روزنامه اعتماد
1397/02/11
فيلتر شدن تلگرام با حكم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران
دادستاني تهران دستور مسدودسازي پيام رسان تلگرام را صادر كرد. بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعلام كرد: «با توجه به اعلام شكايات متعدد عليه شبكه اجتماعي تلگرام به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و تقاضاهاي فراواني كه در خصوص جلوگيري از فعاليت شبكه مذكور از ناحيه شهروندان به اين دادسرا واصل شده، همچنين درخواست ضابطان و ساير نهادهاي ذي‌ربط مبني بر برخورد قانوني و اتخاذ تصميم نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت بدون ضابطه و غير قابل كنترل پيام‌رسان تلگرام، و با عنايت به اينكه شبكه تلگرام (به نشاني اينترنتي TELEGRAM. ORG) با سرمايه‌گذاري خارجي و بدون رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام به فعاليت غيرقانوني و بي‌ضابطه در فضاي مجازي كشور نموده و اين اقدامات بستر امني براي فعاليت گروه‌هاي تروريستي بين‌المللي گرديده است.»به نحوي كه عمليات تروريستي گروهك‌هاي معاند از جمله عمليات تروريستي گروهك داعش در مجلس شوراي اسلامي و حرم مطهر امام راحل كه در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمي شدن ده‌ها نفر از مردم شريف ايران گرديد و همچنين اقدامات گروهك‌هاي معاند در اغتشاشات دي ماه ۱۳۹۶ كه منجر به شهادت و زخمي شدن جمعي از شهروندان كشور و خسارات مالي فراوان به اموال خصوصي و عمومي شد و بسياري از اقدامات ضدامنيتي ديگر ازطريق اين پيام رسان سازماندهي و هدايت شده است.
با توجه به اينكه اين شبكه به بستر امني براي ارتكاب انواع جرايم تبديل شده است و با عنايت به اينكه هزاران پرونده مطروحه در اين خصوص در دستگاه قضايي تشكيل شده، و با توجه به اينكه سرورهاي اين پيام‌رسان كه ادله ارتكاب جرايم مذكور در آن نگهداري ميشود در خارج از كشور قرار داشته و غيرقابل دسترس است و مديران اين شبكه نيز هيچ‌گونه همكاري با مقامات قضايي و ضابطان دادگستري در خصوص جمع‌آوري و ارايه ادله جرم به عمل نياورده‌اند، و در نتيجه بسياري از پرونده‌ها بلااقدام باقي مانده و اين امر ضمن اينكه موجبات نارضايتي شكات را به دنبال داشته، اجراي عدالت در كشور را نيز با موانع جدي مواجه ساخته است، نظر به اينكه تلاش‌هاي مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌منظور جلب همكاري و الزام مديران تلگرام به تبعيت از قوانين كشور نتيجه موثري نداشته است و اين عدم همكاري و كارشكني‌هاي متعدد علاوه بر نارضايتي شكات، امنيت و آسايش جامعه را نيز با مخاطرات جدي مواجه كرده و با عنايت به اينكه مديران اين شبكه اطلاعات مربوط به ميليون‌ها شهروند ايراني را در خارج از كشور ذخيره، نگهداري وپردازش مي‌كنند و به‌لحاظ عدم پايبندي به قوانين و مقررات كشور، حريم خصوصي مردم در معرض انواع دسترسي و سوءاستفاده قرار گرفته و اين امر علاوه بر ورود ضرر و زيان به شهروندان، امنيت ملي كشور را به لحاظ جمع‌آوري و سوءاستفاده از داده‌هاي عظيم كشور به خطر انداخته است.
نظر به اينكه به‌موجب برنامه توسعه‌اي كه مديران اين پيام رسان تدوين و اجراي آن را آغاز كرده‌اند و به موجب آن تصميم گرفته شده است كه تلگرام علاوه بر فعاليت در حوزه ارتباطي و رسانه‌اي برخلاف قوانين و مقررات پولي وبانكي جمهوري اسلامي ايران مستقيما در حوزه اقتصادي و پولي كشور نيز وارد شده و يك نوع پول رمزپايه به‌نام (گرام) را طراحي و عرضه كند و با عنايت به اينكه طبق برآورد كارشناسان اقتصادي و فناوري فراگير شدن اين پول بدون پشتوانه مي‌تواند ظرف مدت كوتاهي ميلياردها دلار ضرر اقتصادي به مردم وكشور وارد كرده و سرمايه‌ها را به يغما ببرد و بررسي‌هاي به عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتكاب جرايم متعدد ازجمله جرايم مشروحه ذيل:
۱- اخلال در وحدت ملي وايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي، قومي و تحريك و اغواي مردم به شورش و آشوب
۲- جمع‌آوري اطلاعات مردم وكشور و دسترسي بيگانگان به حريم خصوصي و داده‌هاي شهروندان ايراني وجاسوسي به نفع اجانب
۳- انتشار، توزيع و تجارت انواع محتواي مستهجن و خلاف عفت عمومي و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
4- اهانت به مقدسات وارزش‌هاي اسلامي و تبليغ به نفع فرقه‌هاي منحرف و مخالف اسلام
5- نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و لطمه به آسايش عمومي
6- قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر و ساير كالاهاي غيرمجاز
7- اقدام عليه امنيت كشور ازطريق گروهك‌هاي تروريستي
8- كلاهبرداري، نقض مالكيت معنوي وساير جرايم مالي
9- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
10- هتك حيثيت اشخاص
دلالت دارد و از سوي ديگر پيش از اتخاذ تصميم در اين زمينه، موضوع در جلسات متعدد كارشناسي با حضور متخصصان امر و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مطرح و مورد بررسي قرارگرفته و آنها نيز نظر كارشناسي خود را مبني بر لزوم مسدودسازي و جلوگيري از ادامه فعاليت اين شبكه اعلام داشته‌اند.
لذا در اجراي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامي و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسي و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الي ۷۳۱ و ۷۴۲ الي ۷۵۰ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازي پيام‌رسان تلگرام صادر و اعلام ميشود.
با توجه به مراتب فوق كليه ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت كشور خصوصا شركت ارتباطات زير ساخت و اپراتورهاي تلفن و دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات ثابت مكلف‌اند از تاريخ10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازي كامل وب سايت و اپليكيشن شبكه اجتماعي تلگرام اقدام كنند. متذكر ميشود اعمال مسدودسازي بايد به‌نحوي اجرا شود كه محتواي شبكه مذكور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشكن و نظاير آن) در كشور قابل دسترس نباشد؛ تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب كيفري خواهد بود.
شوراي عالي فضاي مجازي: دستور فيلترينگ تلگرام لازم‌الاجراست
محمد حسين‌پور، مدير روابط عمومي شوراي عالي فضاي مجازي: فيلتر تلگرام براساس دستور قضايي كاملا قانوني است و بايد براساس آن عمل شود.
سایر اخبار این روزنامه
از پالرمو تا سيد امامي
بايد دست هنرمند كارگر ايراني را بوسيد
ممنوع‌التصويري آقاي وزير؟
همه بودند جزمسوولان
انفجار در قلب خبر
فيلتر شدن تلگرام با حكم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران
وكيل رييس‌جمهور
شنود عقلاني نيست
فرهنگ عرصه اقناع، نه اجبار
سه تصوير ايران‌هراسانه
در سايه كنترل پايه پولي
روز و روزگار معلمي
در انتظار عدالت جهاني
رونمايي از «ايران مال»
