کورش شرفشاهي: رونق اقتصادي در بخشهاي گوناگوني اتفاق مي‌افتد و گردش مالي در هر بخشي به رونق ديگر بخشها منجر مي‌شود. يکي از جدي‌ترين بخشهاي اقتصادي در زمينه گوشي‌هاي موبايل است. امروزه گوشي‌ها از طريق قانوني و غير قانوني وارد کشور مي‌شود و به دليل داشتن سودهاي کلان، عده بسياري در اين زمينه فعاليت ميکنند. دليل اين همه استقبال، تنوعي است که کيفيت و خدمات دهي گوشي‌هاي جديد وجود دارد. در اين رابطه رييس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي تصريح کرد: به دليل وضعيت دلار و مبهم بودن آينده بازار ارز در يک ماه اخير، شاهد گران شدن ۱۵ درصدي کالاهاي مخابراتي و مخصوصا آنهايي که سيم کارت مي‌خورند، هستيم.

مهدي محبي در گفت‌و‌گو با ايلنا در خصوص آخرين وضعيت بازار اين کالاهاي ارتباط جمعي گفت: از زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ توماني تا به حال هيچ تغييري در بازار رخ نداده و کماکان نه فروشنده و نه خريدار تصميم به فعاليت در بازار ندارند.

 وي ادامه داد: تا پيش از اين قيمت دلار به صورت لحظه‌اي افزايش پيدا مي‌کرد و همين حالا نيز با شرايط مبهم و تثبيت ظاهري قيمت دلار باز هم رکود بر بازار حاکم است.

محبي تصريح کرد: سايت ثبت سفارش سرانجام سه شنبه هفته گذشته باز شد اما بعد از گذشت ۵ روز هنوز هيچ سفارشي در کارتابل آن ثبت نشده و وارد کننده‌اي نتوانسته مجوز واردات بگيرد. اين در حالي است که با اجراي طرح رجيستري ديگر واردات قاچاق کالاهايي که سيم کارت دارند نزديک به صفر شده است.

رييس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي تصريح کرد: مشکل ديگر عطف به ماسبق بودن بخشنامه‌هاي بانک مرکزي است اين يعني اينکه تا فيش بانکي يا مراودات بانکي کالا مشخص نشده اجازه ترخيص کالا داده نمي‌شود اين درحالي است که خيلي از وارد کنندگان تا پيش از ۱۹ فروردين ماه کالاي خود را به صورت اعتباري يا از طريق صرافي‌ها خريداري کرده بودند و نمي‌دانستند قرار است چنين بخشنامه‌هايي صادر شود و هم اکنون کالاي آن‌ها در گمرک است و اجازه ترخيص داده نمي‌شود.

وي ادامه داد: در بخش موبايل امروز بدين صورت عمل مي‌شود که ابتدا پول واريز شده و معمولا با وجود آنکه اکثر شرکت‌ها در دوبي نمايندگي دارند ظرف ۲۴ ساعت کالا به بندر مي‌رسد و پس از سه تا هشت روز کاري کالا ترخيص مي‌شود.همين امر سبب شده که يک گپ يا حفره در بازار ايجادشود. رييس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي با بيان اينکه بيشتر تاجران ما به دليل خوش حسابي و فعاليت تميز توانسته بودند اعتبار خوبي در دبي کسب کنند،گفت: بر اساس اين اعتبار، فروشنده يا نمايندگي با خيال راحت کالا را به ما تحويل مي‌داد و پس از يک تا دو ماه پول را دريافت مي‌کرد همين امر سبب شده بود که قدرت مالي وارد کننده بالا برود اما با قانون جديد بايد حتما پول واريز شود و با توجه به کمبود نقدينگي در بازار ميزان کالاي خريداري شده در بازار کاهش پيدا مي‌کند و همين باعث پيشي گرفتن تقاضا نسبت به عرضه مي‌شود. ضمن آنکه بدين ترتيب صرافي‌ها نيز از چرخه اقتصادي خارج مي‌شوند. وي تصريح کرد: به دليل همين اتفاقات در يک ماه اخير ما شاهد گران شدن ۱۵ درصدي کالاهاي مخابراتي و مخصوصا آنهايي که سيم کارت مي‌خورند بوده‌ايم از طرف ديگر ۱۵ روز تعطيلات عيد را نيز پشت سر گذاشتيم اين يعني يک ماه است که فعالين اين صنف کار نکرده‌اند، ضمن آنکه در شش ماه دوم نيز تمام کالايي که خريد کرده‌اند با دلار بيش از ۴۲۰۰ تومان بوده است.

رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي اظهار داشت: بايد زود‌تر تکليف انتقال ارز مشخص شود و وارد کننده و مردم بدانند که دلار ۴۲۰۰ توماني براي واردات تخصيص پيدا کرده است در نتيجه بازار کمي‌آرام مي‌شود و به شرايط و بخشنامه دولت اعتماد مي‌کنند اما در غير اين صورت در ماه‌هاي آينده شاهد کمبود جنس و بالارفتن کالا خواهيم بود در حالي که اگر قيمت ۴۲۰۰ تومان واقعي باشد بايد قيمت‌ها کاهش پيدا کند.

سود سکه درجيب قاچاقچي

اما نکته مهم اين است که گوشي به صورت غير قانوني نيز وارد مي‌شود که نه تنها براي اقتصاد کشور نفعي ندارد بلکه سودهاي کلاني به جيب قاچاقچيان سرازير مي‌کند. در اين رابطه رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي‌هاي تلفن همراه سود قاچاق موبايل براي قاچاقچيان را اعلام کرد. درستي رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي‌هاي تلفن همراه و لوازم جانبي گفت: هدف اوليه از اجراي طرح رجيستري اين بود که بتوانيم تمامي‌برندهاي گوشي تلفن همراه را از طريق واردات رسمي‌به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنيم.وي افزود: اين در شرايطي است که سالانه دو هزار ميليارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزينه مي‌شود که سود آن در جيب قاچاقچيان رفته و علاوه بر اينکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دريافت نمي‌کند مردم نيز متضرر مي‌شوند و فروشندگان گوشي‌هاي رسمي‌تحت فشار قرار مي‌گيرند.درستي گفت: البته ما نيز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول مي‌دهيم تا بيشترين همکاري کما في سابق داشته باشيم و به هر مشکلي که برخورديم آن را برطرف کنيم.