خسارت‌هاي ميلياردي يك تعلل

امضاكنندگان طرح خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان، روزي كه با لبخند دستان يكديگر را به نشانه رضايت از آغاز اين طرح مي‌فشردند، هيچ‌گاه گمان نمي‌كردند سرنوشت اين پروژه با تعلل طرف پاكستاني و بي‌تفاوتي محض طرف ايراني به تلخكامي برسد. اين در حالي است كه اين روزها پيشرفت چشمگير خط لوله تاپي به عنوان جدي‌ترين رقيب اين پروژه كه گاز را از تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند مي‌رساند، زنگ خطر را براي مقامات ايراني به صدا درآورده است. شايد همين زنگ خطر بود كه مقامات ايراني از جمله بيژن زنگنه را هوشيار كرد تا پس از تعلل‌هاي فراوان، در همين هفته بر لزوم اجراي كامل اين خط لوله تأكيد كند.
اما زمينگيرشدن پروژه انتقال گاز ايران به پاكستان در حالي است كه طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان در سال 1990 مطرح شد و قرار بود كه در دسامبر سال 2014 صادرات گاز از طريق اين خط لوله آغاز شود. طول خط لوله ايران به هند 2700كيلومتر بود و قرار بود، گاز صادراتي ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند، اما مخالفت‌هاي امريكا با اين پروژه باعث شد هند در سال 2009 تصميم به كناره‌گيري از اين پروژه بگيرد و چشم به پروژه‌هايي ديگر همچون خط لوله تاپي و خط لوله انتقال گاز عمان به هند بدوزد؛ اين در حالي بود كه پاكستان به دليل توليد محدود گاز و نيازهاي روز افزونش، همچنان اشتياق خود را براي دريافت گاز از ايران و ادامه خط لوله صلح حفظ كرد. اين اشتياق از آن جهت بود كه توليد گاز در اين كشور 4ميليارد فوت مكعب در روز است و تقاضا براي گاز در اين كشور روزانه چيزي در حدود 6 ميليارد فوت مكعب بود. آماري كه نشان مي‌دهد، هيچ توازني ميان سطح توليد و ميزان تقاضا در پاكستان وجود ندارد و اين به معناي آن است كه صادرات گاز به همسايه شرقي، نه فقط از بعد اقتصادي، بلكه از بعد سياسي و استراتژيك نيز مي‌توانست به ايران موقعيتي خاص ببخشد. درك همين موضوع باعث شد در بهار سال 1389 مسئولان وقت شركت ملي گاز با وزير نفت وقت پاكستان ملاقات كنند و قرارداد مجددي را براي ادامه خط لوله صلح كه از آن به بعد به IP شهرت يافت، منعقد كنند. چه بر سر خط لوله آمد؟ ايران از همان زمان عقد قرارداد مجدد با پاكستان، توسعه اين خط لوله را آغاز كرد و توانست در عرض چند سال خط لوله را تا ايرانشهر برساند. اما در طرف مقابل پاكستاني‌ها به دلايل مختلف هيچ اقدام عملي براي احداث خط لوله در خاك خود انجام ندادند. در برهه‌اي از زمان آنها موضوع تحريم‌هاي ايران را بهانه عدم احداث خط لوله معرفي و از زيربار مسئوليت خود شانه خالي ‌كردند و پس از رفع تحريم‌ها، پاكستاني‌ها با بهانه جديد، مسائل مالي را براي عدم احداث خط لوله مطرح كردند. همين بي‌انگيزگي پاكستاني‌ها باعث شد، مديران نفتي دولت روحاني استدلال كنند كه پاكستان پولي براي اين خط لوله ندارد و ادامه آن توجيه اقتصادي ندارد و به جاي تلاش براي رفع مشكل و ترغيب پاكستان به ادامه عمليات، ترجيح دادند كه توپ را به زمين همسايه شرقي بيندازند و در برابر آن سكوت كنند.
اين بي‌علاقگي مديران نفتي به ادامه پروژه، باعث شد كه خط لوله صادرات گاز در همان ايرانشهر متوقف شود. اين در حالي است كه اگر تنها 300كيلومتر ديگر خط لوله تا مرز پاكستان احداث مي‌شد و ايران آمادگي خود را براي انتقال گاز به پاكستان اعلام مي‌كرد، پاكستان مجبور بود براساس قرارداد به دليل عدم توانايي در دريافت گاز، جرائم سنگيني را به ايران پرداخت كند. اما عدم ادامه پروژه تا مرز پاكستان، باعث شد ايران از دريافت اين جريمه محروم شود. شوك بزرگ به IP اين روند تعلل و سكوت مديران نفتي در دولت حسن روحاني تا آنجا ادامه پيدا كرد كه به يكباره شوكي بزرگ خط لوله IP را تكان داد؛ تكاني كه به نظر مي‌رسد باعث تخريب كامل اين خط لوله و توقف دائمي اجراي آن شود. اين شوك چيزي جز به ثمر نشستن خط لوله تاپي نبود، خط لوله‌اي كه گاز را از تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند مي‌رساند. اين در حالي است كه در داخل كشور هيچ‌كدام از مديران نفتي دولت برآوردي در خصوص به ثمر نشستن پروژه تاپي نداشتند و مغرورانه خط لوله IP را پروژه‌اي اقتصادي و بي‌نظير مي‌پنداشتند كه پاكستان مجبور به اجراي آن خواهد بود. مؤيد اين ادعا گفته‌هاي حميدرضا عراقي مديرعامل شركت ملي گاز بود كه آن زمان اجراي خط لوله تاپي را «غير اقتصادي» و «ناشدني» مي‌دانست.
حالا پس از اين شوك و در حالي كه كار احداث خط لوله تاپي با سرعتي باور نكردني ادامه دارد و مقامات چهار كشور تركمنستان، افغانستان، ‌پاكستان و هند تأكيد دارند تا سال 2019 انتقال گاز از طريق اين خط لوله آغاز شود، به يكباره مقامات ايراني به هوش آمده‌اند تا بار ديگر پاكستان را به هر نحو به اجراي خط لوله IP بازگردانند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد پاكستان حالا خيالش از تأمين گاز راحت شده و ديگر تمايلي به ادامه پروژه حتي با «پول ايران» ندارد؛ اتفاقي كه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري ايران در اين پروژه را به باد خواهد داد.
حال سؤالات مهم از «ژنرال‌هاي» آقاي زنگنه اين است كه دليل اصلي توقف اجراي خط لوله IP چه بود و چرا از همان سال‌هاي نخست تلاشي براي تحت فشار گذاشتن پاكستان براي اجراي پروژه صورت نگرفت؟ و اينكه چرا ايران با عدم تكميل خط لوله در داخل ايران، سخاوتمندانه ميليون‌ها دلار جريمه را به همسايه شرقي بخشيد؟ به راستي چه كسي پاسخگوي از دست رفتن زمان و تقديم بازار گاز ايران به رقباي منطقه‌اي است؟ بي‌دليل نبود كه سال گذشته اسحاق جهانگيري يكي از پروژه‌هاي اولويت‌دار وزارت نفت را خط لوله IP قرار داد ولي وزارت نفت تنها به گفتار درماني و توجيهات خسته‌كننده مشغول است.