دستور قضایی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران‌؛

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیر‌ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10/2/1397 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.
در بخشی از حکم آمده است: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذی‌ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل پیام‌رسان تلگرام‌ و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتیTELEGRAM.ORG) با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه‌‌های تروریستی بین‌المللی گردیده است، در عین حال به بخشی از جرائم هم اشاره شده است:
۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسایل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲- جمع‌آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب


۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا‌ در جامعه
۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
۷- اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
در انتهای حکم آمده است: با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیر‌ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.