گروه صنعت، معدن و تجارت: برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي سامان‌دهي وضعيت کارت‌هاي بازرگاني به مرور قرار است که اجرايي شود. انتشار گزارش‌هايي درباره سوءاستفاده‌هاي ميلياردي از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي طي سال‌هاي گذشته موجب شد تا سامان‌دهي و نظارت بيشتر بر اين کارت‌ها در دستور کار مسئولان قرار بگيرد. در اين مدت برخي نمايندگان مجلس نيز همسو با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه اتاق بازرگاني پيشنهادهايي را درباره شيوه سامان‌دهي کارت‌هاي بازرگاني مطرح کردند و حالا آنطور که از صحبت‌هاي مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برمي‌آيد؛ قرار است تا اين کارت‌ها تنها در اختيار بازرگانان و تجار قرار بگيرد.

سال گذشته گروهي با انتقاد از سوءاستفاده‌هايي که از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي صورت مي‌گرفت و با اشاره به فرارهاي مالياتي چندين ميلياردي در اين حوزه خواستار سخت‌گيري‌هاي بيشتر و نظارت دقيق‌تر بر عملکرد کارت‌هاي بازرگاني شدند. از طرف ديگر در همان زمان زمزمه‌هايي درباره حذف کارت‌هاي بازرگاني نيز شنيده مي‌شود، پيشنهادي که هرچند بخشي از اعضاي اتاق بازرگاني با آن موافق بودند، اما به‌طور کلي با مخالفت مسئولان و دست‌اندر کاران مواجه شد. از سوي ديگر برخي خواستار رتبه‌بندي و سطح‌بندي کارت‌هاي بازرگاني شدند، پيشنهادي که تا حدودي عملي و معقول به نظر مي‌رسيد؛ اما حالا سيدعلي معصومي، مديرکل حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در لايحه جديد مبارزه با قاچاق کالا، امکان صدور کارت بازرگاني براي افراد غيرتاجر به دليل رتبه‌سنجي اقتصادي وجود ندارد.

کارت بازرگاني مجوزي براي انجام فعاليت صادرات و واردت است و طبق قوانين اقتصادي، تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع صدور کارت بازرگاني، اتاق بازرگاني است که طبق ضوابطي که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين کرده اين کارت را براي افراد حقيقي و حقوقي صادر مي‌کند. اما همواره سر نحوه صدور و استفاده از آن اختلاف نظرهايي وجود داشته؛ به‌طوري که برخي معتقد به حفظ کارت بازرگاني و اصلاح روند صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخي معتقد به حذف کلي کارت بازرگاني از فعاليت تجاري هستند. اغلب منتقدان کارت بازرگاني بر اين باورند که ساز و کار درستي براي صدور و استفاده از اين کارت‌ها تعريف نشده و براي همين زمينه براي سوءاستفاده و تخلفات از کارت‌هاي بازرگاني فراهم است. از سوي ديگر هم موافقان معتقدند با وجود برخي تخلفاتي که از کارت‌هاي بازرگاني مي‌شود نبايد اصل آن را زير سوال برد، بلکه بايد راهکارهاي نظارتي را تقويت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.

مديرکل حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در لايحه جديد مبارزه با قاچاق کالا، امکان صدور کارت بازرگاني براي افراد غيرتاجر به دليل رتبه‌سنجي اقتصادي وجود ندارد. به گزارش مهر سيدعلي معصومي‌در يک برنامه تلويزيوني گفت: رويکرد اين ستاد پيشگيري از قاچاق کالا و ارز با مشارکت مردم و تجربيات فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اين مقام مسئول اضافه کرد: ضمانت اجراي کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و مجازات براي انتقال دهنده، گيرنده و ضبط کالاهاي وارد شده از اين طريق در لايحه جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيش‌بيني شده است.

معصومي‌گفت: براساس لايحه جديد امکان صدور کارت بازرگاني براي افراد غيرتاجر به دليل رتبه‌سنجي اقتصادي وجود ندارد. مديرکل حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: راه‌اندازي سامانه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ايجاد ۴۰ سامانه زيرمجموعه اين سامانه‌ها زمان‌بر است. اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخي از اين سامانه‌ها ايجاد شده و در راه‌اندازي برخي ديگر از برنامه عقب هستيم. معصومي‌افزود: براساس آيين‌نامه هيات وزيران کالاهاي قاچاق ضبط شده يا بايد براي بازگشت ارز صادر يا امحاء يا در صورت لطمه نزدن به توليد داخلي توزيع محدود شوند، اما تاکنون دولت هيچ مجوزي براي توزيع اين کالاها در داخل نداده است.

در همين ارتباط در حالي که موافقان حذف کارت بازرگاني بر اين باور هستند که ديگر در هيچ کشوري کارت بازرگاني به معني که در ايران استفاده مي‌شود وجود ندارد، چراکه از اين منظر کارت بازرگاني اعتبار خاصي به يک فعال اقتصادي نمي‌دهد و نمي‌تواند مشکلي را در تجارت حل کند؛ اما تعداد قابل توجهي از اعضاي اتاق بازرگاني معتقدند که کارت‌هاي بازرگاني ابزار دست تجار است و بايد به سامان‌دهي وضعيت استفاده يا سوءاستفاده از آنها اقدام کرد.

اواخر سال گذشته نيز مظفر عليخاني، معاون خدمات فني اتاق بازرگاني از ابطال 2000 کارت بازرگاني يکبار مصرف خبر داده بود. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني، آنهايي که پشت کارت‌هاي يکبار مصرف هستند، بيشتر شرکت‌هاي دولتي و خصولتي هستند. عليخاني همچنين تصريح کرد که براساس پيشنهادي که به دولت درباره کارت‌هاي بازرگاني داده شده، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم مي‌توانند دو ميليون دلار کالا وارد کنند. در همين ارتباط پيش از اين محمد لاهوتي، عضو اتاق بازرگاني در گفتگويي با خبرنگار «تجارت» گفته بود که حذف کارت بازرگاني تأثير مطلوبي بر اقتصاد نخواهد داشت و با حذف کارت بازرگاني ديگر نمي‌توان ميان تجار و افراد سوداگر و سوءاستفاده کنندگان از کارت‌هاي بازرگاني تفاوتي قايل شد؛ در حالي که وجود کارت بازرگاني باعث نظم امور تجاري مي‌شود. لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات همچنين بر اين باور است که سخت‌گيري و محدود کردن کارت‌هاي بازرگاني ممکن است برخي تخلفات و فرارهاي مالياتي را کم کند اما معضلات اصلي را حل نمي‌کند و با محدود کردن بيشتر شرايط نابرابري بين کساني که شفاف کار مي‌کنند و کساني که قانون را دور مي‌زنند، بيشتر مي‌شود. اين عضو اتاق بازرگاني همچنين گفته بود که بخشي از توافق صورت گرفته ميان اتاق بازرگاني و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصصي کردن کارت‌هاي بازرگاني و تعيين سطح اعتباري براي واردات در سال اول و افزايش آن تا سال سوم بود که البته اين کار اجرايي نشد.