ به «جهان صنعت»:
جشنواره کن امروز آغاز به کار می‌کند؛
تاوان سنگین و دردناک برای آمریکایی ها
سرمایه‌گذاران خارجی صنعت تایر و دشواری‌های فعالیت در ایران ؛
عملکرد صنعت گردشگری جهان در سال 2017؛
نوسان نرخ ارز بازار نهاده‌های دامی را به هم ریخت؛
دولت 60 تن طلا فروخت
دل‌نوشته‌های معلمان در هفته بزرگداشت مقام معلم؛
توزیع گوشت خر پیر در نمایشگاه کتاب!
انتخاب شهردار به روش پالام پولوم پیلیش!
موج‌سواری خطرناک بر جنگ روانی
افزایش پنهانی سود بانکی
تزار عصر جدید
بی‌تفاوتی نسبت به اعتراض به اجرای طرح ترافیک؛
حاشیه‌های تمام‌نشدنی تلگرام
فیلتر نقد به از فضای نسیه!
موج‌سواری خطرناک بر جنگ روانی
موج‌سواری خطرناک بر جنگ روانی
فیلتر نقد به از فضای نسیه!
فیلتر نقد به از فضای نسیه!
