گروه صنعت، معدن و تجارت: خط و نشان‌هاي سازمان ملي استاندار براي خودروسازان درباره رعايت استانداردهاي جديد خودرويي همچنان ادامه دارد. هرچند طي ماه‌هاي گذشته بارها مسئولان صنعت خودروسازي و برخي کارشناسان اين حوزه درباره آماده نبودن زيرساخت‌ها در جهت رعايت اين استانداردها صحبت کرده‌اند، اما براساس آخرين صحبت‌هاي نيره پيروزبخت مي‌توان گفت که سازمان ملي استاندارد اراده جدي براي اجراي اين استانداردهاي 85 گانه خودرويي در موعد زماني پيش‌بيني شده (دي ماه سال جاري) دارد.

اسفندماه سال ۱۳۹۵ بود که سازمان ملي استاندارد ايران از افزايش تعداد استانداردهاي خودرويي از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌اي بين اين سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقاي اين استانداردها از نظر تعداد و کيفيت مطرح شده است؛ موضوعي که بر اساس مصوبه شوراي سياست‌گذاري خودرو با حضور وزير وقت صنعت، رييس سازمان ملي استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت. براساس زمان‌بندي صورت گرفته بايد تا ابتداي دي ماه سال ۱۳۹۶، ۶۱ مورد استاندارد خودرويي اجرايي مي‌شد و پس از آن تا ابتداي تيرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلي اضافه شده و در نهايت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرويي ديگر تا دي ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهاي اجباري خودروهاي سواري به ۸۵ مورد افزايش ‌يابد، موضعي که فاز اول اجراي خود را پشت سر گذاشته و در انتظار اجراي دومين مرحله است. پيش از اين و در فاز اول اجراي استانداردهاي ۸۵‌گانه خودرويي، در ابتداي دي ماه سال گذشته، ۲۳ مدل خودرو با توقف خط توليد روبه‌رو شدند.

اتمام حجت رئيس سازمان استاندارد

حالا و پس از اظهارنظرهاي مختلف طي چند وقت اخير در ارتباط با رعايت استانداردهاي ۸۵‌گانه خودرويي از ابتداي دي‌ماه سال ۱۳۹۷ و مباحثي که در ارتباط با تعديل اين استانداردها بيان شد، نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد مجددا به صورت صريح به خودروسازان داخلي در ارتباط با لزوم رعايت استانداردهاي ۸۵‌گانه خودرويي هشدار داد و اعلام کرد که هر خودرويي از تاريخ يکم دي‌ماه سال ۱۳۹۷ نتواند استانداردهاي ۸۵‌گانه اعلام شده را رعايت کند با توقف خط توليد روبرو مي‌شود. او با اشاره به اينکه استانداردهاي مربوطه منطبق با استانداردهاي روز اروپاست و با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته در شوراي سياست‌گذاري خودرو مدنظر قرار گرفته، خاطرنشان کرد: از ابتداي دي‌ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۵ استاندارد خودرويي به ۶۱ مورد افزايش يافت و از يکم تيرماه سال جاري به ۶۳ مورد افزايش خواهد يافت. همچنين در فاز سوم و پاياني اجراي اين طرح که يکم دي ماه سال ۱۳۹۷ است تعداد استانداردهاي خودرويي به ۸۵ مورد افزايش مي‌يابد و هر خودرويي بتواند اين استانداردها را در آن زمان پاس کند ادامه فعاليتش در سازمان ملي استاندارد تاييد مي‌شود درغير اين صورت توليدش متوقف خواهد شد و اين موضوع مطالعه دولت و مردم است.

رييس سازمان ملي استاندارد همچنين اظهار کرد که اگر بخواهيم تعريف استانداردها را برمبناي مقررات استانداردهاي دنيا ارائه کنيم به ترتيب استانداردهاي کارخانه‌اي سخت‌ترين استانداردها در دنيا هستند و پس از آن استانداردهاي ملي قرار دارند و پس از اين‌ دو نيز استانداردهاي منطقه‌اي و بين‌المللي تعريف شده‌اند. استانداردهاي بين‌المللي در سطح مقررات اوليه تعريف شده و کليه خودروها در کشورهاي مختلف مي‌توانند آنها را رعايت کنند. پيروزبخت با اشاره به اينکه ما به هيچ وجه از عبارت تعديل استفاده نکرده و نمي‌کنيم و چنين مساله‌اي را قبول نداريم، خاطرنشان کرد که رويکرد سازمان ملي استاندارد در ارتباط با استانداردهاي ۸۵ گانه اينگونه است که بررسي اين استانداردها در دستور کار قرار دارد و اگر استانداردي قديمي‌تشخيص داده شود و نيازمند هماهنگي با استانداردهاي اتحاديه اروپا باشد اين هماهنگي انجام مي‌شود. اين مقام مسئول همچنين گفته است که منظور از بازنگري انطباق استانداردهاي ۸۵‌گانه با استانداردهاي اتحاديه اروپا خواهد بود و حتي ممکن است تصميم‌گيري در ارتباط با اين استانداردها سختگيرانه‌تر شود. 

در همين حال شهرام آزادي، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: اجراي استانداردهاي 85 گانه خودرويي نيازمند زمان است، اما اين زمان بايد معقول با برنامه‌ريزي دقيق باشد. رعايت الزامات استانداردي مستلزم هزينه است و از طرفي موجب تغيير در سيستم خودروها مي‌شود به همين جهت خودروسازان تمايل زيادي به رعايت کليه اين استانداردها را ندارند. اين کارشناس صنعت خودرو همچنين ادامه داد: برخي تست‌هاي پيشرفته خودرويي نيازمند هزينه، سرمايه‌گذاري کلان و امکانات بالاست اما معتقدم با تمام اين مشکلات خودروسازان بايد نسبت به رعايت کليه استانداردهاي خودرويي تلاش کنند چراکه امنيت جان مردم از تمامي‌اين مسائل مهمتر است. از طرف ديگر چنانچه خودروسازان داخلي امکان اجراي کليه استانداردهاي 85گانه خودرويي ندارند، بايد اين جريان با دلايل منطقي حل شود اما اينکه اين جريان را با روش‌هاي مختلف به تعويق مي‌اندازند صحيح نيست. آزادي اضافه کرد: لازم است خودروسازان برنامه‌ريزي کنند و طبق آن برنامه عمل کنند و از طرفي اعلام کنند چه زماني قادر به اجراي کليه استانداردهاي 85گانه خودرويي خواهند بود. همانطور که کشورهاي ديگر توانايي رعايت استانداردهاي 85گانه خودرويي را دارند، خودروسازان داخلي هم بايد نسبت به رعايت اين استانداردها تلاش کنند. حقيقت اين است که متاسفانه ايران نسبت به کشورهاي ديگر داراي بيشترين تلفات جاده‌اي است و مسلما کيفيت پايين خودرو نقش موثري در اين تلفات دارد از اين رو لازم است نسبت به صنايع ديگر سختگيرانه‌تر برخورد شود. آزادي تاکيد کرد: براي حل مسائلي که در خصوص استانداردها مطرح است بايد با شرکتها به طور معقول برخرود شود و فشارها مضاعقي به خودروسازان وارد نشود. با اين حال به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اکثر خودروهايي که توليد مي‌شوند استانداردهاي بالايي ندارند و امکان ارتقاء استانداردها در بيشتر خودروهايي که در حال حاضر توليد مي‌شوند وجود ندارد زيرا در صنعت خودروي کشور بسترسازي‌هاي لازم براي انجام و عملي شدن اين طرح صورت نگرفته است.

اين کارشناس حوزه صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: لازمه اجرايي شدن اين طرح علاوه بر سرمايه‌گذاري و بسترسازي در زمينه قطعه‌سازي و مونتاژ، مستلزم وجود پرسنل کار آزموده است که اين امر بايد طي ساليان صورت مي‌گرفت. اينکه روي کاغذ استانداردهاي بيشتر و سخت‌تري را اعمال کنيم عملا وضعيت صنعت خودروي کشور بهبود پيدا نمي‌کند زيرا صنعت خودروي کشور آمادگي لازم براي سخت‌تر کردن استانداردها را ندارد، حتي اگر اين استانداردها تبديل به قانون شوند. اين يک واقعيت است که وقتي براي انجام يک طرح قوانيني وضع مي‌شود که زيرساخت‌هاي لازم براي اجرايي شدن آنها وجود ندارد عملا ان طرح روي کاغذ باقي مي‌ماند.