روزنامه ابتکار
1397/02/06
«ابتکار» وضعیت تورم در سال 97 را بررسی کرد بلای تورم در بند موقت تدبیر
سمیرا ابراهیمینرخ تورم فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی 9.2 درصد و از سوی مرکز آمار 8.1 درصد اعلام شد. این موضوع حاکی از کاهش نرخ تورم در سال 97 است که به دنبال آن پیام های نظیر کاهش سطح عمومی قیمت ها، بهبود فضای تولید برای بخش مولد اقتصاد کشور، افزایش میل به سرمایه گذاری در بازارهای تولیدی و بازار سرمایه متبادر می شود.
طبق گزارش بانک مرکزی، بررسی تغییر تورم در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال پیش، بیانگر آن است که این شاخص در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» 5 درصد، «دخانیات» 20.8 درصد، «پوشاک و کفش» 5.9 درصد و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 8.8 درصد بیشتر شد.
این شاخص در گروه‌های «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 10.5 درصد، «بهداشت و درمان» 8.6 درصد، «حمل و نقل» 7.9 درصد، «ارتباطات» 2.4 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 14.7 درصد، «تحصیل» 14.1 درصد، «رستوران و هتل» 11 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» 14.8 درصد رشد کرد.
در مجموع میزان تورم در فروردین نسبت به ماه مشابه پارسال در گروه کالا 6.1 درصد و در گروه خدمات 9.8 درصد افزایش یافت.
اختلاف حاشیه‌ای دو نهاد اعلام کننده تورم
نوسانات نرخ تورم همواره ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده میشود زیرا هرچقدر که میزان تورم پایین تر و همچنین باثبات باشد، قدرت خرید جامعه افزایش پیدا می کند، اما افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید می شود که در بستر زمان ناآرامی های اجتماعی را رقم می زند.
تورم رو به نزولی که اکنون دو مرکز اعلام این نرخ اعلام
کرده اند، چندین حاشیه به دنبال دارد. موضوع اول این است که مطابق معمول، نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی تفاوت معناداری با یکدیگر دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که علت اصلی تفاوت نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار را باید در دو نکته خلاصه کرد که عبارتند از تفاوت در سال پایه و تفاوت در سبد کالاهای مورد استفاده جهت محاسبه تورم. توضیح آنکه سال پایه محاسبه تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت دارد و همین مساله زمینه ایجاد اختلاف در نرخ های محاسبه شده را فراهم می‌کند.
علاوه بر این، سبد خانوار عموم مردم در طول زمان تغییر می‌کند و برخی کالاها از آن حذف و برخی دیگر به آن اضافه می شوند (یا وزن های کالاهای گوناگون در طول زمان تغییر
می کند). همین مساله ضرورت تغییر سال پایه متناسب با تغییرات رفتارهای اقتصادی عموم را مطرح می‌کند. بر این اساس، انتخاب سبد کالاهای مختلف سبب می شود نرخ های تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر تفاوت پیدا کند. لازم به ذکر است که وجود تفاوت بین آمارهای اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار مساله‌ای طبیعی است که ناشی از تفاوت‌های فنی در زمینه محاسبه نرخ تورم است. حتی این تفاوت‌ها به دلیل آنکه زمینه مقایسه آمارهای منتشر شده را فراهم می کند، شاید مفید باشد. با این حال آنچه اهمیت ویژه دارد، آن است که هر دو نهاد منتشر کننده آمارهای اقتصادی به استانداردهای حرفه‌ای انتشار آمار پایبند باشند. برخی از این استانداردها عبارت از شفافیت، پاسخگویی، استقلال و انتشار آمار بر اساس جداول زمانی از قبل اعلام شده و قابل پیش بینی است.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «ابتکار» با تاکید بر موارد ذکر شده گفت: اگر قیمت کالاها و ضرایب آنها را به 10 اقتصاددان بدهیم و بخواهیم که نرخ تورم را محاسبه کنند، 10 نرخ تورم مختلف اعلام می شود. بنابراین تفاوت این دو نرخ، تفاوت معنادار و قابل اهمیتی نیست. در تمام تحقیقات علمی و دانشگاهی نیز از آمار اعلام شده از سوی این دو نهاد استفاده میشود.
دو دیدگاه متضاد از افزایش تورم سال 97
از زمستان سال گذشته که بحران و التهاب ارز در بازار آغاز شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که موج تورمی جدیدی در مسیر اقتصاد ایران باشد.
غلامحسین طاهری کارشناس امور اقتصادی درباره پیش بینی میزان رشد تورم در سال ۹۷ و راهکار‌های کنترل آن، اظهار کرد: در روز‌های پایانی سال ۹۶ شاهد فراز و فرود در قیمت برخی از کالاهای سرمایه ای بودیم، دامنه این نوسان قیمت‌ها در آغاز سال جدید ادامه دار می شود و قالب تورم افزایشی به خود می‌گیرد.
طاهری ادامه داد: افزایش تورم سال آینده به نوعی خزنده است، به عبارت دیگر سطح عمومی قیمت‌ها با شیب ملایم افزایش می‌یابد که این نوع تورم به طور معمول دو دامنه ۱ تا ۶ درصد و یا ۴ تا ۸ درصد را می‌پیماید.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، تورم خزنده سال ۹۷ ناشی از سرمایه‌های حبس شده مردمی و عدم هدایت صحیح نقدینگی‌هاست.
وی اضافه کرد: دولتمردان در سال گذشته سعی در کنترل تورم داشتند که به دنبال این کنترل‌ها رکود در کشور حاکم شد. اما تدابیر اشتباه برای خروج از رکود باعث شد تا نقدینگی بدون هدایت صحیح در جامعه روانه شود و در نهایت بی‌ثباتی اقتصادی در کشور به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه تقویت بخش‌های خصوصی برای رهایی از چالش‌های اقتصادی حائز اهمیت است، بیان کرد: با پرداخت یارانه تولید و کاهش مالیات بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی تقویت می‌شوند.
این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: دوری از اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی موجب میشود تا نقدینگی کشور به مسیر صحیح هدایت شود.
اما تقوی نظر دیگری دارد و معتقد است که بحران ارزی اخیر به دلیل عملکرد نادرست صرافی ها رخ داد. او افزود: اقدام دولت در زمینه تک نرخی کردن ارز، اقدام مثبت و خوشایندی بود که می تواند از افزایش تورم در ماه های آتی جلوگیری کند. بنابراین به دلیل عملکرد مناسب دولت در حوزه مدیریت بازار ارز، هزینه واردات کم شده و تورمی در پیش رو نخواهیم داشت.
سایر اخبار این روزنامه
حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار دست‌اندرکاران همایش حکیم تهران:
فلسفه باید در حوزه علمیه قم و تهران رواج پیدا کند
«ابتکار» دخالت‌های احزاب اصلاح‌طلب در انتخاب شهردار تهران را بررسی می‌کند
سهم خواهی از بهشت
رئیس جمهوری طی سخنانی با انتقاد شدید از رفتارهای آمریکا ،کاخ سفید را جیره خوار دیگران نامید
رضا دهکی
یک قدم رو به جلو با کفش ایرانی
« ابتکار» گمانه‌زنی‌های برجامی ترامپ- ماکرون و واکنش‌های ایران را بررسی می‌کند
مذاکره در واشنگتن، پاسخ از تهران
«ابتکار» وضعیت تورم در سال 97 را بررسی کرد
بلای تورم در بند موقت تدبیر
آیا بسته 60 به 40 بن کتاب، برای یک دانشجو کافی است؟
شوخی با جیب خالی دانشجو
در سال 96 هر 3 دقیقه یک طلاق در کشور به ثبت رسید
میل ازدواج به سمت طلاق
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت زنان ریاست جمهوری:
تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد
اردن در متن تحولات خاورمیانه چه می‌کند؟
بازیگر مرموز خاورمیانه
