روزنامه جهان صنعت
1395/12/26
44 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و خرید خانه در سال 95 پرداخت شد؛
گروه مسکن- آغاز سال 96 برای بسیاری از خانه‌اولی‌ها به معنای سال خانه‌دار شدن از طریق تسهیلات دولتی است. در شرایطی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم که در سال آینده مسکن اجتماعی، نوسازی بافت‌های فرسوده و مالیات خانه‌های خالی کلیدی می‌خورد. در کنار این طرح‌ها حجم بالای سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم پس از یک سال نقدینگی موثری را وارد بازار خواهد کرد و انتظار می‌رود سال 96 با خروج از رکود مسکن همراه باشد. در سال 95 شعب بانک مسکن در سراسر کشور به‌عنوان عاملیت پرداخت چند مدل تسهیلات جدید ساخت و خرید، موظف شدند متناسب با ویژگی‌های متقاضیان به آنها وام بدهند.در ابتدای سال 95 دولت با برنامه تامین مالی یک میلیون متقاضی تسهیلات مسکن، شامل «400 هزار وام خرید یا وام ساخت آماده انتقال به خریدار»، «100 هزار وام ساخت با نرخ 10 درصد مخصوص بافت فرسوده»، «100 هزار وام ساخت با نرخ سود مشارکتی»، «200 هزار فقره وام تعمیرات قابل استفاده برای خرید مسکن» و همچنین «200 هزار وام تکمیل مسکن مهر» تحریم بازار مسکن را آغاز کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی بیش از یک میلیون تسهیلات به حوزه مسکن و ساختمان پرداخت شده است. در سال 95 بیش از ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن ارائه شده است. طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر یک میلیون و پنج هزار فقره تسهیلات به رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت شده است. این تسهیلات نسبت به گذشته رشد داشته اما همچنان از بخش خدمات و صنعت کمتر است. براساس اعلام بانک مرکزی بیش از 7/1395 هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی در سال 95 در بخش صنعت و معدن و 6/1877 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خدمات عرضه شده است. در شرایطی که اراده اصلی وزارت راه و شهرسازی تامین مالی بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور بوده است، مدیریت اقتصاد کلان کشور با افزایش خطوط اعتباری بخش مسکن می‌تواند سهم این بخش در تامین نقدینگی را افزایش دهد.
براساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری 6/11 درصد اعلام شد که عمده آن مربوط به نفت با مثبت 4/65 درصد بوده است. اما در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/14 درصد کاهش دارد. این در حالی است که نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود منفی 1/19درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش‌افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان حدود منفی 1/17 درصد برآورد شد که پایین ترین رشد در میان بخش‌های اقتصادی بود.
براساس اعلام بانک مرکزی باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
تسهیلات 400 هزار میلیارد ریالی به بخش مسکن اگرچه نسبت به دوره‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است اما همچنان نتوانسته محرک این بخش از اقتصاد کشور باشد. نگاهی به مسیر پرداخت این تسهیلات در سال 95 نشان می‌دهد که دولت با ایجاد انضباط مالی بیشتر در سال آینده می‌تواند باز هم تسهیلات بیشتری پرداخت کند. در حال حاضر مسیر افزایش پرداخت این تسهیلات از طریق افزایش سرمایه بانک و کاهش نرخ سپرده قانونی، هموار شده است. با این وجود فاصله حداقل 5/4 درصدی بین قیمت تامین تسهیلات (نرخ سپرده و هزینه‌های بانک) و بهای عرضه آن (نرخ سود تسهیلات) همچنان یکی از موانع توسعه وام‌های مسکن محسوب میشود. به گفته رییس بانک مسکن این فاصله به واسطه یارانه دولتی تحت اختیار بانک‌های توسعه‌ای قابل جبران است اما با وجود محدودیت منابع دولتی دسترسی به آن سخت‌تر از گذشته شده است.
سایر اخبار این روزنامه
در سال نو به فکر مسایل جناحی نباشیم
درگذشت افشین یداللهی؛
آمار بانک مرکزی قابل تردید نیست
خط قرمز اقتصاد جهان
بررسی خدمات الکترونیک در 137 کشور جهان؛
رقابت ناعادلانه بازار پول و سرمایه
رد صلاحیت حمید رسایی در انتخابات میان‌دوره‌ای اصفهان
آخرین اخبار از تلفات چهارشنبه‌سوری؛
قند مکرر!
سال 95 لطفا تمام شو !
دردسر مزد دستوری
شیرینی قدرت بیش از لذت خدمت است
دستمزد پایه کارگران برای سال 96 با افزایش 5/14 درصدی مشخص شد؛
44 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و خرید خانه در سال 95 پرداخت شد؛
ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت را صادر کرد؛
بانک مرکزی کجا می‌رود
پشت درهای کرملین
رویکرد سلبی اروپای واحد در قبال ترکیه
