روزنامه فرهیختگان
1397/02/09
بازی برد - باخت به نفع ترکیه
وقتی در 11 دی‌ماه سال 93 قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه پس از 11 سال، در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه به ایران به امضا رسید، کسی گمان نمی‌کرد که قرار است بازار ایران دو دستی به تولیدکنندگان ترک تقدیم شود. این قرارداد که با رفت‌وآمد‌های پیاپی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به ترکیه سرانجام به امضای دو طرف رسید، صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی به اقلام مرقوم در فهرست واردات و صادرات را درآورد. اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی مطرح شد که نعمت‌زاده یک ماه پس از امضای این قرارداد در نشست خبری خود با سرافرازی اعلام کرد لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی پیش از امضای قرارداد اصلاح شده است. وی معتقد بود به‌رغم تلاش‌های فراوان در دولت دهم برای برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه، نتیجه‌ای حاصل نشده و اکنون اوست که توانسته قهرمانانه این قرارداد را منعقد کند. بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران، این قرارداد را مشابه قرارداد ترکمانچای دانسته‌اند و بر عواقب جبران‌ناپذیر آن در اقتصاد و صنعت کشور هشدار داده‌اند، این در حالی است که دولت یازدهم بدون توجه به این هشدارها، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حمایت از تولید داخل و افزایش حجم تجارت با ترکیه را از دلایل اصلی امضای این قرارداد عنوان کرد. در همان سال مهدی غضنفری، وزیر سابق تجارت کشور در مصاحبهای اعلام کرد که ترکیه هشت سال به دنبال تحمیل این قرارداد یک‌طرفه به ایران بوده است، اما او و دوستانش در دولت‌های نهم و دهم این قرارداد را نپذیرفته‌اند. این در حالی است که نعمت‌زاده پس از افزایش اعتراضات به امضای این قرارداد گفته بود: «بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای آن، دو، سه ساعت لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام، درست است که بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان کالاهای صنعتی به کشور ما می‌فرستند، اما در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است!» به هر حال و با وجود مخالفت‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی با اقلام مندرج در این قرارداد، مقرر شد که ایران در ۱۴۰ محصول کشاورزی و غذایی و ترکیه در ۱۲۵ محصول صنعتی از تخفیف در تعرفه بهره‌مند شوند. آماری که سال گذشته از سوی گمرک ایران به صورت نمودار منتشر شد نشان می‌دهد ایران در هر دو گروه کالا، تولیدکننده و صادرکننده است و ۱۴۰ قلم کالای ایران 7.5 درصد و ۱۲۵ قلم کالای ترکیه سه درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده‌اند.عدم سنخیت ارقام صادراتی و وارداتی اما مهم‌ترین نکته در قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که گلایه و اعتراض فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور را به همراه داشت، عدم سنخیت کالاهای صادراتی از ایران و وارداتی از ترکیه بود. نکته جالب توجه اینجاست که در فهرست کالاهای صادراتی ایران که مورد تایید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی بوده، پس از لیست طولانی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، کلم، هویج، اسفناج، بادمجان و... به کالاهایی بر می‌خوریم که ضرورت قرار دادن آنها در لیست اقلام صادراتی با تعرفه ترجیحی در هاله‌ای از ابهام است. محصولات پلاستیکی، دمپایی پلاستیکی، میخ، ظروف برای گاز، سماور، سنگ‌های مرمری و تزئینی و مصالح ساختمانی از جمله کالاهایی است که با صددرصد کاهش تعرفه به ترکیه صادر میشود. از سوی دیگر، در جدول کالاهای وارداتی از ترکیه که مورد تایید طرف ایرانی برای اعطای تعرفه ترجیحی است، کالاهایی وجود دارد که نه‌تنها مشابه آن در کشور، با کیفیت بالا و برندهای مختلف به‌وفور تولید میشود، چه بسا بخش عمده‌ای از این تولیدات از ایران به کشورهای دیگر صادر میشود. لباس به صورت ژاکت، بلوز، شلوار مردانه و پسرانه، شومیز زنانه و دخترانه، پتو و زیرانداز مسافرتی، کفش با رویه چرم طبیعی، انواع شیرآلات و وسایل مانند لولا، قفل در، مدادتراش و... کالاهای وارداتی از ترکیه را تشکیل می‌دهند که در فهرست اقلام وارداتی با تعرفه ترجیحی قرار دارند. نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه، عدم صادرات برخی اقلام مندرج در جدول کالاهای صادراتی ایران، طی یک دو سال گذشته است. یک جست‌وجوی ساده در آمار گمرک یا آمار تجارت خارجی ایران در وب‌سایت اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که هیچ کالایی با عنوان میخ یا دمپایی پلاستیکی از ایران به مقصد ترکیه صادر نشده است. در حالی که تمام اقلام مندرج در فهرست کالاهای وارداتی از ترکیه به ایران صادر شده است.
تیشه تجارت ترجیحی به ریشه صنعت کشور ارزیابی اقلام صادراتی ایران و وارداتی از ترکیه حتی از نگاه یک فرد غیرمتخصص به‌خوبی نشان می‌دهد که انعقاد این قرارداد تا چه اندازه منافع دولت ترکیه را تامین کرده و چه میزان صنعت و اقتصاد کشور ما را مورد هدف قرار داده است. به نظر می‌رسد کشوری مانند ترکیه که در سال‌های اخیر مسیر اقتصادی و صنعتی رو به رشدی را طی می‌کند و طبق گزارش وزارت گمرک و تجارت ترکیه، صادرات این کشور در سال 2017 بـه رکورد 157.1 میلیارد دلار رسید، چه نیازی به واردات دمپایی پلاستیکی از ایران دارد؟ آیا ترکیه که خود تولیدکننده و صادرکننده چرخ‌های دوزندگی و اجزا و قطعات برای ماشین‌های سنگین است، توانایی تولید انواع میخ را ندارد؟ صادرات حدود 53 محصول کشاورزی از ایران به کشوری که به واسطه برخورداری از آب‌وهوای مدیترانه‌ای، بهترین و مرغوب‌ترین محصولات کشاورزی را تولید می‌کند، چه سنخیتی با واردات ریش‌تراش، موخشک‌کن و اتوی برقی از ترکیه به ایران دارد؟ اینکه گفته میشود اقلام موجود در فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، بیش از 11 سال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و سپس به امضا رسیده یا نشان از بی‌توجهی دولتمردان به اقتصاد و صنعت کشور دارد یا سودهای کلان و پشت‌پرده‌ای را به جیب عده‌ای سرازیر کرده است.
بی‌توجهی دولت به نظر بخش خصوصی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت‌وگو با فرهیختگان با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی می‌گوید: «دولت در انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، هیچ‌گاه نظر بخش خصوصی را در تنظیم کالاهای صادراتی اعمال نکرد. در حالی که تنها گروهی که می‌‌توانستند در این زمینه دولت را همراهی و راهنمایی کنند فعالان بخش خصوصی بودند.» به گفته رضا کامی، این قرارداد کامل نیست و نیاز به بازنگری و بررسی مجدد دارد. دولت یکی دو سال است که بازنگری این قرارداد را در دستور کار داده، اما در عمل همچنان اتفاقی رخ نداده است و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بر همان روال قبل ادامه دارد. وی ادامه می‌دهد: «بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، کارگروه مشترکی از دو کشور تشکیل شده که نیازهای آنان را بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم برخی کالاها را از فهرست مذکور حذف و برخی را به لیست مورد نظر اضافه می‌کنند.» وی معتقد است که صادرات محصولات کشاورزی، از سوی ایران به ترکیه قبولانده شد. در حالی که اگر به جای فهرست بلندبالای این محصولات، کالاهای صنعتی به ترکیه صادر می‌شد، منافع هر دو کشور در حوزه تجارت خارجی تامین می‌شد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی متضرر و تولیدکنندگان ترک منتفع شده‌اند. اقدام هوشمندانه ترکیه معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان قبول اقلام مندرج از سوی ترکیه را که در فهرست کالاهای ایرانی آورده شده یک اقدام هوشمندانه می‌داند و می‌گوید: «با توجه به اینکه ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده، طبیعی است که اگر برای انعقاد قرادادهای تجارت ترجیحی به صورت هوشمندانه عمل نکند، متضرر خواهد شد.» به گفته کیومرث‌فتح‌ا... کرمانشاهی، توافق‌های چندجانبه میتواند راه‌حلی برای توسعه تجارت کشورها باشد، اما این توافق‌ها باید در چارچوب یک توافق برد-برد باشد تا هیچ‌کدام از طرفین متضرر نشوند و منافع ملی هیچ‌کدام از طرفین آسیب نبیند.» وی معتقد است قرارداد منعقدشده عجولانه و بدون آینده‌نگری بوده است، چراکه کالاهایی در فهرست طرف ایرانی قرار دارد که به صورت خام به ترکیه صادر میشود. بنابراین شکی نیست که صادرات مواد خام به ترکیه به معنای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری برای ترک‌هاست. معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح تفاوت عددی اقلام صادراتی دو کشور می‌گوید: «اینکه مسئولان، با افتخار، تعداد کالاهای صادراتی ایران را که مشمول تعرفه ترجیحی است بیشتر از تعداد کالاهای ترک عنوان می‌کنند، تنها یک حرکت تبلیغاتی است. در حالی که در جداول تجارت ترجیحی تعداد کالاها مهم نیست، بلکه باید دید در فهرست ارائه‌شده از سوی دو طرف، چند ماده اولیه، چند کالای تمام‌شده، چه تعداد کالای نیمه‌ساخته قرار داده شده است. از سوی دیگر باید بررسی شود که صادرات و واردات کالاها، چه میزان ارزش افزوده، ارزآوری و چه تعداد اشتغال برای هر دو کشور ایجاد می‌کند. برای مثال اگر طرف ترک در فهرست کالاهای خود یک قلم ماده اولیه درج کرده است، طرف ایرانی نیز باید یک قلم ماده اولیه در لیست خود قرار دهد یا اگر یک محصول کشاورزی یا یک کالای ساخته شده در جدول طرف ایرانی باشد، به همان میزان نیز باید این اقلام در فهرست کالاهای ترک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید ارزش کالاها و منافع آن برای دو کشور به یک میزان باشد. در این صورت می‌توان گفت که تجارت ترجیحی در قالب یک قرارداد برد- برد انجام شده است.
صادرکننده ملزم به صادرات نیست کرمانشاهی در مورد وجود برخی اقلام که با صددرصد کاهش تعرفه در فهرست کالاهای صادراتی ایران ذکر شده اما بر اساس آمار به ترکیه صادر نشده است، می‌گوید: «بر اساس قوانین تجارت ترجیحی، یک کالا میتواند در فهرست اقلام صادراتی یک کشور وجود داشته باشد، اما کشور تولیدکننده ملزم به صادرات آن و کشور واردکننده ملزم به وارد کردن آن کالا نباشد. بنابراین اقلامی مانند دمپایی پلاستیکی یا میخ که گفته میشود به ترکیه صادر نشده، از این قانون تبعیت کرده است.» وی تاکید می‌کند: «کالاهایی که مشمول صددرصد کاهش تعرفه هستند، ارزش چندانی ندارند و واردات آن با تعرفه صفر درصد، کشور واردکننده را متضرر نمی‌کند. از این رو کالایی مانند دمپایی پلاستیکی که انواع و اقسام مرغوب آن در ترکیه تولید میشود، تنها برای پر کردن فهرست کالاهای صادراتی ایران، در جدول تعرفه ترجیحی گنجانده شده است. علاوه‌بر اینکه تا وقتی که ترکیه نیازی به واردات آن ندارد، کاهش تعرفه صددرصدی مفهوم خاصی نمی‌تواند داشته باشد.» معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران شفاف‌سازی را مهم‌ترین اصل تجارت خارجی یک کشور می‌داند و بر این باور است که بستن قراردادهای تجارت ترجیحی میتواند منافع کشور را در توسعه تجارت جهانی تامین کند، مشروط بر اینکه منافع ملی هر دو کشور تامین شود. در حال حاضر ایران و ترکیه عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند، اما هرکدام در نحوه محاسبه حقوق و سود گمرکی بر اساس قوانین و ضوابط کشور خود عمل می‌کنند. از این رو برای شفاف‌سازی آمار تجاری ایران، گمرک باید اعلام کند که چه میزان کالا با چه ارزش و میزان تعرفه به ترکیه صادر و چه میزان با چه ارزش و تعرفه‌ای به ایران وارد شده است. علاوه‌بر اینکه روی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی چه میزان تخفیف در نظر گرفته شده است. تنها در این صورت می‌توان تجارت ترجیحی را یک تجارت سودمند دانست.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
