روزنامه اعتماد
1395/12/28

كاند يداها از مردم تقاضاي راي نكنند

گروه سياسي|  انتخابات تمام الكترونيكي موضوعي بود كه از سال 93 به طور جدي از سوي وزارت كشور پيگيري شد. مشخص بود كه وزير كشور حسن روحاني براي مدرن كردن انتخابات به دنبال برداشتن قدم‌هاي بلند بود اما با همه تلاش‌ها اين قدم‌ها به انتخابات هفتم اسفند 94 نرسيد. با همه اينها اما رحماني فضلي از پاي ننشست و بحث انتخابات الكترونيك را همچنان در اولويت پيگيري‌هايش قرار داد. اگرچه شوراي نگهبان به عنوان ناظر اصلي انتخابات وسواس زيادي به خرج داد و حساسيت‌هايش سبب شد تا انتخابات الكترونيكي به هفتم اسفند 94 نرسد اما در نهايت تا امروز مشخص است كه دست كم احراز هويت راي‌دهندگان به صورت الكترونيكي خواهد بود. به اين ترتيب راي دادن يك نفر چند بار و با چند شناسنامه غير ممكن خواهد بود و همين موضوع مي‌تواند جلوي بسياري از تخلفات معمول انتخاباتي را بگيرد. اكنون رييس ستاد انتخابات كشور درباره سرنوشت انتخابات الكترونيكي و اينكه آيا اين مدل از انتخابات در رياست‌جمهوري اجرايي خواهد شد، گفت: شوراي نگهبان مخالف برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي نيست. به گزارش تسنيم، علي اصغر احمدي افزود: شوراي نگهبان ناظر انتخابات است و هم به لحاظ سخت‌افزاري و هم به لحاظ نرم‌افزاري بايد اطمينان لازم را داشته باشد، چرا كه امنيت و جامعيت انتخابات مورد توجه اين عزيزان است، البته ما هم تمام گواهينامه‌هاي امنيتي كه مربوط به سلامت انتخابات بوده را تقديم شورا كرديم، اما چون ظرفيت سخت‌افزاري ما در كشور پاسخگوي كل كشور نبود، ملاحظاتي داشتند كه آن ملاحظات ما را در اين زمينه متوقف كرده كه ان‌شاءالله برطرف شود. رييس ستاد انتخابات كشور ادامه داد: هم‌اكنون 21 فرآيند انتخابات الكترونيكي خواهد بود، اما در اين زمينه بحث صندوق اخذ راي و شمارش الكترونيكي آن مطرح است كه امكانات سخت‌افزاري كه در اختيار وزارت كشور است براي 35 هزار شعبه بوده، اما پيش‌بيني مي‌كنيم 65 هزار شعبه اخذ راي داشته باشيم كه در اين صورت امكانات موجود پاسخگوي همه شعبه‌ها نيست. احمدي در پاسخ به اين سوال كه وزارت كشور بودجه لازم براي برگزاري انتخابات الكترونيك فراهم نكرده و به نظر مي‌رسد همين مساله علت اصلي عدم برگزاري انتخابات الكترونيك رياست‌جمهوري است، اظهار داشت: انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 برگزار مي‌شود؛ بودجه هم براي سال 96 است و من الان در پايان سال پولي نداشتم كه براي باقي تجهيزات اقداماتي را انجام دهم و اين را همگان مي‌دانند و نقطه ضعف هم نيست و حدود 35 هزار صندوق الكترونيكي داريم كه در حدود 10 هزار شعبه براي انتخابات شوراها استفاده خواهد شد. وي در واكنش به فعاليت‌هاي انتخاباتي كانديداهايي كه اعلام كانديداتوري كرده‌اند، تصريح كرد: اينكه كساني در حال ساماندهي ستادهاي انتخاباتي خود هستند از عرف انتخابات است، اما اگر فعاليت براي ميتينگ‌ها و تبليغات انتخاباتي باشد يا از روزنامه و سايتي خطاب به مردم تقاضاي راي كند، خلاف قانون است. معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: هر كسي با رعايت قانون در جهت مشاركت مردم اظهار وجود كند، ما استقبال مي‌كنيم، اما قانون را رعايت كنند.
جزييات فرآيند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراها
اگرچه تعطيلات طولاني نوروزي در پيش است و جامعه در سكون خبري پيش از روزهاي شلوغ و پرخبر انتخابات فرو مي‌رود اما از سي‌ام اسفند ماه رسما زنگ انتخابات به صدا در خواهد آمد و ثبت‌نام‌ها براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا آغاز مي‌شود. در اين ميان نگراني‌هايي از سوي دبير شوراي نگهبان درباره نحوه بررسي صلاحيت‌ها ابراز شده بود. آيت‌الله جنتي در افتتاح اجلاسيه خبرگان تاييد صلاحيت‌هاي شوراي شهر را مصيبت خوانده بود. اين در حالي است كه طبق قانون شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌هاي كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا نقشي ندارد و هيات‌هاي اجرايي اين نقش را عهده دارند. پس از اظهارات جنتي، وزير كشور به اين نگراني‌ها پاسخ داد و تلاش كرد تا اين اطمينان را به دبير شوراي نگهبان بدهد كه فرآيند بررسي صلاحيت‌ها طبق قانون پيش خواهد رفت. اكنون پروانه مافي از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي درباره جزييات فرآيند بررسي صلاحيت‌ها توضيحاتي ارايه داده است و رعايت مر قانون را ملاك عملكردشان مي‌داند. به گزارش خانه ملت، عضو هيات‌رييسه كميسيون شوراها و امور داخلي با اشاره به اينكه مر قانون مد نظر هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد، گفت: قانون انتخابات و دو قانون فرادستي يعني قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در جريان نظارت سرلوحه اقدامات اين هيات‌ها قرار دارد. پروانه مافي درباره «تاثير عملكرد هيات نظارت بر انتخابات در تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستاي مناسب و خدمتگزار »، گفت: روند تاييد صلاحيت‌ها در انتخابات شوراها تحت نظر مراجع ۴ گانه انجام مي‌شود و بعد از ارسال مدارك از سوي هيات‌هاي نظارت به اين مراجع اعلام نظر صورت مي‌گيرد و پس از آنكه نسبت به نداشتن مشكل تاييدات صورت گرفت اين افراد مجوز حضور در انتخابات را پيدا مي‌كنند. نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه مراجع ۴ گانه از جايگاه رفيع و بالاي برخوردار هستند و تاييد صلاحيت‌هاي صورت گرفته مطمئنا با نظر همه‌جانبه صورت مي‌گيرد، ‌اظهار كرد: اين مراكز عبارتند از وزارت اطلاعات، دادگستري، نيروي انتظامي و ثبت احوال كه فقط سوابق را اعلام مي‌كنند؛ مثلا قوه قضاييه اعلام مي‌كند كه فردي محكوميت دارد يا نه، چون همه نوع محكوميتي دليل رد صلاحيت نيست. وي افزود: پس از اعلام نظر مراكز چهارگانه، پرونده كانديداها در هيات اجرايي شهرستان‌ها بررسي خواهد شد و پس از بررسي سوابق در هيات نظارت شهرستان‌ها و فرمانداري‌ها رد يا تاييد صلاحيت افراد را اعلام خواهند كرد. مافي در خصوص ساز و كار نظارت بر انتخابات پيش ‌رو با اشاره به اينكه مر قانون مد نظر هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد، گفت: قانون انتخابات و دو قانون فرادستي يعني قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در جريان نظارت سرلوحه اقدامات اين هيات‌ها قرار دارد. وي افزود: عدم سوءاستفاده از امكانات دولتي، جلوگيري از رانت‌خواري، شفافيت در هزينه‌ها و زمان قانوني انجام تبليغات مورد تاكيد است. عضو هيات رييسه كميسيون شوراها و امور داخلي، تاكيد كرد: بايد كار تاييد صلاحيت‌ها و نظارت بر انتخابات شوراها در هيات‌هاي نظارت بر طبق مر قانون صورت بگيرد و تنها عمل دقيق به قانون مد نظر قرار بگيرد.
برگزاري دومين جلسه هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري در خارج از كشور
انتخابات سال آينده تنها محدود به مرزهاي ايران نيست بلكه شهروندان ايران در سراسر كشور مي‌توانند و اين حق را دارند تا پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند، البته فقط براي انتخاب رييس‌جمهور. با توجه به همين مساله دومين جلسه نظارت هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري در خارج از كشور به رياست حسن قشقاوي، معاون امور كنسولي، مجلس و ايرانيان خارج از كشور، در محل وزارت امور خارجه برگزار شد؛ جلسه‌اي كه در آن، تعداد شعب اخذ راي، تركيب هيات‌هاي اجرايي و نظارت بحث و بررسي به عمل آمد. به گزارش ايرنا، در آغاز اين نشست، شرح وظايف و دستورالعمل اجرايي هيات نظارت بر انتخابات خارج از كشور براي دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري بررسي و سپس قائم مقام، دبير و مسوول امور حقوقي اين هيات تعيين شدند. دراين جلسه همچنين پيرامون فهرست كشورهاي خارجي، تعداد شعب اخذ راي، تركيب هيات‌هاي اجرايي و نظارت بحث و بررسي به عمل آمد و تصميمات مقتضي به منظور جلب مشاركت گسترده هموطنان ايراني در خارج از كشور و همكاري سازنده كشورهاي مربوطه براي ايجاد بستري امن و آرام در اخذ آراي ايرانيان اتخاذ شد.