روزنامه اعتماد
1397/02/09
ستون فقرات اقتصاد توليدي
روز جهاني كارگر فرصتي است براي توجه به اين نيروي پايدار توسعه؛ نيرويي كه موتور حركت و توسعه و پيشرفت جامعه بر دوش آنها در ادوار مختلف تاريخي قرار داشته است و همواره حقوق و مطالبات و خواست‌ها و نيازهاي آنها همانند جايگاه خودشان ...در فرودست جاگيري شده است. بايد در نظر داشت كه اقتصاد پيشرفته وابسته به نيروي كار و كارگران است و استقلال اقتصادي در گرو ارج نهادن به اين سرمايه‌هاي كشور است چرا كه كارگران ستون فقرات اقتصاد توليدي و كاري در كشور به حساب مي‌آيند و پرچم توليد ملي در برهه زماني كه به سال توليد و حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده است در دستان آنها برافراشته خواهد ماند. بلاشك توجه به وضعيت و معيشت كارگران به عنوان امري ناگزير براي حل مشكلات لاينحل اقتصادي در كشور است كه يكي از الزامات آن ترويج فرهنگ كار و ارزش كار در كشور است كه يك كارگر از جايگاه خويش احساس افتخار و منزلت كند و اين زماني ميسر مي‌شود كه حقوق حقه آن به وقت و متناسب با زحمات متقبل بر دوش آن پرداخت شود. متاسفانه در ماه‌هاي اخير به واسطه فشارهاي اقتصادي داخلي و بين‌المللي، مدار توليد و توسعه كشور با سستي در جريان بود كه تعطيلي برخي كارخانجات و كارگاه‌هاي توليدي را به همراه داشت و نپرداختن حقوق و مطالبات كارگران باعث تجمعات كارگري در گوشه گوشه كشورمان شد كه زيبنده نظام اسلامي نبود و همدلي با آنها صرفا در وعده و وعيدهايي خلاصه شد كه آنگونه كه بايد جامه عمل بر آنها پوشيده نشد و چگونه انتظار داريم جوان ايراني و كارگر ايراني را در اين وضعيت، ترغيب براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي كشور كنيم و چگونه انتظار داريم كه كالاي ايراني امكان رقابت و برابري با كالاي خارجي را دارا شود. بياييم كمي از شعارها و حرف‌ها فاصله بگيريم و به عرصه عمل وارد شويم، اقتصاد مقاومتي چند سالي است كه در اين كشور كليد زده شده است، متعاقب آن بايد پيش‌نيازها و ابزارهاي تداوم اين اتفاق مبارك نيز مهيا مي‌شد، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي كارگري و كارفرمايي در اين سنوات نتوانستند آنگونه كه جوابگوي طبقه كارگر باشد عمل كنند و آنگونه كه متناسب با تورم كشور است حداقل دستمزد را افزايش دهند، ما هر سال رشد دستمزد كارگران را شاهد هستيم اما متناسب با آن رشد تورم را نيز داريم لذا تفاوتي در معيشت كارگر ايجاد نشده و صرفا نقدينگي را بالا برده‌ايم كه ارزش آن نه تنها با سال قبل برابر نيست بلكه چه بسا كمتر هم هست. در تداوم شعار اقتصاد مقاومتي به طرف توليد ملي و حمايت از كالاي ايراني حركت كرديم؛ اين مسير واين فراخوان صد البته خجسته و ميمون است اما به عمل كار برآيد به سخنداني نيست. لذا در مقام عمل، طبقه كارگر و توليد كشور، امروز پيش از هر چيزي نيازمند برخورداري هرچه بيشتر از قوانين حمايتي است؛ قوانيني كه قانون كار فعلي جوابگويي آن نيست. بر اساس قانون برنامه سوم تا ششم توسعه دولت‌ها مكلف بودند كه نسبت به اصلاح قوانين كار و تامين اجتماعي اقدام كنند اما اصلاحيه ارايه شده به مجلس شوراي اسلامي داراي غناي لازم به نحوي كه حقوق طبقه كارگر را در نظر بگيرد تدوين نشده و جاي گفتمان كارگري در اين اصلاحات خالي بود كه به دولت براي بازنگري مجدد و اصلاح عودت داده شد. كاستي‌هاي قانون فعلي آنگونه است كه عدم تسريع در بازنگري در آن آسيب‌هاي بيشتري را به بدنه كارگري و متعاقبا بدنه توليد و اقتصاد كشور وارد مي‌كند. موضوع برابري جنسيتي در تصدي مشاغل، قراردادهاي كار كه منجر به قراردادهاي سفيد امضا مي‌شود، عدم تعريف مالكيت كارگران در سهام بنگاه‌ها، عدم كارورزي و آموزش‌هاي حين كار براي ارتقاي بازدهي و پتانسيل كارگران، عدم رعايت ضرايب ايمني و بهداشت محيط كار عواملي است كه به‌طور مشخص در بازنگري قانون كار آنگونه كه بايد به آن پرداخته نشده بود كه نياز به داشتن نگاه سيستمي و جامع براي تدوين و به‌روزرساني آن را گوشزد مي‌كرد. بايد در نظر داشته باشيم كه اصلاح قانون كار يك توصيه براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور نيست بلكه يك امر واجب است كه فضاي كسب و كار كشور را به‌طور مستقيم تحت تاثير قرار داده و در رتبه‌بندي بين‌المللي فضاي كسب و كار كه متاسفانه جايگاه مطلوبي نداريم سبب تغيير شود و ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت اقتصادي هرچه بيشتر در كشور را مهيا كند.
همچنين اين نكته را بايد مدنظر داشت كه مرتفع شدن مشكلات حال حاضر را نبايد صرفا وابسته به اصلاح قانون دانست و بين مشكلاتي كه ناشي از عدم اجراي قانون فعلي است و مشكلاتي كه ضعف در قوانين است جدايي گذاشت و سطح نظارت و بازرسي بيشتر امكان فرار از قانون را به حداقل برساند و همچنين وحدت رويه در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي مرتبط با موضوع واردات و صادرات به گونه‌اي باشد كه كارگر وطني دچار خسران نشود و وضعيت خويش را در بازار اقتصادي با ثبات بتواند ارزيابي كند تا فراخوان.
سایر اخبار این روزنامه
مجمع بزرگان
مقصود از گفت‌و‌گوي ملي چيست؟
تكذيب ارتباط «سپاه» با «اسنپ»
تلاش براي رسيدن به اتفاق
جهاني گرفتار خشونت بي‌دليل
هشدار رييس جامعه جراحان: كل بودجه كشور را هم هزينه كنيد طرح تحول سلامت با اين مدل قابل اجرا نيست
تحليل سياستگذاري ارزي در گفت‌وگو با محمدمهدي بهكيش: آدرس غلط به سياستگذاران ارزي
اتفاق قابل تامل
رسم گفت‌وگو
ملاحظاتي درباره وحدت ملي
ستون فقرات اقتصاد توليدي
صراحت «نه» و شهردار تهران
