روزنامه اعتماد
1395/12/28

براي تامين حقوق افراد و فعالان رسانه‌اي وارد عمل شويد

گروه سياسي
بازداشت ادمين‌هاي چند كانال تلگرامي نزديك به دولت در روزهاي اخير از يك سو و همچنين بازداشت تعدادي ديگر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي موجب نگراني‌هاي بسياري در روزهاي اخير شده است. نخستين واكنش براي علي مطهري، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي بود كه خطاب به محمود علوي، وزير اطلاعات تاكيد كند كه اگر در مورد اين موضوع توضيحات مدوني داده نشود وزير اطلاعات مورد سوال يا حتي استيضاح قرار خواهد گرفت. در روزهاي آخر هفته نيز برخي ديگر از نمايندگان مجلس پيگير مرجع بازداشت‌كننده اين افراد بودند كه ناكام ماندند. از جمله محمود صادقي، نماينده تهران كه اعلام كرد با وجود تلاش‌هاي بسيار نتوانسته است مرجع بازداشت‌كننده اين افراد را شناسايي كند. ديروز اما چهار نماينده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به حسن روحاني دست به قلم شدند و از اين روند ابراز نگراني كرده و خواهان رسيدگي به اين مساله و خواستار پاسخگويي وزراي اطلاعات، دادگستري، كشور و ارشاد در اين رابطه شدند. آنها حتي هشدار دادند كه ادامه اين مسير باعث خواهد شد كه نسبت به انتخابات دلسردي به وجود بيايد. در اين ميان حتي حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رييس‌جمهور نيز در توييت‌هايي اين بازداشت‌ها را مرتبط با انتخابات دانست. به گزارش ايسنا، در نامه الياس حضرتي، عبدالكريم حسين‌زاده، بهرام پارسايي و محمدعلي وكيلي كه دو تن از آنان از مديران مسوول رسانه‌هاي اصلاح‌طلب هستند آمده است:
بسمه تعالي
 برادر بزرگوار جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
همان‌گونه كه مستحضريد در چند روز گذشته مسوولان حدود 12 كانال تلگرامي و تعدادي از خبرنگاران و فعالين سياسي اصلاح‌طلب يا حامي دولت دستگير شده و كانال‌هاي تلگرامي مذكور از دسترس خارج شده‌اند و هنوز مشخص نيست چه دستگاهي و بر اساس كدام اختيارات قانوني اين اقدام را انجام داده است. اين اقدام در آستانه سال نو و تعطيلي مجلس شوراي اسلامي و سفرهاي نوروزي شائبه‌هاي زيادي درخصوص انگيزه اين اقدام را برانگيخته است. در اين زمينه چند نكته مهم را به اطلاع مي‌رسانيم.
اول- اين دستگيري‌ها معلوم نيست به وسيله كدام نهاد يا دستگاه انجام شده است و در اين بين سوال واقعي اين است آيا دستگاه مذكور وزارت اطلاعات بوده يا غير از آنكه در هر دو صورت شما بايد پاسخگو باشيد تا معلوم گردد اگر توسط وزارت اطلاعات يا هر نهاد ديگر چرا فرآيند قانوني طي نشده است.
دوم- دستگيري اين افراد در وضعيتي صورت گرفته كه كشور ما در آستانه يكي از مهم‌ترين حوادث سياسي يعني انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و در برخي از حوزه‌ها انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و نيازمند آرامش و امنيت و برخورد قانوني در همه موضوعات است. معلوم نيست اين اقدام با كدامين منطق صورت گرفته و با چه تحليلي دستگيري اين افراد قابل توجيه است و بي‌گمان چنين اقداماتي اسباب ياوه سرايي دشمنان اين آب و خاك را مهيا كرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمين‌مان خواهد داد.
 سوم- تمامي افراد دستگير شده به نحوي روزنامه‌نگاران، فعالين سياسي- مدني نزديك به دولت يا مسووليت اداره كانال‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حاميان دولت را برعهده داشتند و اين در حالي است كه مديران كانال‌هاي تلگرامي مخالف دولت كاملا آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت و دروغ و جعل و تبليغات منفي، در حال تخريب وجهه دولت شما هستند.
چهارم- آنچه در اين ماجرا انتظار مي‌توان داشت اجراي بي‌كم و كاست قانون اساسي در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات، پاسخگويي آن وزارت محترم و شفاف‌سازي لازم براي اذهان ملت شريف ايران مي‌باشد و در صورت انجام آن توسط ساير نهادها بي‌شك انتظار عدم مداخله نهادهاي ديگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامين حقوق شهروندي براي همه فعالان سياسي و رسانه‌اي است. طبعا ما مطابق قانون اساسي، رييس‌جمهوري را مسوول اجرا شدن قانون اساسي مي‌دانيم و از جنابعالي انتظار داريم كه براي اجراي قانون و تامين حقوق افراد و فعالان رسانه‌اي وارد عمل شويد و ضمن تذكرات لازم به مسببين امر، همه توان خود را براي آزادي افراد دستگير شده و تامين امنيت آنان در فعاليت رسانه‌اي به كار بگيريد.
پنجم- اينجانبان به عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالي انتظار حل اين مشكل را داريم و اگر در اين زمينه اقدامي نشود قطعا در هنگام بازگشايي مجلس در سال جديد وزراي مرتبط با اين ماجرا (از جمله وزير اطلاعات، وزير دادگستري، وزير كشور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي) را به مجلس دعوت خواهيم كرد و ماجرا را تا روشن شدن حقايق و تامين حقوق بازداشت‌شده‌ها پي خواهيم گرفت حتي اگر نيازمند استيضاح وزراي مربوطه باشد.
در پايان تاكيد مي‌كنيم برگزاري انتخابات رقابتي و پرشور و تهييج‌كننده به وجود امنيت و آزادي و امكان نقد عملكرد همه مسوولان نياز دارد و با بستن فضاي سياسي و تعطيلي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در تلگرام و فضاي مجازي، انگيزه مشاركت مردم در انتخابات كاهش خواهد يافت.
 الياس حضرتي- عبدالكريم حسين‌زاده- بهرام پارسايي- محمدعلي وكيلي
تبلیغات